ورود سازمان بازرسی به پرداخت حقوق نامتعارف به کارکنان شورای عالی استانها در دوره الویری


ورود سازمان بازرسی به پرداخت حقوق نامتعارف به کارکنان شورای عالی استانها در دوره الویری

رئیس شورای عالی استانها در نشست خبری خود به حقوق نامتعارف در بین کارکنان شورای عالی استانها در زمان ریاست مرتضی الویری ریاست وقت این شورا اشاره کرد و گفت: با ورود سازمان بازرسی یک‌سری از این پول ها بازگردانده شده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها در نشست خبری خود به مناسبت نهم اردیبهشت ماه روز ملی شوراها، با اشاره به اینکه شوراهای شهر و روستا، مدیران اجرایی شهرها و روستاها را انتخاب می کنند اظهار کرد: این امر بسیار مهمی است و هر اتفاقی که در شهرها و روستاها صورت می گیرد عامل اصلی مدیر اجرایی آنها توسط شوراها انجام می شود.

وی تصریح کرد: شاید همیشه نگاهمان به دولت است که در فلان استان و شهر چه کرده است اما غافل از خدماتی هستیم که توسط شوراها و شهرداران در سطح کشور ارائه می شود و مردم مستقیما با این خدمات در ارتباط هستند که از جمله این خدمات می توان به حوزه فضای سبز، آرامستان ها، اقدامات عمرانی و ... اشاره کرد و شهرداران و شوراها نقش بسزایی در این پروژه ها و خدمات دارند و نباید نادیده گرفته شوند.

رئیس شورای عالی استان ها ادامه داد: شوراها در شهرها و روستاها اجزاء تشکیل کننده کشور هستند و در واقع قسمت اعظمی از خدمات در شهرها و روستاها توسط شهرداری ها و دهیاری ها ارائه می شود. البته نمی توان دولت را انکار کرد چرا که دولت نقش عمده ای در حوزه اعتبارات و تقسیم آن و اجرای پروژه های کلان را دارد و امیدواریم با عنایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به زودی طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی به نتیجه برسد و قطعا با تصویب این طرح خدمات خوبی به صورت واحد به مردم ارائه خواهد شد.

احمدی اضافه کرد: امیدواریم دولت نیز با تصویب طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی، یک سری از خدماتی را که در اختیار خود دارد را به نمایندگان مردم در شهرها و روستاها واگذار کند.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت شوراها در سال های گذشته، گفت: شوراها  در چندین دوره تجارب خوبی را به دست آورده اند و تلاش شده است که خدماترسانی صادقانه به مردم داشته باشند و در این مسیر حرکت می کنند.

رئیس شورای عالی استان ها در ادامه نشست خبری در پاسخ به این پرسش که این شورا در پی انتشار خبری مبنی بر سوء استفاده برخی از مدیران شهری آبادان در رابطه با واکسیناسیون کرونا، چه اقدامی را صورت داده است گفت: شورای عالی به هر اتفاق در حوزه شوراها و شهرداری ها و دهیاری ها واکنش نشان می دهد و در رابطه با موضوع اشاره شده نیز در همان ابتدا پیگیری های لازم انجام شد و در واقع نه تنها نسبت به این موضوع بلکه سایر موضوعات نیز بی تفاوت نیستیم و اگر تخلفی صورت بگیرد از طریق دستگاه قضایی پیگیری می کنیم تا این موضوع سریعا انجام شود و در رابطه با این موضوع همین اتفاق صورت گرفت.

احمدی ادامه داد: خوشبختانه در این دوره از شورای عالی استانها و در طی یک سال گذشته تعاملات خوبی با مجموعه قوه قضائیه و در نهایت امضاء چندین تفاهمنامه انجام شده است که این موضوع در تصریح و رسیدگی به تخلفات و شکایات موثر است.

وی همچنین در رابطه با تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری در سطح کشور تصریح کرد: نباید نسبت به امور مردم بی تفاوت باشیم. مخصوصا پرسنل شهرداری ها و در این رابطه نیز بنده با آقای جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نشستی را داشتیم و ایشان نیز نسبت به این موضوع، این دغدغه را داشتند و در واقع باید بلاتکلیفی در نیروهای شهرداری حل و فصل شود که در همین زمینه وزارت کشور دستورالعملی را دارد اما نوع استخدام و تبدیل وضعیت در شهرداری تهران با سایر شهرداری ها متفاوت است.

