به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، عنایتالله رحیمی پیش از ظهر امروز در چهل و پنجمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی فارس با اشاره به سند بهرهوری آب کشاوری فارس، اظهار داشت: به نظر میرسد که قسمتی از جامعه علمی فارس که همان دانشگاه شیراز باشد در تدوین این سند حضور نداشتند همچنین نمایندگان بخش کشاورزی مثل خانه کشاورز و غیره نیز باید نظرت کارشناسی خود را در این سند ارائه دهند.
استاندار فارس با بیان اینکه بهرهوری فارس در آب پایین است، گفت: قسمت اعظم آب استان در بخش کشاورزی مصرف میشود اقدامات خوبی مثل کشت کمآببر، آبیاری نوین و غیره در حال انجام است اما در این مسیر باید حرکت سریعتری انجام شود و برای اینکه این مطالعات برای بالا بردن بهرهوری آب عملی شود نیاز به ضمانت اجرایی تنبیهی و تشویقی دارد.
وی در مورد آلودگی آبهای زیرزمینی نیز عنوان کرد: ما هم صنایع مجتمع داریم هم صنایع منفرد که آلایندگی ما بیشتر در صنایع منفرد از نوع صنایع سنگین است و ما نباید اجازه دهیم هوا، آب و خاکمان آلوده شود زیرا هزینههای پنهان زیادی برای مردم و کشور دارد.
رحیمی با بیان اینکه انتظار ما از بخش خصوصی این است که علاوه بر بیان مشکلات راهکارهای مصداقی برای آن ارائه کند نه راهکارهای ملی تا بتوانیم از این جلسات خروجی مشخص داشته باشیم، اظهار داشت: ارائه آمار به صورت خام حتما نیاز به تحلیلهای دقیق دارد علل، عوامل و شاخصهای موثر بر این آمارها باید مشخص شود تا رسانهها آمار درست برای اقناع عمومی منتشر کنند.
وی با بیان اینکه شاخصهای اقتصادی فارس به سمت بهتر شدن در حال حرکت است که این جای امیدواری دارد، افزود: فضای کسب و کار نسبت به گذشته به شدت بهتر شده و از رتبه 29 تا 25 به رتبه تک رقمی رسیدیم این نشان از یک اتفاق خوبی است که در استان افتاده است.
استاندار فارس عنوان کرد: ما باید در این زمینهها در 5 رتبه اول کشور باشیم البته ممکن است یک عطسه سیاسی روی اقتصاد تاثیرگذار باشد و فاکتورهای بیرونی بر اقتصاد تاثیر بگذارد که خیلی قابل کنترل نیست و بیشتر تکیه ما بر فاکتورهای درونی باید باشد.
وی با انتقاد از وجود سامانههای مختلفی که در مسیر فعالیت اقتصادی بخش خصوصی وجود دارد، گفت: آنقدر سامانههای مختلف در این مسیر ایجاد شده که باید یک دوره کارشناسی ارشد شناسایی سامانههای مختلف در کشور راهاندازی شود حتما در قسمتهایی این سامانهها موثر بوده اما اگر این سامانهها تجمیع، پایش و محدود شود و اگر با هم لینک شوند تاثیر بهتری دارد.
رحیمی با بیان اینکه تا زمانی که اقتصادمان بر پایه عرضه و تقاضا نباشد مجبوریم تنظیم بازار کنیم و اگر به اندازه نیاز مصارف خانگی، صنعتی و غیره تولید میکردیم نیاز به این نوع برخوردها و تصمیمها نبود، گفت: وقتی عرضه و تقاضا همخوانی نداشته باشد طبیعتا با افزایش قیمت روبهرو میشویم البته اگر به یک بازار امکانات یارانهدار ارائه میدهیم بازار نباید آزاد باشد و اگر میخواهیم بازار آزاد باشد نباید یارانه به آن قسمت پرداخت شود.
اصلاح اقتصاد کشور نیاز به اجماع حاکمیت و مردم دارد
رئیس اتاق بازرگانی فارس نیز در این جلسه با بیان اینکه علیرغم نامگذاری دقیق، کارشناسی و درست سالها با عناوین اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری اما به اهداف مشخص شده دست نیافتیم، اظهار داشت: برای اصلاح این اقتصاد و ریلگذاری اقتصادی در کشور نیازمند اجماع بین مردم و حاکمیت هستیم.
جمال رازقی افزود: از چند سال گذشته موضوع مهم جایگاه ایران در بخشهای مختلف در افق 1404 با تاکید همه مسئولان نظام تدوین و سیاستگذاری شد اما تاکنون چند درصد این سند محقق شده است؟ حرکتها در هر یک از بخشهای این سند بر چه اساس دنبال میشود؟
رازقی با بیان اینکه در سالهای گذشته حکم اقتصاد کشور به دست سیاسیون بوده و نتیجه آن عدم اداره اقتصاد بوده است اضافه کرد: تولید پاشنه آشیل نظام و کشور ایران است و تنها راه حل رفع مشکلات اقتصادی ما سودآور شدن تولید در کشور است که امیدواریم فضایی فراهم شود که بخش خصوصی بتواند نقش خود را در بخش اقتصاد کشور به خوبی ایفا کند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به رتبه کشور ایران در شاخصهای مهم اقتصادی در جهان ادامه داد: بر اساس تازهترین آمار جهانی کشور ایران در شاخص سهولت کسب و کار دارای رتبه 127 از بین 190 کشور جهان، در شاخص آزادی اقتصادی ایران دارای رتبه 164 از مجموع 180 کشور جهان، در شاخص شروع کسب و کار دارای رتبه 164 از بین 180 کشور جهان است.
وی عنوان کرد: همچنین کشور ایران به لحاظ نرخ تورم در جایگاه 5 در جهان قرار دارد و تنها کشوری هستیم که در طول 40 سال متوالی دارای تورم دو رقمی بوده است.
رازقی تصریح کرد: بر اساس این آمارها؛ کشور ایران یکی از بستهترین اقتصادها در جهان است که عدم جذب سرمایهگذاری خارجی و آزادی اقتصادی از دلایل این مهم است.
وی افزود: مواردی از جمله مسایل مربوط به نظام پولی و بانکی، تحریمها، عدم قطعیت در سیاستگذاریها و تصمیمگیریها در کشور، دخالت ندادن بخش خصوصی در سیاستگذاریها و تنها تبعیت از سیاستگذاریها، عدم اهلیت حرفهای مدیران اقتصادی، عدم هدفگذاری شفاف و مدون در اقتصاد کشور، عدم ارتباطات بینالمللی، وجود نظام بروکراسی اداری و نظامهای دست و پاگیر مالیاتی- قانون کار و تامین اجتماعی از عوامل مخل محیط کسب و کار و جایگاه ایران در اقتصاد جهان است.
انتهای پیام/422