به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در بخشنامهای به تمامی بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرد: پیرو ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی پیرامون اجرای احکام و تکالیف مقرر در اصلاحات سال 1397 قانون صدور چک و در اجرای تکالیف مقرر در تبصره 2 ذیل ماده 6 اصلاحی سال 1397 قانون صدور چک که بیان میدارد: «بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون، ضوابط و زیرساختهای خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دست چک ندارند به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راهاندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبهبندی اعتباری و استفاده از دسته چک امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی صاحب حساب تا زمان پرداخت دین مشمول موارد مندرج در بندهای الف تا د ماده 5 مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی میباشد»، بانک مرکزی مقررات ناظر بر اعطای چک موردی را ابلاغ کرد.
بر این اساس چک موردی در راستای اهداف مورد اشاره در قانون با رعایت شرایط مندرج در ضوابط مقرراتی واجد مختصات زیر است:
1. استفاده از چک موردی مستلزم داشتن حساب جاری بدون دسته چک نزد بانک محال علیه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است.
2. حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطا به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه حداکثر 5 فقره است.
3. سقف مبلغ کلیه مجاز سالیانه برای صدور چک موردی بر اساس شیوه نامه موضوع ماده 7 دستورالعمل اجرایی ماده 6 اصلاحی قانون است. ( براساس ماده 7 این دستورالعمل سـقف اعتبار مجاز متقاضی دسته چک اعم از اشخاص حقیقی دارای حساب جاری غیرتجاری، اشخاص حقیقی دارای حساب جاری تجاری و اشخاص حقوقی، حسب مورد با توجه به انفرادی یا مشترک بودن حساب و نیز متناسب با نتایج گزارش اعتباری و امتیاز اعتباری دریافتی از شرکتهای اعتبارسنجی و یا گزارش رتبهبندی دریافتی از مؤسسات رتبهبندی اعتباری، توسط سامانه صیاد بر اساس شیوهنامهای که توسط بانک مرکزی تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد، محاسبه خواهد شد. تا قبل از ابلاغ شیوهنامه یاد شده صرفاً رتبه اعتباری و یا امتیاز اعتباری مذکور به وی اعلام میگردد.)
4. چک موردی غیر قابل انتقال به غیر بوده و صرفاً توسط شخصی که چک موردی در وجه او صادر شده قابل تسویه است.
5. از حیث ترتیب آثار و احکام حقوقی و ضمانت اجرا چک موردی مشمول تمامی احکام قانونی و ضوابط مقرراتی ناظر بر چکهای عادی به استثنای الزامات ناظر بر اعتبارسنجی متقاضی میگردد.
بانک مرکزی تاکید کرده است که مقررات فوق از مردادماه سال جاری لازم الاجرا است.
انتهای پیام/