رئیس شورای عالی استانها در ادامه با اشاره به اصلاح مجدد آیین نامه حفظ باغات و فضای سبز خاطر نشان کرد: این آیین نامه یک بار اصلاح شد اما گزارشاتی را در ارتباط با فساد و رانت به دست آوردیم و با توجه به این گزارشات مجددا این آیین نامه با همراهی کارشناسان مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت و در واقع منافذ فساد را بستیم.

احمدی اظهار امیدواری کرد که با تصویب آیین نامه حفظ باغات و فضای سبز از تخریب باغات در شهر تهران جلوگیری شود.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به موانع و مشکلاتی که در رابطه با حفظ باغات وجود داشت تلاش شد تا یک قاضی در کمیسیون ماده هفت اضافه شود و این امر در راستای حفظ باغات و فضای سبز انجام شده است.

رئیس شورای عالی استانها در پاسخ به این پرسش که چه تمهیداتی برای نظارت و همچنین برخورد با افرادی که از امکانات شورای عالی استانها برای انتخابات پیش رو استفاده می کنند، شده است گفت: عدم استفاده از امکانات بیت المال در انتخابات یک تکلیف قانونی است و شرعا هم حرام است و چنانچه این موضوع به عنوان یک تخلف ثبت و پس از بررسی تعیین شود با آن برخورد می شود و حتی صلاحیت کاندیدای متخلف نیز زیر سوال می رود  و در واقع نظارت ما در این حوزه بستگی به گزارشات مردمی است.همچنین دستگاه های نظارتی در هر بخش شهرستان و استان نظارت می کنند و نظارت مستقیم را انجام می دهند اما ما به عنوان عالیترین نهاد شورا، یک سامانه را اعلام کرده ایم و مردم می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف آن را در سامانه ثبت کنند و به سرعت به آن رسیدگی خواهد شد.

احمدی همچنین با اشاره به قوانین تصویب شده در رابطه با شوراها گفت: قوانین خوبی در شوراها داریم البته خلاء هایی وجود دارد باید برطرف شود. همچنین موضوعی که باعث تضییع شوراها می شود خود افراد هستند و باید به گونه ای کار کنیم که این اتفاق نیفتد و باید صادقانه به مردم خدمت کنیم و رفتارهای پوپولیستی خوب نیست.

وی در ادامه با اشاره به تهیه سند تحول شورای عالی استان ها خاطرنشان کرد: این سند تجمیع و تدوین شده است و جلد اول آن نیز به چاپ رسیده است و به زودی طی مراسمی از آن رونمایی خواهیم کرد و توضیحات مفصلی را ارائه خواهیم کرد.

رئیس شورای عالی استانها در ادامه با اشاره به اینکه روزانه 10 الی 15 شکایت در سامانه تخلفات شورای عالی استانها ثبت می شود گفت: این تخلفات در حوزه های مختلف از جمله تخلفات کارمندان شهرداری، شورا و سایر موضوعات است. پس از ثبت شکایات در سامانه تخلفات نسبت به شکایت رسیده شده اقدامات لازم انجام می‌گیرد و تا تخلفی که به اثبات نرسیده است نباید در اذهان عمومی بیان شود و با تعاملی که با مراجع قضایی در این دوره انجام شده است سریعا به این تخلفات و شکایات رسیدگی و نتایج آن اعلام می شود. اما در نهایت تا جرمی ثابت نشده است نبایداعلام کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا آماری وجود دارد که بیشترین شکایت در کدام استان انجام شده است گفت: در این ارتباط یک گزارش هفت ساله داریم اما به زودی بنا داریم یک گزارش مفصل تر و در یک بازه زمانی 3 ساله را تنظیم و هر استان را با میزان تخلفات و شکایات اعلام کنیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به این سوال که در سه سال گذشته شورای عالی استانها و در زمان ریاست الویری در این نهاد تخلفی صورت گرفته یا خیر، گفت: به هر حال یک سری کاستی ها و پستی هایی را شاهد بوده ایم و ما نیز تلاش کرده ایم در یک سال گذشته این موارد را برطرف کنیم و خیلی از خلاء ها را در شورای عالی استانها با همراهی همکارانم حل کرده ایم و صرفا به واقعه عملیاتی رسانده ایم.

احمدی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا در طی 3 سال گذشته در شورای عالی استانها در زمان ریاست مرتضی الویری، حقوق های نامتعارف به نمایندگان یا پرسنل داده شده است یا خیر گفت: در ارتباط با نمایندگان این موضوع وجود ندارد اما حقوق نامتعارف در بین کارکنان شورای عالی استانها داشته ایم و به همین منظور سازمان بازرسی ورود پیدا کرده است و یکسری از پول ها را بازگردانده است.

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
اخبار روز اجتماعی
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon