به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نورالله بیرانوند، معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران اواخر ماه گذشته با اشاره به ابزارهای متنوع بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه های ریلی ازانصراف سرمایهگذاران از ابزار صندوق پروژه و راهکاری برای رفع آن جهت اجرا در طرح ها خبر داد.
وی با اشاره به اینکه در بازار سرمایه ابزارهای متنوعی برای تامین مالی پروژه های ریلی وجود دارد به تسنیم گفت: در این زمینه قرارداد کلی با سازمان بورس وجود دارد تا برحسب شرایط هر پروژه بتوان ابزارهای بورسی را با پروژه راهآهن همراستا کرده و به فراخور زمان و پروژه ها از این ابزار استفاده کرد.
وی افزود: یکی از ابزارها انتشار اوراق است که توسط شرکتهای ریلی در حال انجام بوده و راه آهن در فراهم کردن شرایط اقتصادی شدن این پروژه ها نقش مهمی دارد. کار اصلی این است که شرکتها در وضعیت مناسبی قرار گیرد تا صورت های مالی آنها مثبت شود و در ادامه بتوانند سهام را عرضه کنند که بصورت تدریجی در حال انجام است.
بیرانوند اضافه کرد: صندوق پروژه ابزار دیگری است که راه آهن به دنبال آن بود و موافقت اصولی را هم گرفت اما این ابزار به دلیل انصراف سرمایه گذاران در استفاده از این ابزار که بازدهی اقتصادی را نمی توانست فراهم کند و ریسک هایی را به همراه داشت، عملیاتی نشد. اکنون راه آهن به دنبال استفاده از ظرفیت ماده 12 مبنی بر فراهم کردن بازدهی مناسب برای بهره گیری از صندوق پروژه جهت اجرای طرح ها است. طبق ماده 12 قانون رفع موانع تولید، افرادی که در راه آهن صرفه جویی می کنند میتوانند صرفه جویی ناشی از مصرف سوخت را دریافت کنند که به ازای هر تن کیلومتر 1.2 سنت دلار پرداخت می شود. این ماده باعث شده بهره وری راه آهن حداقل 2 برابر شود.
به گزارش تسنیم، این در حالی است که پیشتر و در چندین نوبت محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از شروع به کار 12 صندوق پروژه آزادراهی، بزرگراهی و ریلی خبر داده و تاکید کرده بود تا پیش از پایان دولت این صندوق ها تشکیل خواهند شد.
به عنوان مثال، اسلامی در حاشیه آئین بهرهبرداری از 56 دستگاه ناوگان ریلی تولید داخل در تاریخ 10 اردیبهشت ماه سال گذشته، از تأمین مالی 12 پروژه ریلی و آزادراهی از طریق بازار سرمایه خبر داد و گفت: هماکنون در حال مذاکره با سازمان بورس هستیم تا با جذابیت این طرحها از یک سو و مقبولیت عمومی بازار سرمایه از سوی دیگر، این تأمین مالی انجام شود. در خصوص نحوه عرضه نیز چند الگو داریم که یکی از آنها عرضه سهام هر پروژه به شکل صندوق پروژهای مستقل و دیگری به صورت ایجاد صندوق پروژه تجمیعی است.
بدون پذیره نویسی چگونه عدم اقبال سرمایه گذاران به این پروژه ها معلوم شده است؟
در همین رابطه محمدجواد شاهجویی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با تسنیم گفت: تشکیل صندوق پروژه یا تاسیس شرکت سهامی عام پروژه فرآیندی است که باید از طریق سازمان بورس انجام شود و میزان استقبال سرمایه گذاران برای خریداری واحد های سرمایه گذاری این صندوق ها و یا شرکت ها، پس از دوره پذیره نویسی این صندوق ها سنجیده می شود.
وی ادامه داد: بنابراین لازم است معاون برنامهریزی و اقتصاد حملونقل شرکت راه آهن اعلام کند دقیقا چه پروژه هایی به فرآیند تشکیل صندوق های سرمایه گذاری پروژه وارد شدند و مکانیزم ارزیابی عدم اقبال سرمایه گذاران در مورد این پروژه ها چگونه بوده است.
وی تاکی کرد: بهعلاوه مطلوب است ریسک های مربوط به تشکیل صندوق های سرمایه گذاری پروژه محور به صورت شفاف مطرح شود تا مردم دلیل عدم تامین مالی با این روش توسط راه آهن را بدانند.
کارشناس اقتصاد حملونقل گفت: به هر حال باید بررسی کرد که چه پروژه هایی بنا بوده است که وارد فرآیندهای تامین مالی به روش صندوق پروژه شوند و دقیقا با چه استدلال و یا با چه مستنداتی شرکت راه آهن به این نتیجه رسیده است که این پروژه ها بازدهی اقتصادی مناسبی نداشته و نمی توانند برای جذب سرمایه گذاران موفق ظاهر شوند.
شاهجویی اضافه کرد: از سوی دیگر، باید دید که پروژههای مد نظر وزیر راه و شهرسازی برای تشکیل صندوق بوده اند، آیا با پروژه های مطرح شده توسط معاون اقتصاد حملونقل یکی بوده است یا خیر.
اعطای مشوق خوب است اما بهتر است ریشه مشکل برطرف شود
وی اظهار کرد: استفاده از ماده 12 قانون رفع موانع تولید برای جذاب تر کردن فرآیند سرمایه گذاری در پروژه هایی که به شیوه صندوق پروژه تامین مالی می شوند میتواند راهکار بسیار مناسبی برای جذاب سازی پروژه ها در جهت سرمایه گذاری بیشتر مردم در آنها باشد اما تنها شیوه نیست.
وی افزود: باید بررسی شود دقیقا چرا بسیاری از پروژه های ریلی بر خلاف اغلب کشور های پیشرفته در این حوزه و بر خلاف پروژه های مد حمل و نقلی رقیب یعنی جاده، در کشور ما هنوز اقتصادی نشده است. شاید بتوان با اصلاح فرآیند های ساخت، تکمیل و بهره برداری از پروژه های ریلی، خود پروژه ها را ذاتا اقتصادی و جذاب کرد تا نیاز به اعطای مشوق هایی همچون ماده 12 قانون رفع موانع تولید برای استقبال سرمایه گذاران از آن ها نباشد.
انتهای پیام/