به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ماجرای رسیدگی به اختلافات گمرکی در کمیسیونهای گمرک اخیرا مورد توجه رسانهها قرار گرفته است.
گفتنی است، رسیدگی به اصل یا میزان جرایم تعیین شده و وفق ماده 271 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی می باشد اما رسیدگی
این موضوع و ورود کمیسیون به رسیدگی منوط به اعتراض صاحب کالا و تودیع و یا تامین جریمه امکانپذیر میباشد و بدون درخواست و اعتراض صاحب کالا و تودیع جریمه کمیسیونها صلاحیت ورود به این موضوع را ندارد.
با توجه به این که معاف نمودن صاحب کالا پس از ثبوت تخلف نیاز به مستند قانونی دارد و در قوانین موجود، قانونگذار حقی برای کمیسیون ها جهت بخشش جریمه پس از ثبوت تخلف قائل شده، لذا کمیسیونها صلاحیت معاف نمودن متخلفین از مقررات گمرکی را ندارند مگر اینکه کمیسیون در رسیدگی ماهوی به موضوع تخلف اساسا موضوع اختلافی را تخلف نداند و تخلفی احراز نشود و نظر صاحب کالا (اظهار صاحب کالا) مورد پذیرش قرار گیرد که به تبع آن مابه التفاوت و جریمه ای هم قابل وصول نخواهد بود.
چندی قبل مدیر کل پیشین دفتر حقوقی و قضایی اعلام کرده بود، در صورت اعتراض صاحب کالا با توجه به شرایط ماده 271 آ. ا. ق. ا. گ و شرایط بند یک فوق، چنانچه تخلف صاحب کالا احراز شود کمیسیون صرفا می تواند بین حداقل جریمه و حداکثر جریمه مقرر در قانون و آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و با توجه به اوضاع و احوال تصمیم گیری نماید.
لازم به ذکر است بر اساس مکاتبه دیگر در این خصوص که با معاون حقوقی پیشین گمرک انجام شده است، مطابق ماده 371 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی چنانچه اعتراضات منحصرا راجع به اسباب تعلق اصل جریمه با میزان آن تحت همین عنوان مطرح شده باشد، پس از انجام تشریفات مقرر در ماده مذکور قابل رسیدگی در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی خواهد بود و مستفاد از فلسفه وضع ماده مذکور، کمیسیون یاد شده اختیار بخشودن تمام یا قسمتی از جرائم متعلقه را البته به صورت علی الاطلاق بلکه بارعایت شرایط و اوضاع و احوال اظهار کننده، از جمله سوابق وی، احراز عمدی نبودن یا عدم سوء نیت در تسلیم اظهارنامه خلاف واقع یا خارج از اختیار بودن انجام دقیق تکلیف مقرره، موضوع و نوع تخلف، عدم ورود زیان مالی به دولت و سایر جوانب امر را به طور مستدل و مستند و توجه دارا می باشد.
با مداقه در مدارک و آراء ضمیمه نامه معطوفی چنین نتیجه گیری گردید که اعتراضات مطروحه مودیان ذینفع صرفا در خصوص اعتراض به اعمال جریمه نبوده بلکه آنها در اصل نسبت به موضوع تطبیق مشخصا کالاهای وارده با مندرجات تعرفه های گمرکی معترض بوده اند که با این ترتیب در موردی که کمیسیون، نظر گمرک محل و دفتر تعیین تعرفه را مبنی بر طبقه بندی کالا ذیل شماره مربوطه و انطباق با آن را علیرغم نظر اظهارکننده، پذیرفته و یا اینکه خود راسا تعرفه دیگری را بیشتر از تعرفه مورد نظر صاحب کالا با اظهارکننده ماذون از جانب وی معین نماید، و فی الواقع ادعای ذینفع را مردود شمرده باشد، با این اوصاف صدور حکم مستعر بر اینکه «مورد را مشمول پرداخت جریمه نمی داند» بدون هیچگونه توجیه، استدلال و استناد و با استفاده و در قالب فرم های از قبل تهیه شده برای تمام پرونده ها و با انشا واحد برخلاف استیجاب پرداخت جریمه موضوع ماده 27 قانون امور گمرکی و نیز التزام به پرداخت جریمه موضوع بند ماده 268 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی به نظر می رسد به عبارت دیگر چنین آرائی از مصادیق آراء غیر مستدل و غیر موجه و بدون مستند قانونی و اصولی که رای بر اساس آن صادر شده تلقی می گردد.
انتهای پیام/