اختلاف نظر احزاب ترکیه درمورد اصلاح قانون اساسی؛ توافق حاصل می‌شود؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تلاش برای تغییر و اصلاح قانون اساسی ترکیه، یکی از مهم ترین اولویت های اغلب احزاب این کشور است. حزب حاکم به نوعی و با انگیزه ای به دنبال تغییر قانون اساسی است و احزاب مخالف، به انواع و انگیزه های دیگر.

آکپارتی یا حزب حاکم بر این باور است که روح حاکم بر قانون اساسی ترکیه، متاثر از نگرش نظامی کودتاگران سال 1980 میلادی است و باید تغییر یابد. در مقابل، مخالفین هم بر این عقیده اند که قانون اساسی ترکیه در حوزه هایی همچون دموکراسی، حقوق بشر، آزادی های فردی و اجتماعی، انتخابات و نظام اجرایی، مشکلات جدی دارد.

حزب راست افراطی حرکت ملی به رهبری دولت باغچلی، به عنوان شریک سیاسی اردوغان و عضو ائتلاف جمهور، پیشنهاد 100 ماده ای خود را برای تغییر قانون اساسی ترکیه ارائه داده و حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان نیز، رفته رفته به دنبال جمع بندی نشست های مفصل حزبی خود برای ارائه متن پیشنهادی است.

در سوی دیگر میدان، احزاب مخالف نیز پیشنهادهایی دارند؛ اما واقعیت این است که هنوز، متون کامل از سوی هیچکدام از احزاب، در معرض دید رسانه ها و شهروندان قرار نگرفته است.

ولی با توجه به رویکرد فکری – سیاسی و شواهد برآمده از تنش های سیاسی فعلی، می توان چنین گفت: 3 دیدگاه متفاوت و متضاد در مورد تغییر و اصلاح قانون اساسی ترکیه وجود دارد و تفاوت نگرش سیاسی و اجتماعی احزاب به گونه ای است که دستیابی به توافق در پارلمان، دشوار و بعید به نظر می رسد.

رویکرد سیاسی و گفتمان فکری موجود در احزاب سیاسی ترکیه، 3 نوع نگرش متفاوت را برای تغییر و اصلاح قانون اساسی این کشور به نمایش گذاشته است:

1.حزب عدالت و توسعه که در 20 سال اخیر به شکل یک قبضه قدرت را در دست داشته، قانون اساسی کنونی ترکیه را محصول اعمال نظر کودتاگران سال 1980 می داند. اما منتقدین اردوغان بر این باورند که این فقط یک بهانه است و حزب حاکم، برخلاف ادعاهای مطرح شده، به دنبال دموکراتیزه کردن قانون اساسی کشور نیست و تنها در جستجوی راهی برای تثبیت و تحکیم پایه های نظام سیاسی ریاستی است و می خواهد کاری کند که در بهترین حالت ممکن، برای سالیان و دهه های آتی نیز قدرت در دست آکپارتی بماند و در بدترین حالت نیز، زمینه آن فراهم نشود که پس از به قدرت رسیدن احزاب دیگر، نظام پارلمانی دوباره زنده شود.

2.مجموعه ای از احزاب مخالف دولت اردوغان که طیفی از چپ ها، محافظه کاران، ملی گراها، سوسیال دموکرات ها و لیبرال ها را در بر می گیرد، خواهان آن هستند که قانون اساسی ترکیه به شکلی نوشته شود که راه برای دفاع از آزادی بیان و مطبوعات، حقوق بشر و آزاد های فردی و اجتماعی هموارتر شود و توجه بیشتری به اصل تفکیک قوا صورت بگیرد.

3.حزب دموکراتیک خلق ها به عنوان نهاد اقماری پ.ک.ک، بر این باور است که باید در قانون اساسی جدید ترکیه، عبارت مندرج در ماده 63 قانون اساسی تغییر داده شود.

این ماده معتقد است که هر فردی که در ترکیه دارای حق شهروندی باشد، ترک به حساب می آید. اما با توجه به نفوذ تفکرات چپ در این نهاد اقماری پ.ک.ک، چنین به نظر می رسد که در صورت چانه زنی و کسب امتیاز، پافشاری چندانی بر موضوع تعریف شهروندی در میان نخواهد بود.

گروه اول (اردوغان - باغچلی) و گروه دوم (طیف گسترده احزاب مخالف)، تنها در این موضوع هم فکر هستند که اصول بنیادینی همچون لاییک بودن ترکیه، کمالیست بودن نظام سیاسی و ترک بودن کل شهروندان، از اصول مهم و لایتغیر است.

به باور کارشناسان و حقوقدانانی که در مورد روند تغییر قانون اساسی ترکیه نظرات خود را بیان کرده اند، حتی بین احزاب مخالف هم گروه نیز، اختلاف نظراتی در مورد برخی از اجزای قانون اساسی وجود دارد.

محرم ساری کایا از تحلیل گران خبرترک، از این موضوع خبر داده که حزب جمهوری خلق (ج.ه.پ) با برخی از احزاب همراه و هم مسیر، در مورد قانون اساسی، نظرات متفاوتی دارد.

