به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، جمعی از اساتید دانشگاه در نامه ای به قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نکاتی را درباره مذاکرات وین مطرح کرده و تاکید کردند: هر نوع توافق احتمالی جدید در مذاکرات اخیر وین بر اساس اصل 77 قانون اساسی باید در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
در این نامه آمده است:
بر اساس ماده 7 قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران مصوب 11 آذر 1399 مجلس شورای اسلامی، چنانچه کشورهای متعاهد1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه)، نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریمها از جمله هستهای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه دهد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی ارزیابی خود را، به استناد ماده 45 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مجلس ارائه میکنند ؛ اما تاکنون با گذشت مدت زیادی از تعهد برجام و چند ماه از تصویب این قانون نه تنها تحریم ها رفع نشده است ، بلکه کشورهای اروپایی و در صدر آنها آمریکا به عنوان اولین ناقض تعهد برجام بر اساس قواعد مسلم حقوق بین الملل که مسئولیت بین المللی این نقض آشکار ر ا بر عهده دارند با گستاخی تمام صحبت از مذاکره مجدد می کنند. در حالی که بنابر فرمایش رهبر انقلاب اسلامی هدف آمریکاییها از تأکید و اصرار بر مذاکره تلاش برای تحمیل یک حرف باطل است.
با عنایت به بدعهدی متعهدین برجام و آغاز دور جدید مذاکرات در وین ، ضمن تاکید بر این مهم که دیپلماسی مبتنی بر پشتوانه قوی میدان، می تواند دیپلما سی مقتدرانه و با عزتی باشد و لا غیر، از مجلس شورای اسلامی خواستاریم با دقت هرچه تمام تر بر روند مذاکرات نظارت کند و موارد ذیل را بدون هیچ اغماضی مورد پیگیری جدی قرار دهد :
1. مذا کرات به هیچ وجه نباید طولانی و فرسایشی شود و از جانب نمایندگان ضرب الاجلی برای آن تعیین شود.
2. باید کل تحریمها (از جمله هستهای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران) به یکباره رفع شود.
3. پذیرش تدریجی با زگشت به برجام غیر قابل قبول است.
4. راستی آزمایی رفع کل تحریم ها بر اساس قانون اقدام راهبردی انجام شود.
5. هر نوع توافق احتمالی جدید در مذاکرات اخیر وین بر اساس اصل 77 قانون اساسی باید در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
از خداوند متعال می خواهیم به خدمتگزاران مردم توفیق دهد ، فرایند مذاکرات وین به نحوی انجام شود که مبتنی بر اصل مصلحت، حکمت و عزت و با رعایت موارد مذکور ، مصالح و منافع ملی حفظ شود.
بدون شک در صورت هرگونه اغماض در خصوص موارد فوق و استنکاف از اجرای قانون راهبردی لغو تحریم ها ، مجلس شورای اسلامی موظف است، به استناد ماده 234 آیین نامه داخلی پس از بررسی های لازم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یا کمیسیون اصل نود ، مسئولان مستنکف را به قوه قضائیه ارجاع دهد تا بدون تشریفات رسیدگی با قید فوریت رسیدگی انجام شود.
امید است، خداوند به شما نمایندگان ملت، توفیق روزافزون در راستای حفظ نظام اسلامی و منافع عالی کشور و صیانت از حقوق مردم شریف ایران را عنایت فرماید.
انتهای پیام/