به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ بنگاههای اقتصادی برای انجام فعالیت اقتصادی به نقدینگی نیاز دارند و تلاش میکنند آن را از مسیر نظام بانکی یا اسناد اعتباری تأمین کنند. در سالهای اخیر تأمین نقدینگی از نظام بانکی به دلیل بروکراسی طولانی و وثیقههای زیادی که بانکها در خواست میکردند با مشکل مواجه شده است.
در نتیجه این امر بسیار از فعالان اقتصادی ترجیح میدادند با استفاده از اسناد اعتباری مانند چک نسبت به تأمین نقدینگی مورد نیاز اقدام کنند. با این وجود در سال های اخیر به دلیل افزایش چکهای برگشتی، اعتبار چک در مبادلات اقتصادی دچار خدشه شده بود تا این که قانون جدید چک در سال 97 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
تصویب و اجرای قانون جدید چک از سال 97 موجب شد تا میزان چکهای برگشتی به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کند. موضوعی که در آینده نزدیک تأثیر به سزایی بر افزایش اعتبار چک و حل مشکل تأمین نقدینگی بنگاههای اقتصادی خواهد گذاشت:
انتهای پیام/