به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از سعودی لیکس، رژیم آل سعود از طریق یک سیستم الکترونیکی مشکوک، توانایی جاسوسی خود را افزایش میدهد.
رژیم سعودی قصد دارد از طریق سیستم الکترونیکی مشکوکی که به بخش خصوصی تحمیل شده ، توانایی جاسوسی خود را ارتقا دهد.
مقامات سعودی عمدتا برای سرکوب مخالفان و منتقدان دولت و محدود کردن آزادی بیان در این کشور از نرمافزارها و سیستمهای الکترونیکی استفاده میکنند که از خلال این نرم افزارهای جاسوسی مخالفان خود را شناسایی میکنند.
وزارت کشور عربستان سعودی با هدف ارتقا توانایی جاسوسی دستور پیوند این بخش با سیستم الکتریکی « شموس» را صادر کرد.
وزارت کشور عربستان سعودی اعلام کرد که تأسیسات 13 بخش خصوصی باید به سیستم الکترونیکی شموس متصل شوند.
این سیستم به انتقال اطلاعات کسانی که با موسسات خصوصی به صورت الکترونیکی سروکار دارند اختصاص یافته که اطلاعات این افراد به مرکز اطلاعات ملی کشور انتقال می یابد. از جمله این موسسات میتوان به بخش اقامت و هتلها ، دفاتر اجاره اتومبیل، بخش پارکینگ عمومی، بخش مبلمان دست دوم و بخش تعمیرات اتومبیل اشاره کرد.
با این حال ، وزارت کشور عربستان 4 مورد نقض سیستم شموس را اعلام کرد .
بر اساس گزارش وزارت کشور عربستان سیستم الکترونیکی « شموس» یک سیستم الکترونیکی است که اطلاعات مشتریان با موسسات خصوصی را به صورت الکترونیکی به مرکز اطلاعات ملی منتقل میکند. این تصمیم تحت ادعای کمک به حفظ امنیت در عربستان از طریق انتقال دادهها از شهروندان و ساکنان کسانی که با بخش خصوصی کار میکنند اتخاذ شده است.
مقامات سعودی ادعا کردند که این سیستم الکترونیکی به دنبال گسترش اطلاعات رایانهای در بخش خصوصی است.
بر اساس ادعاهای وزارت کشور عربستان ، اهداف این سیستم عبارتند از:
اول: ایجاد یک پایگاه داده واحد برای اطلاعات بخش خصوصی در عربستان سعودی
دوم: تسهیل تبادل اطلاعات میان بخش خصوصی و کشور عربستان
سوم: ایجاد یک معماری رایانه برای خودکارسازی فرآیندها
چهارم: مکمل بودن اطلاعات مربوط به بخش خصوصی و اطلاعات دولت
پنجم: کاهش هزینههای فنی بخشهای مختلف
ششم: گسترش آگاهی رایانهای در بخش خصوصی
بسیاری از کارشناسان فناوری در عربستان سعودی به شهروندان این کشور نسبت به نفوذ ماموران امنیتی به اطلاعات آنها هشدار دادند؛چرا که رژیم آل سعود از خلال نرمافزارها و سیستم الکترونیکی مختلف در پی دستیابی به اطلاعات شخصی آنها است که به طور خاص برای نظارت بر حرکت افراد در بخشهای خصوصی و شهروندان برنامه ریزی شده است.
انتهای پیام/