به گزارش خبرگزاری تسنیم، فساد در صنعت خودروسازی سطوحی و مختلفی دارد که یکی از شقوق آن مربوط به روابط بین خودروسازان و قطعه سازان دارد. طی چند دهه اخیر بین خودروسازان و قطعه سازان رابطه خاصی شکل گرفته به طوری که دو قطبی قطعه ساز خودی و قطعه ساز غیرخودی را ایجاد کرده است.
در این رابطه خاص سبب شده تا خودروساز از بین قطعه سازان یارگیری نماید به حدی که به جای ایجاد یک رابطه حرفه ای مستقل، رابطه “ارباب_نوکر” شکل گرفته است. در این رابطه قطعه ساز به میزان رفاقت ش با مدیر خودروسازی منافع بیشتری نصیب ش شود. در این رابطه قطعه ساز به میزان ارائه خدمات رفاهی که در خارج از کشور(امارات، ترکیه، اسپانیا، آلمان) به برخی از مدیران می دهد، طلب هایش را زودتر از بقیه دریافت می کند.
در این رابطه قطعه ساز به میزان ارادت سکه ای و پولی به برخی از اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد خودروسازی زودتر از بقیه می توانند به نقشه محصولات جدید دست یابد. در این رابطه هر چه قطعه ساز تملق گوی مدیر خودروسازی باشد، موضوع سورس جایگزین منتفی است. در این رابطه هر چقدر قطعه ساز با خودروساز هماهنگ رفتار کند، از خودروساز انتقاد نکند، براساس میل خودروساز مصاحبه و اظهارنظر کند، سهم قطعات تولیدی ش در خط تولید حفظ می شود و حتی شاید قرارداد واردات قطعه هم به او داده شود.
در این رابطه هر چه قطعه ساز با خودروساز رفاقت بهتری داشته باشد، آنالیز قیمتی و کیفی محصولات تولیدی ش اولویت چندم قرار می گیرد. لذا با هر قیمت و کیفیتی می تواند محصولاتش را به خودروساز بفروشد. در این رابطه قطعه ساز بله قربان گوی خودروساز است چرا که می ترسد حیات اقتصادی ش به خطر بیفتد.
البته این رابطه شیرین برد_برد بین همه قطعه سازان جاری و سازی نیست. وجود دارند قطعه سازانی که تن به این رفتارهای فسادآلود، غیرحرفه ای و خارج از ضابطه نمی دهند. متاسفانه همین قطعه سازان هم به دلیل عدم تبعیت از قوانین نانوشته متضرر می شوند، طلب هایشان دیر دریافت می کنند و از طرف خودروساز با بی مهری مواجه می شوند.
متاسفانه پیامد اصلی این رابطه فساد آلود شکل گرفته بین برخی از قطعه سازان و خودروسازان، شکل گیری حیاط خلوت برای عده ای است که منافع خود را از جیب مردم پر می کنند. اگر مسئولین سیاست گذار و نظارتی دغدغه تولید خودرو با کیفیت و قیمت مناسب و بهتر و تامین منافع مردم را دارند، می بایست این قوانین نانوشته بین خودروساز و قطعه ساز را از بین ببرند. می بایست قطعه ساز حرفه ای و نه سنتی در لیست تامین قطعه خودروساز قرار بگیرد و نه رفقای مدیران خودروسازی.
رهگیری و شناسایی این رابطه بسیار ساده است. کافی است حراست وزارت صمت لیست پرداختی خودروسازان به قطعه سازان را در بازه دو سال اخیر بررسی کند تا متوجه شود، کدام قطعه ساز همواره طلب خود را زودتر از بقیه دریافت می کند. کافی است سازمان بازرسی کل کشور سهم و رشد قیمتی قطعات تولیدی قطعه سازان را در بازه دو سال اخیر بررسی کند تا متوجه شود، کدام قطعه سازان نورچشمی هستند و چرا؟ کافی است وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به اظهارنظرهای قطعه سازان در خصوص رفتار خودروسازان توجه کنند و در ادامه با بررسی اسناد مالی فیمابین آنان بتوانند به روابط پشت پرده برسند.
اصلاح صنعت خودرو با اقدامات قضائی روبنایی ممکن نیست. هرچند که این نوع برخوردها مانع از تعمیق مشکلات می شود ولی راه چاره اصلاح ساختاری است که تغییر روابط بین قطعه سازان و خودروسازان یکی از اصلی ترین سرفصل ها می باشد.
مرتضی مصطفوی، کارشناس خودرو
انتهای پیام/