به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفتوگویی رادیویی طی سخنانی در پاسخ به این پرسش که "آیا شورای نگهبان در کشور ما معادلی در جهان دارد یا خیر؟" اظهار داشت: شورای نگهبان در قانون اساسی ما وظایف متعددی از جمله نظارت بر انتخابات، تفسیر قانون اساسی و تطبیق مصوبات با قانون اساسی و شرع را بهعهده دارد. در کشورهای دیگر هم معادل همه اینها نهادهایی وجود دارد که بهعنوان مثال میتوان به شورای قانون اساسی و دادگاه قانون اساسی اشاره کرد.
وی افزود: درباره بحث نظارت بر انتخابات هم نهاد پاسدار قانون اساسی و نهادهای دیگری تحت نظر قوای مقننه و مجریه و نهادهای مستقل این مسئولیت را بهعهده دارند. شورای نگهبان خاص کشور ما نیست و معادلهای متعددی در دیگر کشورها دارد.
این عضو شورای نگهبان درباره وظیفه نظارت استصوابی این شورا تصریح کرد: نظارت استصوابی تبدیل به اصطلاحی پیچیده شده است. فلسفه وجودی نظارت بر این است که با نظارت نهاد ناظر تخطی از قانون صورت نگیرد. قانون ضوابطی را مشخص کرده است که مجریان باید این ضوابط را رعایت کنند و نظارت بر رعایت موازین قانونی بهعهده نهاد ناظر است.
طحان نظیف ادامه داد: درباره انتخابات هم این وضعیت وجود دارد؛ قانونگذار در قانون انتخابات، شرایط، موانع و فرآیندهایی را در نظر گرفته است که باید رعایت شود و این مختص کشور ما و بهمعنای بیاعتمادی به نهاد مجری نیست، بلکه نهاد ناظر در هنگام تخطی از قانون میتواند از نظارت خود استفاده کند.
وی نظارت را به دو گروه اطلاعی و استصوابی تقسیم کرد و اظهار داشت: در نظارت اطلاعی اگر ناظر در مقام عمل، تخطی از قانون را مشاهده کند باید به یک مرجع دیگری گزارش دهد و با این گزارش کار ناظر تمام میشود اما در نظارت استصوابی ناظر بههنگام مشاهده تخطی از قانون، خود باید به اصلاح امور بپردازد. در انتخابات نظارت اطلاعی پاسخگوی تخطی از قانون نیست چون زمانبر است بنابراین باید بهلحظه از نظارت استصوابی استفاده کرد. نظارت استصوابی به نهاد ناظر اجازه میدهد نادرستی را به درستی تبدیل کند تا کل فرآیند انتخابات سالم بماند و نهایت این امر ابطال یک شعبه است.این نظارت میتواند بهعهده شورای نگهبان یا مرجع ناظر دیگری باشد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان درخصوص اظهارات اخیرش مبنی بر نظارت استصوابی شورای نگهبان در حین مناظرات عنوان کرد: این شیطنتی رسانهای بود اما بهعنوان مثال شورای نگهبان صلاحیت فردی را تأیید میکند و بعداً مشخص میشود وی حائز برخی شرایط مثل مدرک تحصیلی نبوده است و در این شرایط شورای نگهبان نمیتواند فرد را رها کند و یا حتی فردی حائز شرایط باشد ولی پس از تأیید، جرمی را مرتکب شود و یا مرتکب تفرقه بین اقوام کشورمان و شیعه و سنی شود باز هم شورای نگهبان نمیتواند به این مورد ورود نکند، اگرچه طی این 42 سال انتخابات ریاست جمهوری اتفاقی اینچنینی نداشتهایم و این فرآیند در مقام عمل، کاری بسیار دشوار است. بر اساس بند 10 اصل 110 اگر رئیسجمهوری تخلف کند دیوانعالی و مجلس باید ورود کنند.
طحان نظیف در خصوص مصوبه اخیر شورای نگهبان و ارائه شروط ثبتنام داوطلبان ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: در سال 95 سیاستهای کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد که بند 5ـ10 آن بهصورت مستقیم به شورای نگهبان راجع به تعریف و اعلام معیارها و تشخیص لازم جهت تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری خطاب گردید. شورای نگهبان سالها مورد نقد مردم بود که چرا ملاکهای تشخیص خود را اعلام نمیکند.
وی گفت: شورای نگهبان در سال 96 ملاکهای خود را اعلام کرد که شروط 12گانه اصلاحیه همان ملاکهاست. این شروط خارج از قانون اساسی نیست بلکه شورای نگهبان از مسیر بررسی اینها به تشخیص میرسد که آیا فرد مورد نظر مدیر، مدبر یا رجل مذهبی هست یا خیر.
این عضو شورای نگهبان اظهار داشت: در مصوبه شورای نگهبان به برخی از این شروط مثل سن و مدرک و سابقه بهصورت کلی اشاره شده بود که در مجلس دهم و یازدهم فرآیند اصلاح این قانون آغاز شد. مجلس یازدهم این اصلاحات را انجام داد و شورای نگهبان هم با این موارد مشکلی نداشت تا اینکه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از این حیث که این موارد را شورای نگهبان باید ارائه دهد این مصوبه را نپذیرفت و آن را خلاف سیاستها دانست. ترجیح شورای نگهبان بر قانونگذاری مجلس بود ولی با توجه به اینکه مطمئن شدند مصوبه مجلس پذیرفته نمیشود؛ شورای نگهبان این ملاکها را در شروط خود برای انتخابات ریاست جمهوری قرار داد و پذیرفته شد.