او در این مورد نوشته است: «اگرچه چارچوب پیشنهادی احزاب، تا حدودی مشابه است، اما در محتوای نظرات آنها و انتظاراتی که از متن قانون اساسی دارند،  تفاوت هایی وجود دارد. آن چه اهمیت بسیاری دارد، این است که کل احزاب مخالف اردوغان، در یک نقطه هم رای هستند: نظام ریاستی باید از میان برداشته شود و یک بار دیگر نظام سیاسی و اجرایی کشور، پارلمانی شود. دو حزب اصلی تشکیل دهنده ائتلاف ملت یعنی حزب جمهوری خلق و حزب خوب، هر دو معتقدند که ترکیه باید صاحب یک نظام پارلمانی تقویت شده و مدرن باشد».

با وجود اتفاق نظر مخالفین، در مورد بازگرداندن نظام پارلمانی، این یک واقعیت است که در مورد موضوعات مهمی همچون اختیارات رئیس جمهور و چند و چون طراحی ساختار دادگاه قانون اساسی اختلاف نظر وجود دارد. یکی به دنبال نصب یک نخست وزیر قویتر است، دیگری معتقد است که اختیارات رئیس جمهور نیز ارتقا یابد.

مساوات درویش اوغلو از نمایندگان پارلمان ترکیه و از اعضای حزب خوب، معتقد است که حزب او نباید برای تدوین یک متن جدید قانون اساسی تلاش کند. چرا که حتی پیشنهادهای تصویب نشده نیز، نوعی الزام اخلاقی و سیاسی برای حزب ایجاد می کند و بنابراین، بهترین اقدام ممکن، آن است که در گام اول، فقط زمینه تغییر نظام سیاسی به وجود بیاید و اصلاح مواد و نوشتن متن جدید به زمانی دیگر موکول شود، که ترکیه مجدداً صاحب نخست وزیر، پارلمان قدرتمند و رئیس جمهور تشریفاتی شده باشد.

در همین حال، محرم ارکک معاون رهبر حزب جمهوری خلق، آشکارا از این نظریه دفاع می کند که انتشار یک متن جدید، اقدام صحیحی نیست.

او بر این مساله تاکید کرده که با حزب خوب، حزب سعادت، حزب جهش و دموکراسی و حزب آینده، در مورد اصلاح قانون مذاکراتی انجام شده اما انتشار متن را اقدامی ضروری نمی دانند. با این حال، حزب آینده، متن پیشنهادی خود را تکثیر کرده و در اختیار همه احزاب گذاشته است.

یکی دیگر از اختلافات مهم احزاب مخالف اردوغان در مورد چند و چون تغییر و اصلاح قانون اساسی کشور، این است که احزاب، باید تا چه اندازه و بر اساس چه معیاری بر روند تغییر قانون، تاثیر بگذارند؟

حزب جمهوری خلق بر این باور است که، هر حزبی که در ترکیه توانسته یک درصد از رای مردم را به دست آورد، از حق آن برخوردار است که در روند تغییر قانون مشارکت کند. اما حزب خوب به رهبری خانم آکشنر معتقد است که صرفاً احزابی در این روند حق دخالت دارند که دست کم 5 درصد از آرای مردم را به دست آورده باشند.

احزاب مخالف، خواهان آن هستند که رئیس جمهور، یک معاون رسمی داشته باشد که با آرای مردم انتخاب شود و جایگاه سیاسی و حقوقی قابل توجهی داشته باشد. آنان همچنین بر این باورند که در متن فعلی قانون اساسی، در مورد اختلاف نظر رئیس جمهور و پارلمان درباره تصویب قانون، چندین خلا مهم وجود دارد که باید فکری به حال این حفره های حقوقی بشود.

شاید یکی از مهم ترین مشکلات مربوط به چند و چون تغییر و اصلاح قانون اساسی ترکیه این است که هیچکدام از احزاب و ائتلاف ها، نمی توانند برای تغییر قانون در پارلمان، به اکثریت دست پیدا کنند و در نتیجه ادامه این بحث، صرفاً منجر به این خواهد شد که تلاش برای تغییر قانون اساسی نیز به یک ماده تبلیغاتی و انتخاباتی تبدیل شود.

در پایان باید گفت، موضوع تلاش برای تغییر و اصلاح قانون اساسی، برای احزاب ترکیه، هنوز هم یک موضوع سیاسی است و نه حقوقی. چرا که حتی احزاب مخالف آکپارتی نیز که شعار دموکراسی خواهی سر داده اند، اصلاح قانون را مبتنی بر انتقادات حقوق بشری غرب و رفع نواقص دستگاه قضا نمی دانند، بلکه به دنبال آن هستند که پیش از هر چیز، متنی نوشته شود که در آن، زمینه برای کنار زدن نظام ریاستی فراهم شود و از این راه، بخش مهمی از قدرت و اختیارات فعلی اردوغان، از دست او  خارج شود.

انتهای پیام/