به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، احیای واحدهای تولیدی یکی از دستورکارهای اصلی دستگاه قضایی در دوره تحول است. طی حدود دو سال اخیر و آغاز دوره تحول در دستگاه قضایی، اقدامات بسیار ارزندهای برای احیای واحدهای تولیدی توسط قوه قضاییه در استانهای مختلف کشور صورت گرفته است. بند دوم اصل 156 قانون اساسی نیز بر احیای حقوق عامه توسط قوه قضاییه تاکید دارد؛ یکی از مظاهر حقوق عامه، حمایت از تولید داخلی است؛ از سویی دیگر با توجه به نیاز مبرم کشور به تقویت تولید داخل و اشتغالزایی در این شرایط سنگین تحریمی تحمیل شده از جانب دشمنان، قوه قضاییه برای حمایت از تولید داخلی در راستای احیای حقوق عامه، مسئولیت دوچندان دارد.
شهریور ماه سال 98 در جریان سفر رییس قوه قضاییه به استان زنجان گروهی از کارگران کارخانه ایران ترانسفو که به علت واگذاری نادرست کارخانه شان به بخش خصوصی، با مشکلات مالی و معوقات طولانیمدت روبرو شده بودند، با رئیس قوه قضائیه دیدار و مشکلات خود را مطرح کردند.
دستور ویژه رئیس قوه قضاییه برای حل مشکلات کارخانه ایران ترانسفو
پس از صحبتهای کارگران آیتالله رئیسی با تاکید بر پیگیری حل مشکلات این کارخانه به رییس کل دادگستری و استاندار زنجان دستوری ویژه برای حل مشکلات کارگران صادر کرد؛ همچنین یکی از مصوبات سفر ریاست قوه قضاییه به استان زنجان که در جلسه شورای ادرای مطرح شد؛ حل مشکلات و گره شرکت ترانسفو زنجان بود.
شرکت ایران ترانسفو یکی از شرکتهای مهم و موثر در تولید و اقتصاد کشور است که تامین کننده 85 درصد نیاز ترانسهای برق کشور بوده و به گفته رییس کل دادگستری زنجان وجود مشکل در این شرکت، برای صنعت برق و سایر بخشها هم مشکلاتی بوجود خواهد آورد و تولید و اقتصاد کشور آسیب خواهد دید.
نجات کارخانهای که در مسیر ورشکستگی و تعدیل نیروی انسانی قرار داشت
این شرکت در پی واگذاری 23.7 درصد سهام با مخاطره جدی توقف فعالیتهای بانکی و تولیدی مواجه شده بود و در مسیر ورشکستگی و تعدیل نیروی انسانی قرار داشت که با دستور رییس قوه قضاییه، دادگستری استان زنجان به این موضوع ورود کرد و مشکلات آن را پیگیری نمود تا جایی که اولین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان زنجان در دهم اردیبهشت ماه سال 99 با حضور اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری این استان در شرکت ایران ترانسفو، برگزار شد.
جذب 700 نفر در ایران ترانسفو پس از احیاء این واحد تولیدی توسط دستگاه قضایی
بر این اساس با اقدامات قاطع قضایی و حقوقی این شرکت به چرخه تولید بازگشت و موجبات اشتغال حدود 300 نفر نیروی انسانی جدید در اوخر سال 98 و 400 نفر نیروی جدید در سال 99 و جبران مبالغ قابل توجهی از خسارات وارده به دولت و بیت المال فراهم شد.
فرید حائری
انتهای پیام/ش