فاطمه قاسمپور؛ رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در تشریح فرآیند بررسی لایحه "کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و رفع خلأهای قانونی در این زمینه برای مجلس شورای اسلامی، از همان آغاز به کار فراکسیون زنان و خانواده، در نامهنگاری با معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری خواستار تسریع در ارسال لایحه به مجلس شدیم.
وی با بیان اینکه لایحه با تأخیر طولانی در ماههای پایانی سال گذشته به مجلس رسید، افزود: علیرغم این تأخیر و بیتوجهی دولت به این موضوع، پیش از آن که لایحه به مجلس ارسال شود، کارگروه بررسی آن را تشکیل دادیم و در همین راستا نیز سه جلسه کارشناسی برگزار شد.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس اضافه کرد: با توجه به حساسیتهای لایحه، کارشناسان اجتماعی حاضر در کارگروه تأکید داشتند که اسناد پشتیبان لایحه مورد بررسی قرار گیرد، از همین رو پس از آنکه لایحه به مجلس رسید، بلافاصله جهت در اختیار قرار دادن اسناد پشتیبان، نامهای با قید فوریت از فراکسیون زنان مجلس به دولت ارسال شد.
قاسمپور با بیان اینکه پس از گذشت بیش از 2 ماه از ارسال این نامه و عدم پاسخگویی دولت، مجدد در پایان فروردین ماه امسال در نامهای این اِهمال را تذکر داده و پیگیر اسناد پشتیبان شدیم، گفت: علیرغم اهمیت تسریع در فرآیند بررسی این لایحه و ضرورت ارزیابی اسناد پشتیبان و با وجود اینکه بارها از ناحیه مسئولان دولتی اعلام شده که این اسناد موجود است اما همچنان چیزی به مجلس ارسال نشده است.
وی افزود: لایحه در ماههای پایانی سال گذشته و زمانی که صحن مجلس درگیر بودجه 1400 بود و تمام موضوعات از دستور جلسات صحن خارج شده بود، به مجلس با قید یک فوریت ارسال شد، لوایحی که با قید فوریت به مجلس میرسند، ابتدا باید فوریت آنها در صحن به رأی گذاشته شده و سپس در کمیسیون مربوطه بررسی شوند.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با بیان اینکه در سال 1400 نیز با توجه به شرایط کرونا و محدودیت زمان صحن یا لغو جلسات علنی، نتوانستیم فوریت لایحه را به رأی بگذاریم، تأکید کرد: با این وجود، کمیسیون اصلی بررسی لایحه مشخص و کارِ کارشناسی آن از سال گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
قاسمپور گفت: دولت با تأخیر خود در ارسال لایحه به مجلس، این شائبه را ایجاد کرد که بیش از حل مسئله زنان، گرفتار بازی سیاسی است و حال با اِهمال در ارسال اسناد پشتیبان و تلاش برای فشار رسانهای به مجلس، این شائبه را تقویت کرد.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس خاطرنشان کرد: به دولت توصیه میکنم در این روزهای پایانی عمر خود، مسئله مهم تأمین امنیت زنان را هدف بازی سیاسی قرار ندهد.
نامه ارسالی از سوی رئیس فراکسیون زنان مجلس به معاون حقوقی رئیسجمهور را در اینجا و نیز نامه ارسالی به معاون امور زنان ریاستجمهوری را نیز در اینجا مشاهده کنید.
انتهای پیام/