به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج ، درحالی هموطنان روزهدار استان کهگیلویه و بویراحمد برای تامین گوشت مرغ به ناچار در صفهای طولانی ساعتها معطل میشوند که مسئولان چندی پیش خبر از تامین تمامی نیازهای مردم نه تنها در این استان بلکه در سراسر کشور داده بودند.
البته این اتفاق درست در زمانی رخ میدهد که هرسال با آغاز ماه مبارک رمضان میزان تقاضای مرغ به عنوان یکی از اساسیترین کالاهای خانواده افزایش قابل توجه داشته و لازم است مسئولان این نکته را هم مدنظر داشته باشند تا مبدا فرصتی برای سودجویی گروهی خاص ایجاد نشود.
موردی که مدتی است با توجه به سوء مدیریتهای موجود از سوی نهادهای مسئول و ناظر به دلیل کمبود قابل توجه مرغ در استان افزایش داشته و اتفاقا فرا رسیدن ماه مهمانی خدا باعث شده تا گروهی خاص از فعالان این عرصه به فکر سوداگری افتاده و با قیمتهایی غیر از آنچه مصوب شده مرغ را به دست خریداران تحویل دهند.
البته نکته جالبتر اینجاست که استان کهگیلویه و بویراحمد براساس آمارهای رسمی سازمان صنعت، معدن و تجارت دارای دو کشتارگاه صنعتی و 90 واحد مرغداری بوده که روی کاغذ وجود این مجتمعها نه تنها باید تمام نیازهای گوشت مرغ و حتی فرآوردههای مرتبط را تامین کند بلکه میتواند مازاد تولیدش را هم به سایر استانها ارسال نماید.
اما علیرغم تمام این پتانسیلهای موجود در استان بازهم میبینیم کمبود گوشت مرغ باعث شد تا سودجویی و تخلف در اصناف مرتبط وجود داشته باشد و ظاهرا اینبار با توجه به شرایط موجود مسئولان تصمیمگرفتهاند این گروه از سودجویان را نقره داغ کنند.
پرونده میلیاردی گرانفروشی مرغ در مازندران تشکیل شد
مرغداریهای متخلف نقره داغ شدند
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: دو واحد مرغداری که از سامانه بازارگاه نهاده دولتی دریافت کرده ولی جوجهریزی نداشتند، شناسایی و با آنان قاطعانه برخورد کردیم.
براتعلی صالحی با اشاره به اینکه این دو واحد مرغداری 8 میلیارد ریال جریمه شدند، افزود: تخلف این دو واحد مرغداری که نهاده دولتی با ارز 4200 تومانی دریافت کرده بودند توسط کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت موضوع و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده، پرونده به شعبه ویژه ارجاع و با سرعت و دقت گزارشهای موجود مورد بررسی قرار گرفت.
صالحی ابراز کرد: پرونده برخی از عاملان مرغ استان و صنوف عرضه خارج شبکه مرغ دولتی به استانهای همجوار در دست بررسی بوده که بعد از صدور حکم اطلاع رسانی میشود.
شاید در نگاه اول این اقدام مسئولان برای جلوگیری از تخلف سایر افراد میتواند کارساز باشد اما نباید فراموش کنیم کار با برخوردهای مقطعی و موردی به نتیجه نمیرسد و بهتر است بگونهای برنامهریزی داشته باشیم که نظارت دائمی و البته مدیریت عرضه و تقاضا مانع از ایجاد فرصتی برای افراد سودجو یا دلالها بخصوص در اقلام کالاهای اساسی مردمی باشد.
انتهای پیام/ی