به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران به ارسال نامه ای به رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت خواستار تشکیل مرکز فوریت های صنعتگران شد.
در این نامه آمده است:
از نکات قابل بحث به عنوان مهمترین موانع تولید، نگاه دولت به بخش خصوصی است که همواره بعنوان زائده و دنباله رو نفت و صنایع بالا دستی دولتی یا سایر بازارهای مطرح مانند ارز و سکه تلقی شده اند. اینکه در شرایط مساعد بین المللی و فروش نرمال نفت، صنایع تولیدی بخش خصوصی به فراموشی سپرده شوند و هنگام بروز بحران و تشدید تحریم مجدد شعارهای حمایت از تولید سرداده شود، سیاست منطقی و کارسازی نیست.
گذشته از انگیزه و ذات تحریم ها ، اصولا شرایط تحریمی، بستر مناسبی برای فعالیت صنعتگران و کارآفرینان محسوب نمی شود و محدودیت های مالی و اقتصادی بین المللی ،همراه با بالا رفتن هزینه های تامین مواد اولیه، حمل و نقل ،نقل و انتقال پول و... ایشان را در مواجهه با رقبای بین المللی دچار مشکلات عدیده می نماید. لذا پایان بخشیدن به تحریم ها و انزوای بین المللی کشور با صیانت از حقوق مردم و عزت ملی، می بایست در سرلوحه فعالیت حاکمیت باشد .
گذشته از تاثیر مخرب سیاست های دستوری در تعیین نرخ ارز، اصولا سیاست های بانک مرکزی در راستای تثبیت نرخ برای یک دوره طولانی و افزایش یکباره ان به دلیل نیازهای مالی در مدت زمان کوتاه، صدمات جبران ناپذیری را به بدنه صنعت و اقتصاد کشور وارد آورده ، مسلما ادامه این چرخه معیوب سیاستی و تکرار این روندها ره به سر منزل مقصود نخواهد برد.
- اعطای امتیازات ویژه به گروه های خاص
این سیاست مخرب و مذموم در جهت توسعه شرکت های دولتی و خصولتی همواره موجب تضعیف بخش خصوصی واقعی شده است. عدالت در سیاستگزاری و تدوین قوانین و مقررات، تشویق به فعالیت در فضای شفاف و سالم و جلوگیری جدی از روندهای فساد، ، ارتشا و رانت که قاچاق پولشویی و فساد سیستمی را به دنبال می آورد، شاه بیت برنامه های حمایت از تولید است . مسلما تورم موجود در کشور یکی از نتایج وجود فساد در بدنه اقتصادکشور است که عامل مخربی برای تولید در بخش خصوص غیر وابسته می باشد .
در خصوص بسته پیشنهادی ارائه شده
- در طرح پیشنهادی ارائه شده از سوی ستاد تسهیل بسیاری از نکات و وظایف دستگاه های مختلف دخیل در تولید به خوبی دیده شده است. در زیر به برخی موارد به جهت اهمیت در صنایع نساجی و پوشاک اشاره می گردد:
- جلوگیری از قاچاق سازمان یافته کالاهای نهایی بخصوص پوشاک و منسوجات به کشور
- ادامه روندهای سیستمی نظارت، اجرا و برنامه ریزی در حوزه های مختلف حاکمیتی صنعتی
- تبدیل قانون مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر مصرف و اتصال کلیه زنجیره های تولید و اخذ مالیات از مصرف کننده نهایی
- کاهش محسوس مالیات تکلیفی و عملکرد مرتبط با تولید
- ایجاد دسترسی مناسب به مواد اولیه ارزان و با کیفیت
- تشویق واحدهای تولیدی به افزایش نیروی کار از طریق کاهش پلکانی حق بیمه کارفرما
- جلوگیری از عطف به ماسبق شدن در بسیاری از قوانین و بخشنامه های جدید بخصوص در زمینه ارز
پیشنهادات اجرایی و نظارتی
- گرچه طرح های مربوط به رفع موانع تولید همواره مورد بحث و روی میز دولت است اما در مقام اجرا و نظارت ، ضعف های عملیاتی وجود دارد و به جهت ساختار پیچیده و عدم مشخص بودن مسئول اجرا، زمان انجام و پایش مراحل اجرایی، طرح هابلاتکلیف مانده و مشکلات ، بعضا سالهای سال حل نشده باقی می مانند . بنابر این پیشنهاد می گردد علاوه بر مشخص نمودن مسئولین انجام امور بصورت جزیی (مشخص نمودن ادارات کل و مدیران مربوطه) و زمان بندی مشخص، ساز و کار پایش و نظارت بر این طرح ها نیز مشخص شود.
- اجرای سریع طرح رتبه بندی واحدهای تولیدی و برندهای فعال در شاخه های صنعتی مختلف بگونه ای که طرح های رفع موانع تولید، مشکلات مخاطبین واقعی و صنعتگران حقیقی را به دور از هر گونه سایر ترجیحات تبعیض امیز و امتیازات ویژه حل نماید.
- مسلما در نظر گرفتن اصل شفافیت در فعالیت های واحدهای تولیدی مهمترین عامل رتبه بندی ایشان خواهد بود و جهت رفع موانع طبعا اولویت با واحدهای تولیدی یا برندهای شناسنامه دار مورد تایید تشکل های سراسری با خصوصیات و شاخصه های تدوین و تایید شده از سوی وزارت صمت و سایر سازمان های ذیربط خواهد بود
- تامین نقدینگی
- تامین عادلانه و منطقی ارز مواد اولیه و ماشین آلات
- تسهیلات ارزان قیمت بازسازی و نوسازی و سرمایه در گردش
- اعطای معافیت های مالیاتی
- اعطای ا امتیازات صادراتی
- تدوین مشوق های تامین اجتماعی
- و هر آن چه مربوط به توسعه فعالیت های واحدهای تولیدی است بر اساس رتبه بندی این واحدها با هدف شفافیت در صنعت و صنوف مختلف صورت پذیرد.
- تاسیس واحد فوریت های صنعتی با تخصیص شماره تلفن مشخص و سامانه های هوشمند پیگیری، بگونه ای که صنعتگران برای هر مشکلی که دارند فارغ از تنوع سازمان های متولی پیگیر امور خود باشند، این واحد فوریت های صنعتی عملکردی مانند واحد فوریت های پلیسی (110) خواهد داشت.
در پایان ضمن تشکر مجدد و آرزوی توفیق برای جنابعالی و همکاران محترم در حوزه های مختلف صنعتی، این اتحادیه آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری در اصلاح رویه ها و مقررات و قوانین مانع تولید اعلام می دارد.
انتهای پیام/