به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، شورای هماهنگی خواهران بسیج دانشجویی تهران بزرگ در نامهای به آیتالله جنتی دبیر شورای نگهبان در خصوص قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» که در مجلس به تصویب رسیده و در حال بررسی و اعلام نظر از سوی شورای محترم نگهبان است، نوشت: موضوع جمعیت جوان کشور مورد توجه همگان قرار گرفته است. با در نظر گرفتن آمارهای موثق مربوط به رشد جمعیت، پیشبینی میشود که در سالهای پیشِرو، جمعیت جوان کشور با شیب قابلتوجهی رو به کاهش برود. در سال 98 برای نخستین بار طی 50 سال گذشته، نرخ رشد جمعیت ایران به کمتر از یک درصد رسید. همچنین بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، در سال 1430 بیش از یکسوم جمعیت ایران را افراد بالای 60 سال تشکیل خواهند داد. این آمار و ارقام زنگ خطری جدی برای کسانی است که دغدغه داشتن ایرانی آباد را دارند.
در این نامه همچنین آمده است: امروزه آمارهای متفاوتی از سقط جنین در کشور ارائه میشود که حتی اگر تفاوت آمارها در منابع مختلف را نیز در نظر بگیریم؛ همچنان تعداد سقط جنین آنقدر قابل توجه است که نمیتوان از کنار آن بهراحتی گذر کرد. برای درک بهتر لزوم ساماندهی مسئله سقط جنین قانونی در کشور، بایستی قانون سقط درمانی مورد بررسی و تحلیل کارشناسی قرار گیرد.
این دانشجویان تأکید کردهاند: بهدنبال این قانون، بدون هیچ تکلیف قانونی، بهتدریج روال غربالگری بیماریهایی از جنین برای تصمیم نسبت به جان وی، دنبال شده و بهتدریج دامنه آن گسترش یافت. اغلب کشورها در برهههای زمانی مختلف برخوردهای متفاوتی با مسئله سقط جنین داشتهاند. در جمهوری اسلامی ایران نیز پس از سالها، با تصویب این ماده واحده در سال 84 سقط درمانی مجاز اعلام شد؛ بهنظر میرسد لازم بود آییننامه این قانون که تعیین ضوابط حساسی از آن را بهعهده گرفته، با نظارت شورایی عالی که صلاحیت تخصصی پزشکی، فقهی و اخلاقی میداشت تنظیم و تصویب میشد؛ اما این آییننامه توسط اجراکننده (پزشکی قانونی) تنظیم شده است. از سوی دیگر با توجه به اهمیت رو به جلو بودن قوانین و مقررات حساس، بازبینی و ارتقای این قانون پس از 16 سال اجرا، میتواند به افزایش دقت روندها یاری رساند.
عدم شفافیت و قابلیت تفسیر به رأی بودن، عدم روزآمدی،کلیگویی و عدم شخصیسازی از جمله نقدهای وارده دانشجویان به قانون سال 84 است.
در این نامه عنوان شده است: از مزایای قانون جدید، بازنگری سالانه کلیه دستورالعملها و رویهها در حوزه باروری، سقط و ناباروری بهشیوه ذکرشده در ماده 56 میباشد، در صورتی که در قانون مصوب 1384 سخنی از بازنگری قانون بهصورت دورهای توسط شورایی مشخص به میان نیامده است. همچنین حضور یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد، و یک متخصص پزشکی قانونی در کمیسیون سقط قانونی و اقدام آنها به صدور رأی بر اساس دستورالعمل فقهی مربوط (با اکثریت آرا، مشروط به اینکه قاضی عضو کمیسیون موافق آن باشد) الزامی است که با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید به اجرا در میآید، این درحالی است که در قانون قبل علاوه بر ابهام موجود در واژه حرج، اعضای صادرکننده حکم سقط، فقط سه پزشک متخصص هستند که برای صدور حکم به تأیید پزشکی قانونی احتیاج دارند. با تغییر ایجادشده هم تعریف حقوقی و فقهی هم تعریف پزشکی از موارد حرج در اجرای قانون در نظر گرفته میشود و امکان تشخیص تفاوتهای اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار در حرج مادر را برای صادرکننده مجوز فراهم میآورد.
شایان ذکر است که در قانون جدید، در فرایند بازنگریهای سالانه، باروری و پیشگیری و درمان ناباروری باید مورد بررسی قرار گیرند در صورتی که در قانون سال 1384 این جامعیت دربرگیری مسائل مختلف دیده نمیشود.
یکی دیگر از تغییرات مهم مدنظر در قانون جدید که موجب برتری آن نسبت به قانون سال 84 و بسیاری دیگر از قوانین فعلی کشور شده است، پررنگ کردن مشارکت دستگاهها و کاهش تعارض منافع سیستم نظارتی است بهطوری که امکان نظارت مستقیم و غیرمستقیم نهادهای مختلف کشور از جمله سازمان پزشکی قانونی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و فقهای مجتهد بهصورت سالانه در نظر گرفته شده است، در حالی که عدم وجود نظارت جامع بر شورای صادرکننده حکم سقط در قانون قبل از جمله چالشهای آن بود، همچنین در قانون جدید شورای بازنگریکننده و ناظر بر شورای تصمیمگیرنده درباره ضوابط سقط از اعضای متفاوتی تشکیل میشوند و اعضای هر دو شورا بهتفکیک و بهصورت شفاف در متن قانون ذکر گردیده است، در صورتی که در قانون سال 1384، چنین ظرافتی جهت کاهش هرچه بیشتر تعارض منافع دیده نمیشود.
انتهای پیام/+