به گزارش خبرگزاری تسنیم «پرونده حکمرانی فضای مجازی»، کشور آلمان طبق آخرین آمار در سال 2015 میلادی جمعیتی بیش از 81 میلیون نفر داشت. در این کشور طبق آخرین آمار، بیش از 87 درصد از مردم دسترسی به اینترنت داشتند. کشور آلمان در اجرای قوانین محلی در فضای مجازی بسیار سختگیرانه عمل میکند و از شرکتهای خارجی فعال در فضای مجازی خواسته است که براساس قوانین محلی اقدام به فعالیت داشته باشند.
بر اساس قوانین محلی آلمان، فعالیتها و نشر مطلب در مورد حزب نازی خلاف قانون محلی کشور آلمان است و از این رو این کشور Google را مجبور کرده است مطالبی را که در این خصوص در موتور جستوجوی خود نشان میدهد حذف کند، البته این شرایط برای Google محلی آلمان یعنی https://www.google.de/ فراهم شده است.
اعمال سختگیرانهترین قوانین برای شبکههای اجتماعی
نمایندگان بوندستاگ، قانون منع نفرتپراکنی در شبکههای اجتماعی را تصویب کردند، بسیاری از کارشناسان مدعی شدند که این قانون یکی از سختگیرانهترین قوانین جهان در ارتباط با شبکههای اجتماعی است. اما حالا با گذشت دو سال، دولت آلمان با کمک پارلمان این کشور، محدودیتهای بیشتری را برای تولید محتوای مجرمانه در فضای مجازی ایجاد کرده است. بر اساس قوانین جدید، هرگونه توهین، تهدید، تهمت و دروغ در اینترنت، جرم محسوب میشود و حتی لایککنندگان چنین پستهایی نیز مجازات خواهند شد.
مجازات سنگین برای تهدیدات آنلاین در شبکههای اجتماعی
از جمله قوانینی که بهتازگی تصویب شده است، میتوان به قانون مقابله با تهدید آنلاین اشاره کرد. براساس این قانون، هرگونه تهدید به صدمات جسمی، تجاوز یا آسیب مالی، دو سال زندان در پی خواهد داشت. پیش از این، تنها تهدید به مرگ افراد، مشمول دو سال زندان میشد که در قوانین جدید به 3 سال افزایش یافته است. توهین به افراد نیز میتواند تا دو سال حبس در پی داشته باشد. قانونگذار اینبار حتی برای کسانی که مطالب نژادپرستانه را تأیید میکنند نیز مجازاتهایی را در نظر گرفته است، در این راستا، تأیید مطالب نژادپرستانه، بازنشر پست یا نوشتن دیدگاه مثبت زیر آن نیز جریمه دارد.
جریمه بسیار سنگین نقضکنندگان قوانین فضای مجازی
پارلمان آلمان، قانونی را تصویب کرده است که بهموجب آن، مسئولان فیسبوک، توییتر و یوتیوب موظف بودند محتویات مجرمانه را ظرف 24 ساعت پاک کنند. از جمله مواردی که در آن زمان بهعنوان جرم شمرده شده بود، میتوان به اقدام علیه نظم عمومی، ترغیب افراد برای ارتکاب جرم و تأیید آن، مزاحمت جنسی، نفرتپراکنی، تشکیل گروههای تروریستی و توهین به پیروان ادیان اشاره کرد. بر اساس این قانون، هر شرکتی که قوانین را نقض میکرد، مجبور خواهد بود که جریمهای تا سقف 50 میلیون یورو پرداخت کند. شرکتهای اینترنتی همچنین موظف بودند سالانه گزارشی درباره چگونگی حذف مطالب منتشرشده و دلایل آن ارائه کنند.
جریمه 192میلیوندلاری شرکتهای فناوری در اروپا
بر اساس گزارشی که در اوایل 2021 میلادی منتشر شد، رویه جدید اروپا در خصوص حفاظت از حریم شخصی کاربران سبب شد جریمههای شرکتهای فناوری افزایش یابد. طبق اعلام شرکت حقوقی DLA Piper، اتحادیه اروپا از 28 ژانویه 2020 میلادی حدود 158.5 میلیون یورو (حدود 192 میلیون دلار) جریمه نقدی وضع کرده است. این رقم نشاندهنده رشدی 39درصدی نسبت به 20 ماه قبل از آن است. علاوه بر افزایش جریمهها، تعداد هشدارهای هک نیز در همین بازه 12ماهه 19 درصد رشد کرده است. ایتالیا، آلمان و فرانسه سه کشوری هستند که بیشترین جریمهها علیه شرکتها را انجام دادهاند. بیشترین مبلغ جریمه نیز 57 میلیون دلار است که فرانسه بهدلیل نقض قوانین شفافیت اطلاعات علیه گوگل وضع کرد.
آلمان پیشتاز کشورهای اروپایی در حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی
آلمان را میتوان از کشورهای پیشتاز اروپایی در حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی دانست. اپراتور اصلی کشور آلمان اولین کشوری بود که آییننامه توافقی اپراتورهای همراه برای حمایت از کودکان را در سال 2005 امضا کرد. طبق این آییننامه اپراتورهای موبایل موظف میشوند که دسترسی به مطالب غیرقانونی را محدود کنند و با تعبیه نظامهای شناسایی، برخورد نکردن کاربران زیر سن قانونی با مطالب پورنوگرافی را تضمین کنند. روشهای استفاده امنتر از اینترنت در چند شهر فدرال کشور آلمان درون برنامه آموزشی مدارس نیز قرار گرفته است.
پلیس نهاد نظارتی بر اینترنت و محتوا
در آلمان اینترنت را بر اساس فرم (زیرساخت) و محتوا میفهمند؛ کنترل محتوا در اختیار پلیس (وزارت کشور) است و کنترل فرم در اختیار وزارت حملونقل و زیرساختهای دیجیتال. این تقسیمبندی نشان میدهد اگر چه در آلمان اینترنت را تهدید فرهنگی در نظر نمیگیرند اما تهدیدات امنیتی آن را جدی میگیرند، به همین دلیل وزارت کشور وظیفه کنترل محتوا در اینترنت را بهعهده دارد. تنفیذ قوانین مربوط به کنترل دسترسی به محتوای اینترنت بهعهده اداره جرائم فدرال که زیرمجموعه وزارت کشور تعریف میشود، است.
مهدی عرفانیان
از همین پرونده بیشتر بخوانید:
انتهای پیام/+