به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم ، سال 1400 از سوی مقام معظم رهبری به نام سال تولید؛پشتیبانیها و رفع مانع زدایی ها نامگذاری شده است با یک جستجوی سرانگشتی میتوان پی برد که برخی قوانین دست و پاگیر و همچنین مشکلات تأمین مواد اولیه آنهم در شرایط سخت تحریم عمده مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی نهتنها استان بلکه کل کشور خواهد بود.
2 درصد کل معادن کشور به قم اختصاص دارد که بیشترین حجم معادن آن سنگآهک، گچ و مواد اولیه مصالح ساختمانی از قبیل سنگهای تزیینی ومرمریت و یا گرانیت است اما با توجه به وجود اینهمه ظرفیتی که در این نوع معادن دیده میشود اگر کارخانههای فرآوری در کنار هرکدام از این معادن وجود داشت گام مهمی در تأمین مواد اولیه از دل این معادن فراهم میشد.
قم نهتنها درزمینهٔ تولید مواد معدنی مصالح ساختمانی شهرت دارد بلکه با استخراج سالانه 100 هزار تن منگنز مهمترین تولیدکننده منگنز در کشور و حتی خاورمیانه است مهمترین معدن منگنز استان بانام ورناچ شهرت دارد که اخیراً در نظر دارد با راهاندازی یک کارخانه فرآوری فرو منگنز باهدف جلوگیری از خام فروشی و همچنین تأمین مواد اولیه کارخانههای ذوبآهن و فولاد است.
هرچند این کارخانه که تاکنون 15 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است در تحقق جلوگیری از خام فروشی میتواند اهمیت داشته باشد اما در کنار این معدن نیست و بافاصله 40 کیلومتری در منطقه نیزار قم قرار است احداث میگردد.
جلوگیری از خام فروشی و خصوصیسازی در راستای حمایت از تولید ازجمله راهکارهای تحقق شعار سال در بخش معادن خواهد بود مسئولان استان باید به این امر واقف باشند که 80 درصد معادن قم تأمینکننده مصالح ساختمانی هستند و نقش مهمی در رونق صنعت ساختوساز کشور دارند پس باید با ایجاد کارخانهها فرآوری از این ظرفیت بیشتر استفاده کنیم.
65 درصد حقوق دولتی معادن در اختیار دولت
رئیس اداره صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در ارتباط با وضعیت حقوقی و درآمدی حاصل از معادن استان گفت: در ارتباط با حقوق دولتی حاصل از معادن طبق قانون 65 درصد از درآمد حقوقی معادن در اختیار دولت قرار میگیرد و باید در امر توسعه معادن و بحث معدن هزینه شود و 15 درصد آنهم باید از سوی وزارت جهاد کشاورزی و 12 درصد هم برای بازسازی و تخریب فعالیتهای معدنی در اختیار منابع طبیعی قرار میگیرد.
محمدجواد آخوندی بیان کرد: بهطورکلی با توجه به اینکه حجم وسیعی از معادن ما تأمینکننده مصالح ساختمانی است پس معدن کاری ما زیربنای ساختوساز و ساختمانسازی و صنعت کشور و استان است و هرچند تنها 5 درصد گردش مالی دارد اما آن چیز که حائز اهمیت دارد این نکته است که اگر روزی معادن استان تعطیل و یا راکد شود صنعت ساختمانسازی استان هم به دنبال آن تعطیل میشود هرچند گردش مالی بالایی ندارد.
جلوگیری از خام فروشی با احداث کارخانه جات فرآوری در کنار معادن
رئیس اداره معادن سازمان صمت با اشاره به تلاش برای تحقق راهبرد پیشگیری از خام فروشی عنوان کرد: مهمترین مبحثی که اکنون سازمان صنعت؛معدن و تجارت برای بخش معادن دنبال میکند جلوگیری از خام فروشی است که در این زمینه در کنار معادن کارخانههای فرآوری و تولید ماده معدنی باارزش افزوده بالاتر ایجاد کنیم؛ با جدیت این راهبرد را دنبال میکنیم و چندین کارخانه را تاکنون در جوار معادن مختلف استان ایجاد کردهایم .
