«سارقان برق» تحت پیگرد قضائی قرار می‌گیرند
گروه استانها- شورای حفظ و صیانت از حقوق بیت المال خراسان شمالی با اشراف دستگاه قضائی استان محلی برای بازگشت سرمایه‌های ملی به بیت‌المال و جلوگیری از تضییع این سرمایه‌های ارزشمند است که این روزها موضوع قطع برق نیز در آن بررسی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد ٬ با تدبیر رییس قوه قضائیه در شهریور ماه سال گذشته شورایی به نام حفظ حقوق بیت المال در همه استان‌های کشور شروع به کار کرد که مهم ترین وظیفه این شورا جلوگیری از تضییع بیت المال است.
در راستای حفاظت از اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی کشور و حفظ کاربری اراضی کشاورزی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی و در اجرای اصول 45، 49، 50 و 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی و به دنبال تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در سال 1383 و ضرورت تکمیل اعضاء و فعال شدن شورا «دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور»، در شهریور ماه سال 1399 ابلاغ شد.
در دستور کار این شورا آمده است: به منظور سیاست گذاری، هماهنگی امور و پیشگیری‌های لازم در راستای حفظ حقوق عامه و برخورد قانونی با اشخاصی که بدون مجوز قانونی، اقدام به تصرف، تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی، عمومی، موقوفات، منابع طبیعی، انفال، بستر رودخانه‌ها، اراضی ساحلی، چشمه سارها، مسیل‌ها، انهار و سدهای کشور و حریم‌های قانونی آنها، حریم راه‌ها، اتوبان و بزرگراه‌ها، خطوط انتقال نیرو و لوله‌های مواد سوختی و امثال آنها می‌نمایند یا با سندسازی اقدام به تصاحب و یا تصرف اراضی می‌کنند و یا آن که بدون مجوز قانونی و مغایر با منافع عمومی، کاربری زمین های زراعی، باغ‌ها، فضای سبز، جنگل‌ها و مراتع کشور را تغییر می دهند، شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور که از این پس به اختصار شورا نامیده می شود، تشکیل می‌شود.
در استان خراسان شمالی نیز تا کنون در طول مدت کوتاه تشکیل آن٬ این شورا فعالتی های بسیار موثری داشته است.
یکی از مباحث مطرح شده همیشگی در شورای حقوق بیت المال خراسان شمالی توجه به وضعیت محورهای مواصلاتی استان است. رئیس کل دادگستری استان در نشست اخیر این شورا رفع نقاط حادثه خیز را از جمله مهمترین اولویت ها و برنامه های دستگاه قضایی استان در سال 1400 برشمرد و گفت: در سال 1399 اقدامات خوبی در راستای اصلاح و رفع نقاط حادثه خیز استان به انجام رسید و خوشبختانه به برکت تلاش‌های انجام گرفته شاهد کاهش چشمگیر سوانح و حوادث رانندگی بودیم.
وی افزود:در این اثنا طی هماهنگی ها و پیگیری‌های خوبی که با جلب مساعدت و مشارکت استان گلستان به‌عنوان استان همجوار همراه بود، گام‌های بسیار راهگشا و سازنده‌ای برداشته شد و امیدواریم با تداوم روند اقدامات مؤثرتری که پیش بینی کرده‌ایم ضعف‌های ساختاری که در گذشته وجود داشت برطرف شود و جاده‌هایی ایمن و بدون تلفات در نقطه مواصلاتی بجنورد- گلستان داشته باشیم.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان با اشاره به موضوع واگذار شده تعدادی از اراضی ملی به برخی تولیدکنندگان جهت احداث واحد‌های تولیدی بیان کرد: با توجه این اراضی ماهیتی ملی و طبیعی دارد و اصولا متعلق به همه مردم است، مقرر شد تا مراتب صحت و سقم ادعاها با کارهای میدانی مورد انتظار بررسی و منطبق شود.
حجت الاسلام جعفری گفت: چنانچه طرح ها و برنامه‌های پیش بینی شده در مقایسه و انطباق با اهداف طراحی شده نباشد و یا موعد اجرای تعهدات و طرح‌ها و یا پروژه‌های مورد نظر منقضی شده باشد استرداد آن بخش از اراضی واگذار شده که مطابق با اهداف به نتیجه نرسیده باشد در دستور کار قرار دارد و طبعا این اراضی به بیت المال اعاده خواهد شد.
وی با صدور دستور بررسی و پیگیری مصادیق استفاده غیر قانونی برق جهت تولید و استفاده رمز ارزها و استخراج ارز دیجیتال از برخورد جدی دستگاه قضایی در برخورد با متخلفین خبر داد و گفت: این موضوع بسیار مهم و با اهمیت است و اساسا در زمره حقوق عمومی مردم به شمار می‌رود و صیانت از آن امری ضروری و اولویت دار است و دستگاه قضایی در این خصوص و در مقام عمل و رسیدگی های قانونی به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد و با تضییع کنندگان حقوق شهروندان قاطعانه و بدون اغماض و مماشات برخورد خواهد کرد.
جعفری با تبیین برخی مصادیق ناشی از بروز مشکلات مربوط به قطعی های گسترده برق در کشور و استان، اظهار کرد: این موضوع بسیار مهم و با اهمیت است و اساسا در زمره حقوق عمومی مردم به شمار می رود و صیانت از آن امری ضروری و اولویت دار است و دستگاه قضایی در این خصوص و در مقام عمل و رسیدگی های قانونی به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد و با تضییع کنندگان حقوق شهروندان قاطعانه و بدون اغماض و مماشات برخورد خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان نسبت به ترک فعل مدیران دستگاه های ذیربط که در این خصوص دارای تکالیف و وظایف قانونی و مدیریتی و نظارتی هستند، هشدار داد و خاطرنشان کرد: افرادی که مایلند در این عرصه فعالیت داشته باشند باید بر اساس قانون و چارچوب مقررات تعریف شده عمل نمایند چرا که در غیر این صورت مرتکب سرقت برق شده‌اند و علاوه بر فرد مرتکب جرم با مدیر خاطی نیز که به وظیفه خود عمل نکرده برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
انتهای پیام/311/ ع
