به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از المعلومه، «عباس العرداوی» کارشناس عراقی اعلام کرد که برخی گروههای سیاسی عراقی حامی حضور نظامیان آمریکایی در عراق هستند و اطلاعات لازم را در اختیار آنها قرار میدهند.
وی افزود: اینکه آمریکا اعلام میکند که در زمان و مکان مناسبت به حملات پاسخ خواهد داد مفهومش این است که گروههای سیاسی خاصی در عراق آنها را به اطلاعات لازم مجهز میکنند و به آنها برای انجام عملیات چراغ سبز میدهند.
العرداوی گفت: موضع گیری اخیر آمریکاییها، تهدید کننده امنیت ملی عراق است و باید به آن واکنش نشان داده شود زیرا تضعیف کننده هیبت عراق و خطری مستقیم برای جان شهروندان است.
وی تاکید کرد: اگر برخی گروههای سیاسی و طرفهای همسو با آمریکا نبودند، نظامیان آمریکایی در عراق نبودند. بهانه ادامه حضور نظامیان آمریکایی در داخل عراق ارائه مشورت و کمک به نیروهای امنیتی عراق است.
بهانه تراشی واشنگتن برای ادامه حضور نظامی در عراق
از سوی دیگر «سعد محمد الکعبی» تحلیلگر سیاسی عراق امروز یکشنبه اعلام کرد: نظامیان آمریکایی به دنبال بهانه تراشی برای ماندن درعراق هستند.
وی افزود: دولت درباره پایان دادن به حضور نظامی خارجی در عراق جدی نیست. آمریکا از زبان مسئولان خود میکوشد که بهانه برای ادامه حضور نظامی در عراق بتراشد. بهانههایی مانند مبارزه با تروریسم و بازگردانیدن امنیت به استانهایی که از مشکلات امنیتی رنج میبرند.
الکعبی اظهار داشت: پارلمان حتما باید تیم گفتگو کننده با واشنگتن را به مجلس فرا بخواند تا درباره پارهای از امور از جمله نحوه خروج نظامیان آمریکایی و زمان این خروج و دلایلی که اجرایی شدن این خروج را به تعویق انداخته است، توضیح بدهند.
توافقنامهای که اجازه ورود ترکیه به عراق را میدهد با یک تلفن الکاظمی لغو میشود
« محمود الاعرجی» کارشناس امور سیاسی عراقی با اشاره به حملات و عملیات نظامی ترکیه در شمال عراق اعلام کرد که توافقی که به ترکیه امکان ورود به عراق را میدهد را «مصطفی الکاظمی» فقط با یک تلفن میتواند، باطل کند.
وی افزود: توافقی که به ترکیه اجازه ورود به عراق را میدهد در زمان رژیم دیکتاتوری امضا شده است و هم اکنون نظام دموکراسی برقرار است و اگر دولت «الکاظمی» میخواست این موضوع را ماهها قبل فیصله میداد.
این کارشناس عراقی گفت: الکاظمی به عنوان رئیس قوه مجریه مسئولیت بزرگی بر دوش دارد. توافقنامه با قوه مجریه امضا شده است نه مقننه و بنابراین «الکاظمی» نمیتواند مسئولیت را متوجه پارلمان کند و توپ را در زمین پارلمان بیندازد. ترکیه موضوع را مختومه کرده است زیرا گمان میکند که عراق قانون بین المللی ، یا داخلی یا مفاد توافقنامه با عراق را فراموش کرده است. اگر دولت جدی بود، دماغ «اردوغان» به خاک مالیده میشد.
از سوی دیگر «علی التمیمی» کارشناس حقوقی عراقی هم به راههای حقوقی که عراق میتواند به آن متوسل شود تا سهم آبی خود را حفظ کند اشاره و اعلام کرد که آنکارا منشور سازمان را را زیرپا گذاشته و در پرونده آبی و نقض حاکمیت عراق امکان شکایت از آن وجود دارد.
انتهای پیام/