به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون ماده 100 شهرداریها برای همه شهرنشینها بهویژه افرادی که درگیر ساختوساز یا خریدوفروش ملک بودهاند، نامی آشناست؛ کمیسیونی که وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را دارد اما سالهاست به محلی برای چشمپوشی از تخلفات ساختوساز با اخذ جریمه و منبع درآمدی برای بسیاری از شهرداریهای کشور تبدیل شده است.
با توجه به ایرادات وارده به عملکرد این کمیسیون، مجلس شورای اسلامی طرحی را کلید زد که بر اساس آن اصلاحاتی در این ماده قانونی صورت گیرد. کلیات این طرح سال گذشته در صحن مجلس رأی آورد و به کمیسیون عمران ارجاع داده شد؛ در این کمیسیون نیز کلیات رأی آورد و کمیته فنی و اجرایی بررسی آن را آغاز کرده است.
در این راستا طی جلسه با مسئولان مختلف از جمله حوزه قضائی، پژوهشی و شهری طرح نهایی به کمیسیون عمران بازگشته و بندهای آن در حال بررسی است تا پس از اتمام دوباره به صحن مجلس بازگردد و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شود. در زمان حاضر نیمی از مفاد طرح اصلاح این ماده قانون در کمیسیون عمران رأیگیری و نهایی شده است.
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم اصلاحات اعمالشده در این ماده قانونی را اعلام کرد که مشروح این گفتوگو بهتازگی در این خبرگزاری انتشار یافت؛ اکنون بخشی از اصلاحات صورتگرفته در جریان بررسی این طرح در ویدئوی زیر قابل مشاهده است.
از جمله تغییراتی که در جریان بررسی این طرح اعمال شده به این شرح است: در قانون قبلی ماده 100 اعلام شده بود شهرداری میتواند از ساخت بناهایی که غیرقانونی و بدون پروانه ساخته میشوند، جلوگیری کند اما در این بخش دو مسئله وجود داشت؛ نخست اینکه از کلمه «میتواند» استفاده شده بود و معنایش این بود که اختیاری است؛ مسئله دیگر این بود که مشخص نبود چطور باید برای جلوگیری اقدام کند.
در اصلاحات صورتگرفته این دو مسئله و ابهام حل شده است؛ بر این اساس شهرداریها مکلف شدهاند جلوی هرگونه ساختوساز اعم از عمرانی یا ساختمانی را بگیرند، در اصلاحات صورتگرفته «عمرانی» هم اضافه شده است زیرا پیش از این فقط تخلفات مربوط به بنا مدنظر بود و اکنون عملیاتهای عمرانی مانند راهسازی، مترو، فاضلاب، تغییرات تأسیسات، احداث دکل و غیره نیز در این بخش میگنجد.
بنابراین هر اقدامی که نیاز به مجوز و پروانه داشته باشد، اما برای آن اقدام نشده باشد شهرداری مکلف است رأساً برای جلوگیری اقدام کند که برای این امر ابزار لازم هم در نظر گرفته شده است که بعداً بتوانیم از شهرداریها بازخواست و مطالبهگری داشته باشیم.
اصلاحات صورتگرفته (که شامل تفکیک اراضی هم میشود) بسیار محکم است و مقرر شده است مأموران شهرداریها آموزش ببینند و توسط دادستانی بهعنوان ضابط قضائی محسوب شوند بنابراین هنگام اعمال قانون حکم قضائی دارند و میتوانند بهصورت قانونی مانع ساختوساز شوند.
علاوه بر اینکه مأموران شهرداری ضابط قضائی میشوند، مأموران نیروی انتظامی نیز در صورت نیاز مکلف به همکاری هستند بنابراین در اصلاحات جدید سه حمایت از شهرداریها صورت گرفته است. مأموران شهرداری میتوانند تجهیزات و اسباب را جمعآوری و با کمک حمایتهای قضائی نسبت به تخریب اقدام کنند.
انتهای پیام/+