طحان نظیف مصوبه اخیر شورای نگهبان را گامی رو به جلو برای شفافسازی دانست و بیان کرد: مردم باید بدانند ملاکهای ارزیابی شورای نگهبان چیست، این کار اقدامی در جهت دفاع از حیثیت نامزدهای معتبر است. در دورههای پیشین افرادی با شرایط نامعتبر و از روی تفنن به انتخابات ورود میکردند که انتشار کلیپها و تصاویر این اشخاص باعث کدورت نخبگان و مردم میشد ضمن اینکه شورای نگهبان فرصت کمی برای تأیید صلاحیت نامزدها دارد. شورا باید در 5 روز صلاحیتها را بررسی کند و نهایتاً در 5 روز فرصت تمدید دارد که در مجموع 10 روز خواهد بود. بررسی تعداد زیاد داوطلب به تضییع حقوق کاندیداهای معتبر میانجامد.
وی افرادی را که با مصوبه شورای نگهبان از ورود به انتخابات و ثبتنام منع میشوند به دو گروه تقسیم کرد و عنوان کرد: عدهای از افراد بهصورت تفننی ثبتنام میکنند. در دوره گذشته از بین یکهزار و 636 نفر داوطلب حدود یکهزار و 200 نفر تحصیلات پایین داشتند و این وضعیت شایسته کشور ما نیست و حتی برخی از این افراد حکم کیفری داشتهاند و مصوبه شورا از ثبتنام این افراد جلوگیری میکند.
طحان نظیف در توضیح گروه دوم گفت: این افراد برخی شروط قانونی را بهزعم خود دارند اما چون شرایط کامل را ندارند با رد صلاحیت شورا مواجه میشوند. در شورای نگهبان رعایت و پاسداری حیثیت افراد بسیار مهم است. ملاکها باید بهصورت شفاف بیان شود تا فقط کسانی که حائز این شرایط هستند ثبتنام کنند. در برخی از کشورها افرادی که مدت حبس بیش از یک سال دارند تا 1 سال پس از آزادی حق رأی ندارند، ولی برخی به ما حمله میکنند "چرا به چنین افرادی حق ثبتنام برای نامزدی ریاست جمهوری نمیدهید؟".
وی افزود: حق اعتراض برای افراد در مصوبه جدید شورای نگهبان محفوظ است و شورای نگهبان نتیجه را به شخص و وزارت کشور اعلام میکند و یا بحث همترازی در مصوبه ذکر شده است که ممکن است برای برخی مناصب دیده نشده باشد که افراد همتراز در قوای مختلف هم میتوانند مراتب اعتراض خود را اعلام نمایند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره رجل سیاسی و مشارکت بانوان در این پست درباره تفسیر قانونی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: این مصوبه منعی برای شرکت خانمها در انتخابات ندارد و آنها امکان ثبتنام دارند. بعد از ثبتنام احراز شروطی که در قانون اساسی آمده مورد نیاز است که برای مردان هم مصداق دارد. اگرچه برخی اختلاف نظرات وجود دارد که منحصر به کشور ما نیست. در برخی مواقع این موضوعات فرهنگی است. برای ما منعی ندارد که تمامی نمایندگان مجلس خانم باشند اما در زمان حاضر 16 نفر نماینده زن داریم و یا در قوه مجریه هم همینطور است. بهنظر میرسد این مسائل بیشتر فرهنگی است و خانمها باید سطوح مختلف مدیریتی را طی کنند تا مورد انتخاب مردم هم قرار گیرند.
طحان نظیف با تأکید بر حفظ حیثیت افراد بهلحاظ قانونی و شرعی در شورای نگهبان تصریح کرد: منع قانونی و شرعی به ما اجازه نمیدهد دلایل رد صلاحیت داوطلبان را برای عموم مردم توضیح دهیم، اگرچه برخی بهدنبال رد صلاحیت حرفهای خلافی میگویند که دلیل رد صلاحیتشان نبوده است اما وقتی این اظهارات هم در جلسات مطرح میشود باز هم اجازه علنی شدن نداریم و فقط خود افراد میتوانند دلایل عدم صلاحیتشان را عنوان کنند.
وی در پایان در توضیح نحوه بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری در شورای نگهبان خاطرنشان کرد: هر فردی بخواهد بهعنوان نامزد اصلی انتخابات شناخته شود به 7 رأی اعضا در شورای نگهبان نیاز دارد تا بهعنوان نامزد نهایی به عموم معرفی شود. چون هنوز ثبتنامها انجام نشده است هنوز نمیتوانیم بگوییم چند نفر تأیید صلاحیت میشوند اگرچه بنابر تجربیاتی که در این 42 سال کسب کردهایم میتوان گفت نامزدهای نهایی ریاست جمهوری حدود 7 تا 10 نفر هستند.
انتهای پیام/+