به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان اداری و استخدامی کشور در واکنش به خبر «پای تحقیق و تفحص به سازمان اداری و استخدامی هم باز خواهد شد/ تلاش برای رفع ابهام از استخدامهای اخیر» اعلام کرد، در دولتهای یازدهم و دوازدهم همواره تلاش شده است که در صدور مجوزهای استخدامی دستگاههای اجرایی با درنظرگرفتن اسناد بالادستی، شرایط نظام اداری کشور و دستگاههای اجرایی و وضعیت بودجهای دولت، تأمین نیروی انسانی دستگاهها و مناطق جغرافیایی که نیاز بیشتری به نیروی انسانی جدید دارند در اولویت قرار گیرد. در این راستا بر اساس مصوبه شورایعالی اداری دستگاههای اجرایی نسبت به تدوین سند برنامه نیروی انسانی خود و ارائه آن به سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام میکنند و صدور مجوزهای استخدامی پس از بررسی سند مذکور صورت میپذیرد. تأکید میشود؛ ملاک صدور مجوز، مقررات قانونی است و مجوز به «نام» صادر نمیشود، بلکه دستگاهها پس از دریافت مجوز از این سازمان افراد را با در نظر گرفتن تخصص و نیاز خود طبق ضوابط قانونی «انتخاب» میکنند.
از آنجا که انتخاب افراد برای مجوزهای موردی (که بدون نام از سوی این سازمان صادر میشوند) با رعایت قوانین و مقررات بر عهدۀ دستگاههای اجرایی است، چنانچه خطا یا تخلفی هم در انتخاب اینگونه افراد صورت گرفته باشد، لازم است از دستگاه مربوطه سؤال شود و این سازمان مسئولیت تعیین مصادیق را بر عهده ندارد.
به منظور اجرای عدالت اداری و استخدامی و رعایت شایستهسالاری در نظام اداری کشور و بر اساس ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای استخدام پیمانی در دولت، شرکت و قبولی در آزمونهای استخدامی است و در طول دوره دولتهای یازدهم و دوازدهم کلیه استخدامها با برگزاری هشت آزمون استخدامی فراگیر انجام شده است.
درقوانین و مقررات استخدامی تبدیل وضعیت صرفاً برای تبدیل از پیمانی به رسمی و یا تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران پیشبینی شده است و در سایر موارد تبدیل وضعیت پیشبینی نشده است و لازم است در مورد آنچه در گزارش به این عنوان آمده است، موضوع دقیقتر بیان شود تا امکان اظهار نظر فراهم شود.
در پایان خاطرنشان میسازد؛ چنانچه مورد یا مواردی وجود دارد که به نظر میرسد دستگاهی نسبت به استخدام یا تبدیل وضعیت خلاف قاعده و قانون اقدام کرده است، لازم است مراتب به صورت مصداقی به این سازمان اعلام گردد تا رسیدگی شود. بدیهی است که بدون اعلام مصادیق و به صورت کلی از قبیل استخدام های سیاسی قابل رسیدگی نیستند.
انتهای پیام/