حمیدرضا امام قلی تبار،بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مالیاتی که دولت از حقوق کارگران کسر می کند گفت:مالیات ، به عنوان ابزاری مطمئن در دست دولت ها قلمداد می شود. کشورهای مختلف سعی می کنند از این ابزار به بهترین نحو ممکن استفاده نمایند، زیرا می توان با دریافت مالیات از ثروتمندان و فعالین اقتصادی ، هم به توزیع عادلانه ثروت کمک نمود و با افزایش فاصله ی طبقاتی مقابله کرد و هم در تامین منابع درآمدی در بودجه جهت رسیدن به اهداف مصوب شده اقدام نمود.
وی ادامه داد: این موضوع در کشورهای صنعتی و یا پیشرفته به بهترین نحو ممکن صورت گرفته و معمولاً فعالین اقتصادی،ورزشکاران،پزشکان،سیاستمداران و سایر اقشاری که درآمد بالایی دارند بصورت غیر قابل انکاری فرهنگ مالیاتی را پذیرفته و در صورت فرار مالیاتی، شدیداً مجازات خواهند شد، اما در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به دلیل آماده نبودن زیرساخت های لازم،تأمین مخارج دولت از محل فروش منابع زیر زمینی و طبیعی ، عدم وجود اراده لازم در دولت ها برای اجرای عدالت مالیاتی و غیره تاکنون بصورت ناقص اجرا شده است.
امام قلی تبار بیان کرد: مالیات حقوق یکی از راحت ترین انواع مالیات هاست که هرماهه بعد از کسر معافیت ماهیانه از مازاد آن در مرتبه اول 10% مالیات اخذ و به امور مالیاتی پرداخت می گردد. این فرآیند علاوه بر کارمندان بخش دولتی برای کارگران زیر مجموعه ی قانون کار و تامین اجتماعی شاغل در شرکت های خصوصی هم اعمال می گردد.
وی افزود: نکته ی جالب توجه در پرداخت مالیات توسط کارگران اینجاست که با توجه به تعیین معافیت ماهیانه حقوق 4 میلیون تومانی در بودجه دولت درسال جاری کلیه ی کارگران حداقل بگیرمتاهل دارای فرزند مشمول مالیات حقوق هستند و از همه مهمتر اینکه دولت و مجلس به یقیین میدانند حداقل حقوق دریافتی کارگران کمتر از یک سوم سبد معیشت آنان را تشکیل میدهد باز هم این قشر را ملزم به پرداخت مالیات کرده اند.
امام قلی تبار افزود: به عبارت دیگر اگر میانگین همه ی کارگران کشور را حداقل بگیر با دوسال سابقه و دارای یک فرزند فرض کنیم ، هرکارگر مشمول 28000تومان مالیات خواهد بود و اگر این عدد در 12ماه و تعداد 13.5میلیون نفرکارگر کشور ضرب شود رقمی حدود 4 هزار و پانصدمیلیارد تومان درآمد عاید دولت میشود.
وی گفت: از نگاه کارگران دریافت مالیات از این قشر آن هم در مرز حداقلی که در زیر خط فقر قرار دارند از چند جنبه تأسف بار قلمداد میشود.تأسف اول این موضوع اینجاست که دریافت مالیات از حداقل حقوق بگیرانی که در سنوات گذشته از مالیات این موضوع معاف بوده و در یکی دوسال اخیر به واسطه مدیریت برخی مدعیان دروغین فاقد عمل به مرز فلاکت رسیده اند چیزی جز شعاری بودن موضوع عدالت مالیاتی نیست زیرا خیل کثیری از فعالین اقتصادی،بازرگانان،پزشکان،وکلا،ورزشکاران، هنریشه گان،مالکین آپارتمان های خالی اصناف و غیره با آشنایی به فرآیند فرار مالیاتی و پولشویی به راحتی از پرداخت مالیات فرار کرده و یا بخاطر ضعف در اجرا ،حداقل مالیات را پرداخت میکنند اما دولت بواسطه جبران ضعف خود در مطالبه ی مالیات مودیان بالا با در دست کردن در جیب کارگرانی که در چندسال اخیر زیر بار تورم افسارگسیخته له شده اند برای خود حداقل کیسه ای 4.500 میلیاردی دوخته است.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران اظهار داشت: تأسف دوم به واسطه همراهی نمایندگان مجلس یازدهم با دولت بوده است که در انتخابات و بعد از کسب کرسی خود در مجلس همواره سنگ قشر مستضعف و کارگر را به سینه زده اند اما در هنگام چکش کاری بودجه سال جاری به جای افزایش معافیت مالیاتی حقوق و اجبار دولت در تامین مالیات قابل دریافت از کارگران به سمت مودیان پردرآمد دیگر با این پیشنهاد موافقت نموده اند.
وی گفت: در حقیقت دریافت مالیات از حقوق علی الخصوص از حقوق کارگران که همواره زیر خط فقر زندگی می کنند هیچ توجیه منطقی و کارشناسی ندارد و کسانیکه که این تصمیم غیر کارشناسی را چه در هنگام تنظیم بودجه از سوی دولت و چه هنگام چکش کاری در مجلس و تصویب آن توسط نمایندگان مجلس صورت گرفت ،صرفاً چیزی جز دست گذاشتن در جیب کارگران قلمداد نمی شود.
امام قلی تبار بیان کرد:کارگران بی مدعا این مرزوبوم اعتقاد دارند حال که کشورمان بواسطه تحریم فروش نفت و صادرات ،درآمد دولت به صورت فزآینده ای با کاهش مواجه شده است دریافت مالیات و عوارض براساس ساختاری مسنجم و البته برپایه ی عدالت عملگرایانه می تواند راهکار مطمئنی باشد.اما در زمانیکه براساس آمارهای میدانی قابل تاًمل همچون فرار مالیانی حدود صدهزار میلیارد تومانی از سوی مودیانی که حتی برخی از این مودیان هیچ پرونده مالیاتی در این سازمان ندارند، دریافت مالیات از حداقل حقوق بگیران کارگر چیزی جز بی عدالتی مالیاتی قلمداد نمیشود.
انتهای پیام/