به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی غلامی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو، اظهار کرد: عملکرد بانک در قبال بنگاهها و واحدهای تولیدی به گونه اعطای تسهیلات با سودهای مرکب یا بیش از حد مجزای مصوب از سوی بانک مرکزی است.
وی با اشاره به سخنان روز گذشته مقام معظم رهبری، گفت: کلمه خیانت و درآمدهای حرام از جمله نکات بارز و قابل توجه سخنان رهبری در رابطه با موضوع امشب برنامه گفتوگو ویژه خبری است که در این باره میتوان گفت قوه قضائیه عمله خیانت و درآمدهای حرام احدی در جمهوری اسلامی نخواهد بود.
غلامی افزود: به تصریح ریاست قوه قضائیه، دادستانهای ما و دادگستریها برای مواردی همچون خیانت و درآمدهای حرام اجراییه صادر نمیکنند، اگر بانکی بر اساس منویات خودش که معلوم هم نیست از کجا نشأت میگیرد چنین سودهایی را طلب میکند ما مجری منویات آن نخواهیم شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: بانکها در درجه اول نمیتوانند در عوض ما برای کارهای غیر قانونی خود، امکان تهیه کند، مصادره نماید و اجراییه بگیرد بانکها باید بدانند که اگر از ابتدا وارد معاملهای شدند حمایت قوه قضائیه را نخواهند داشت.
وی با اشاره به اعطای تسهیلات بانکی بانکها با قاعده قانونی گفت: اگر بانکها با واحدهای تولیدی و بنگاهها وارد گرفتاری شدند قوه قضائیه بر اساس رسالت خودش برای داوری و حکمیت ورود خواهد کرد تا حد امکان مسئله حل شود.
غلامی بیان کرد: اما با در نظر گرفتن بدترین فرض ممکن، بانک به فردی تسهیلات دهد و آن فرد کاهلی کرده و نمیتواند تسهیلات را باز پس دهد، بانک در نهایت میتواند واحد تولیدی یا بنگاهها را مصادره کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: تخلف بانک در این زمینه از جایی شروع میشود که پس از تملک واحد تولیدی، قراردادی با کارکنان و کارگران منعقد میکند که طبق آن اختیاری تام به بانک داده میشود و این خود خلاف قانون است.
انتهای پیام/