به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، بهنقل از روابطعمومی اتاق بازرگانی فارس، خسرو فروغان در جلسه کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اظهار داشت: سال گذشته دولت در بودجه نرخ محاسبه حقوق ورودی گمرکی را از 4 درصد به 2درصد تقلیل داد اما مبنای محاسبه این حقوق که شامل حقوق ورودی گمرکی و سود بازرگانی است را از ارز 4200 تومانی به ارز حاشیه بازار و ETS میانگین ارز نیمایی که امروز رقمی معادن حدود 24 الی 25 هزار تومان است مصوب کرد.
وی گفت: از طرف دیگر موضوع مهم محاسبه سود بازرگانی نیز که هر ساله میزان آن اعلام م شود نیز تحت الشعاع قرار میگیرد و بر اساس این بخشنامه میزان محاسبه آن نیز بر اساس ارز حاشیه بازار است.
فروغان با بیان اینکه تاکنون میزان افزایش و یا تغییر نرخ سود بازرگانی امسال اعلام نشده است اضافه کرد: حتی اگر این میزان نسبت به سال گذشته تغییر نکند بازهم شاهد افزایش قیمت تا حدود 6 برابری ارزش گمرکی کالاها نسبت به سال گذشته هستیم.
رئیس کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس گفت: پیش از این مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی و سود بازرگانی ترجیحی بود اما در حال حاضر نرخ حاشیه بازار یا میانگین ارز نیمایی به عنوان مبنا در نظر گرفته شده است که این موضوع تاثیر بسزایی در افزایش قیمت نهایی کالاها و کاهش قدرت خرید مردم دارد.
فروغان عنوان کرد: با اجرای این بخشنامه و با توجه به افزایش قیمتها و تورمهای سالانه کشور در بحث کالاهای وارداتی تا 50 درصد شاهد افزایش قیمت خواهیم بود و در واقع با این اقدامات تولید را از بین خواهیم برد.
وی با بیان اینکه این تصمیمگیری ایجاد مانع برای تولید است تصریح کرد: نتیجه اقدام گمرک بر اساس اجرای میزان حقوق ورودی گمرکی جدید؛ افزایش قیمت تمام شده، عرضه کالاها به قیمت بالا به بازار، کاهش قدرت خرید مردم، خانهنشین شدن واردکنندگان واقعی، نابودی زیرساختهای اقتصاد در کشور، افزایش قاچاق کالا به کشور و در نهایت ایجاد تنش در بازار میشود.
فروغان با اشاره به موضوع مهم محاسبه نرخ حقوق ورودی گمرک در سالجاری عنوان کرد: در حال حاضر اجرای این بخشنامه با دستور معاون اول ریاست جمهوری تا اطلاع ثانوی انجام نمیشود.
وی افزود: به همین دلیل امروز بسیاری از وارد کنندگان کالاهای خود را در بازار عرضه نمیکنند تا زمان اجرا و میزان مابه التفاوت حقوق ورودی گمرکی مشخص شود و بسیاری نیز قیمتهای خود را در بازار افزایش دادند.
فروغان با بیان اینکه این تصمیمگیری بدون کار کارشناسی انجام شده است بیان کرد: فشار و افزایش قیمت تحمیل شده بر تولید و تولیدکننده منطقی نیست و نیاز است مراجع تصمیمگیری در این زمینه در کشور به موضوع ورود کرده و با قید فوریت این موضوع را بازنگری و تعیین تکلیف کنند.
وی گفت: در سالی که بر پشتیبانی و مانعزدایی از تولید تاکید شده است چنین تصمیمگیریهایی تعجبآور است و مسئولان باید اقدام هر چه سریع تر نسبت به رفع مشکلات تولید داشته باشند.
فروغان افزود: بر این اساس پیشنهاد مشخص ما به عنوان پارلمان بخش خصوصی برای کاهش اثرات منفی این بخشنامه بازنگری فوری و کم لکن کردن اجرای میزان حقوق ورود گمرکی جدید، حمایت از تولیدات داخلی و سرمایهگذاری، جلوگیری از افزایش تورم و فشار بر بازار و جلوگیری از قاچاق کالا به کشور است.
انتهای پیام/ 422/ ز