به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ وجود بیش از سه و نیم میلیون زن سرپرست خانواده بر اساس آمارهای رسمی (5 میلیون زن سرپرست خانواده بر اساس آمارهای غیررسمی) و گسترش روزافزون این تعداد بهدلیل بالا بودن آمارهای طلاق در کشور که منجر به زنانه شدن فقر و بالتبع زنانه شدن آسیبهای اجتماعی شده است، موجب شد بار دیگر به وضعیتشناسی اقدامات اجرایی نهادها و ساختارهای متولی این امر بپردازیم.
بهموجب بند «ت» ماده (80) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب 1395، دولت مکلف به تهیه و تأیید طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی برای تصویب شده است.
بر این اساس، معاونت امور زنان و خانواده باید با همکاری وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را تهیه و گزارش اقدامات اجرایی دستگاههای مسئول را بهصورت ششماهه به دولت ارائه کند.
اما اتفاقی که در عمل افتاد این بود که پس از گذشت حدود 2 سال از ابلاغ قانون، تیر ماه سال 98 دولت در قالب یک لایحه اصلاحی، تقاضا داد که نقش مجلس در این زمینه حذف شود! در اینجا این پرسش پیش میآید؛ معاونت امور زنان در این مدت 2 سال اول اجرای برنامه ششم توسعه، در رابطه با تهیه طرح مذکور چه اقداماتی داشته است؟ چرا خواستار حذف نقش مجلس شورای اسلامی است؟
مرکز پژوهشهای مجلس، حذف روال پیشبینیشده برای طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را مغایر با اصول 85 و 138 قانون اساسی تفسیر کرد، از سوی دیگر موجب میشود طرح و برنامهای که مجلس تأیید ابعاد و محتوای آن را در شأن قانون تشخیص داده است، به طرح و برنامهای در سطحی پایینتر تنزل یابد.
هرچند دولت از خواسته خود کوتاه نیامد و بار دیگر در شهریور ماه 1399 در مجلس یازدهم، در سال پایانی اجرای قانون برنامه ششم توسعه، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بار دیگر در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه خواهان بررسی مجدد این لایحه اصلاحی شده است، اصلاحیهای که خانم ابتکار به مجلس ارائه داد، حذف نقش مجلس در خصوص بند "ت" ماده 80 قانون برنامه ششم بوده است، در صورتی که باید طبق آنچه در قانون برنامه ششم و ماده 80 آمده است، مفاد حمایت از زنان تحت عنوان طرح جامع ساماندهی زنان خانوار توسط معاونت زنان ارائه شود و در مجلس بهتصویب برسد اما با مخالفت مجلس بار دیگر راه به جایی نبرد.
پس از آن بود که خانم ابتکار؛ معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور از رأی ندادن کمیسیون بودجه مجلس به لایحه اصلاح قانون مربوط به زنان سرپرست خانوار خبر داد و بدین سان معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری پس از گذشت 4 سال از قانون برنامه ششم توسعه، بهجای پاسخگو بودن به عدم اجرای این قانون از مجلس مطالبهگری میکند!
هرچند این معاونت در عدم انجام وظایف دستگاهی مربوط به زنان سرپرست خانوار، قصور کرد اما شاهد اهمال این نهاد و بیتوجهی به سایر وظایف خود اعم از بیتوجهی به سیاستهای کلی خانواده و جمعیت، بیتوجهی به تشکیل ستاد ملی زن و خانواده، معطل ماندن لایحه صیانت از زنان و... هستیم و این نشان میدهد که دولت در موضوع زنان و خانواده بدخدمتی کرده است.
نکته جالبتر آن که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مجلس یازدهم بهجای استفاده از ابزارهای قانونی خود جهت نظارت بر حسن اجرای قانون، صرفاً به مصاحبه با رسانهها میپردازند و از این تخلفات دولت انتقاد میکنند!
اینکه چرا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نمیتوانند یا نمیخواهند از ابزارهای قانونی خود جهت پاسخگو کردن دولت در این زمینه استفاده کنند، سؤالی است که نمایندگان محترم باید خود پاسخ دهند اما نکته حائز اهمیت تأثیرات این تخلفات قانونی روی بیش از 3 و نیم میلیون زن سرپرست خانواده است که در این وضعیت سرسامآور تورم اقتصادی و اپیدمی کرونا بیش از هر قشر دیگری در جامعه تحت فشار هستند.
هرچند میتوان امیدوار بود طبق تبصره 16 لایحه بودجه 1400 مشکل زنان سرپرست خانواده حل شود البته بهشرطی که به درمان این سیکل معیوب بپردازند و شاهد عزم دولت در اجرای صحیح قوانین این حوزه در قالب برنامههای مدون و عدم موازیکاریها، جدیت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت نظارت بر حسن اجرای این قوانین، و استفاده از ظرفیت مساجد، پایگاههای بسیج محلات، سمنها و کانونهای فرهنگی مذهبی جهت ریشه درمانی طلاق و توانمندسازی زنان سرپرست خانواده باشیم.
زهرا عباسپور؛ پژوهشگر حوزه زن و خانواده
انتهای پیام/+