آخوندی افزود: احداث واحد فرآوری شورابه های دریاچه نمک قم برنامهریزیهای در سطح استانی و کشوری انجامشده و این موضوع به جد در حال پیگیری است. در بحث دانهبندی سنگ چند کارخانه ایجادشده اخیراً هم در بحث معدن منگنز که قبلاً بهطور خام فروشی به ذوبآهن فروخته میشد اما در شرایط کنونی و در زمان تحریم یک واحد فرآوری برای تولید ارزشافزوده و ماده اولیه منگنز از سوی شرکت معادن منگنز در حال احداث است قرار است این کارخانه فرآوری در 40 کیلومتری معدن ورناچ منگنز استان و در منطقه نیزار راهاندازی شود این واحد تاکنون 15 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
به گفته وی؛ این واحد در زمینهٔ خام فروشی ایجادشده و همچنین میتواند تأمینکننده مواد اولیه کارخانههای ذوبآهن و فولاد باشد.
احیای معادن راکد از طریق مزایده
رئیس اداره معادن و صنایع سازمان صنعت؛معدن و تجارت استان در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش این سازمان برای احیای معادنی که به دلایلی راکد هستند اشاره و گفت: معادن راکد معادنی هستند که از بهرهبردار گرفته شدند ما در استان 50 معدن غیرفعال و انتزاع شده داریم که بهرهبردار نتوانسته نسبت به تعهد خود فعالیت کرده و ذخایر معدنی مناسب آنهم کاهشیافته است این امر باعث شده که معدن طبق قانون از بهرهبردار گرفته شود و سازمان صمت قرار است از طریق مزایده این معادن را احیا و به چرخه فعالیت بازگرداند.
آخوندی بیان کرد: ابتدای امسال 109 معدنی شامل پروانه اکتشاف، گواهی کشف، محدوده اکتشافی، پروانه بهرهبرداری و مجوزهای برداشت قرار است به مزایده گذاشته شود که 40 عدد از آنها معادن راکد هستند و حداکثر تلاش میشود تا پایان سال درمجموع حدود 20 معدن دارای را احیا یا پروانه یا مجوز فعالیت جدید صادر کنیم.
چالش معادن استان از نبود تسهیلات تا نبود بازاروتقاضا
رئیس اداره صنایع و معادن سازمان صمت استان اظهار داشت: معادن استان با یک سری چالشها و مشکلاتی روبهرو هستند یک سری معادن ما معادنی هستند که در دست بهرهبردار هستند و از آنها سلب صلاحیت شده و مشکلاتی دارند بهرهبردار توانایی مالی و فنی کافی ندارد اینگونه بهرهبرداران باید تسهیلات به آنها داده شود تا ماشینآلات خریداری و بامهارت فنی و مهندسی بتوانند مواد معدنی را استخراج کنند .
به گفته آخوندی؛ یک سری درزمینهٔ بحث بازار و بازاریابی مشکلات و چالشهایی دارند عنوان مثال یک ماده معدنی زمانی بازار داشته ولی اکنون بازار و تقاضا وجود ندارد که ناشی از سیاستهای کلان دولت بوده این امر در صنعت ساختمانسازی بیشتر نمود پیداکرده و وقتی صنعت ساختمانسازی رکود داشته باشد به دنبال آن بر معدن هم تأثیر منفی خواهد گذاشت .
وی افزود: در زمان احداث مسکن مهر بازار مواد معدنی ساختمانی رونق خوبی گرفت ولی اکنون متأثر از بازار صنعت ساختمانسازی بازار سنگهای معدنی هم افت کرده از طرفی یک سری مشکلاتی هم مانند معارضین محلی داریم که میتوانند روستائیان؛کشاورزان و یا مرغدارانی باشند که با فعالیت معدنکاوی مخالفت و اعتراض دارند ما اخیراً یک سری نشستهایی با این معارضین داشتیم. مخالفتهای اداره کل منابع طبیعی با استعلامات مربوط به محدودههای اکتشافی، یکی از مهمترین و شاید اصلیترین مشکل توسعه معدنکاری استان است.
انتهای پیام/ 454/ش