به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در ادامه چهلوچهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانهها درباره وقوع چند فقره فرزندکشی از جمله قتل بابک خرمدین و راهکارهای قانونی قوه قضائیه از پیشگیری از وقع این دسته از قتلها گفت: کشتن عمل جنایتآمیزی است و فرقی نمیکند که چهکسی کشته میشود. باید با فرهنگسازی مناسب از این نوع جنایات هولناک پیشگیری کنیم، همچنین در این راه مطالعات آسیبشناسی باید ادامه داشته باشد.
وی افزود: برای پیشگیری از فرزندکشی نیازمند اصلاح برخی قوانین و مقررات و تشدید مجازات مرتکبین این نوع قتلها هستیم، بهویژه تشدید مجازات مجرم از جنبه عمومی جرم که در زمان حاضر در دستور کار مجلس است. قوه قضائیه با تشدید مجازات از جنبه عمومی جرم در صورتی که اولیای دم و خانواده قاتل شکایتی مطرح نکند، نظر موافق دارد که امیدواریم با اقدامات مؤثر در حوزه تقنین و مطالعات شاهد پیشگیری از این وضعیت باشیم.
اسماعیلی در ادامه در خصوص تماس دادسرای فرهنگ با برخی فعالان رسانه درباره پاک کردن نظرات آنها درباره کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، گفت: در دستورالعمل پیشگیری از جرائم انتخاباتی، وظایفی برای واحدهای قضائی پیشبینی شده است، از جمله این مأموریت داده شده است که به متخلفان انتخاباتی تذکرات داده شود. اما عنوان میکنم این تذکرات به تمامی رسانهها اعم از دولتی و غیردولتی و با گرایشات سیاسی مختلف داده میشود و همچنین موارد تخریب ناظر به تمامی نامزدها بوده است و نامزد خاصی مدنظر دادسرای فرهنگ و رسانه نیست.
وی ادامه داد: در این موضوع کسی را احضار و جلب نکردهایم اما با مشاهده عبور از خط قرمز قانون، تذکراتی به برخی داده شده که مؤثر بوده است، همچنین کسانی خارج از مجموعه قضائی تذکراتی دادهاند که اعلام میکنم این افراد جاعل هستند و وظیفهای از سوی مجموعه قضائی نداشتهاند و باید این بخش را از مجموعه قوه قضائیه جدا بدانیم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اعلام اخیر وزیر صمت مبنی بر احتکار 450 هزار دستگاه خودرو توسط واسطهها و دلالان که شامل نیمی از خودروهای تولید داخل است، گفت: ابتدا خیلی خوشحال هستیم که وزارت صمت در این حوزه ورود پیدا کرده است. اعتقاد داریم که اگر متولیان مربوطه در حوزههای مختلف وظیفه نظارتی خود را انجام دهند، نیاز به ورود دستگاه قضا نخواهیم داشت و مدیریت صحیح و اعمال نظارت، زمینه فسادزدایی در جامعه و ریشهکن کردن فساد را مهیا میکند.
وی اضافه کرد: اگر احتکار عمده در حد اخلال در نظام اقتصادی نباشد، رسیدگی آن بهعهده سازمان تعزیرات حکومتی است که یک مجموعه دولتی است و زیرمجموعه وزارت دادگستری محسوب میشود. درباره این حجم از احتکار خودرو چنانچه در حوزه وظایف قانونی قوه قضائیه باشد و به ما اعلام شود، ورود جدی و صحیح برای برخورد قانونی با متخلفین خواهیم داشت.
وی در ادامه درباره آخرین وضعیت پرونده سازمان بنادر که تحقیق و تفحص آن در مجلس شورای اسلامی انجام شده است، گفت: اگر آنچه در تحقیق و تفحص مجلس انجام شده است بعد از ورود به صحن علنی و با تشخیص نمایندگان برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع شود، آن را حتماً در دادسرای عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.
اسماعیلی در بخش دیگری از این نشست درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت سرباز راهور از نماینده مجلس گفت: هنوز جلسات دادگاه در این مورد برگزار نشده است؛ اما مقدمات برای برگزاری جلسه دادگاه انجام شده است و در آیندهای نهچندان دور شاهد برگزاری این دادگاه خواهیم بود.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره اقدام دادگاهی در کانادا که سقوط هواپیمای اوکراینی در تهران را اقدامی عمدی دانسته است، گفت: هم بهموجب قوانین جمهوری اسلامی ایران و هم بهموجب قوانین و مقررات بینالمللی و اصول کلی حاکم بر قواعد بینالمللی بهلحاظ وقوع این سانحه در ایران، تنها مرجع صالح برای رسیدگی به آن دادگاههای جمهوری اسلامی ایران است و دادگاههای سایر کشورها از جمله کانادا، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارند. آنچه از رأی دادگاه کانادا مطلع شدیم، بیشتر موضوع احساسی، غیرعلمی و مبتنی بر حدس و گمان است و از ارزش حقوقی و قضائی لازم و مستندات کافی برخوردار نیست.
وی تأکید کرد: در جمهوری اسلامی ایران و در سازمان قضائی نیروهای مسلح کارشناسیهای مختلف در رشتههای گوناگون انجام و گزارش فنی سانحه تهیه و با استانداردهای بینالمللی انطباق داده شده است. بعد از تهیه گزارش فنی، این گزارش به کشورهای مختلف ارسال شد که برخی از این کشورها نظر خودشان را بیان کردند و مطالب آنها عمدتاً مؤید و تأیید این گزارش بوده است، همچنین اسناد گزارش در سازمان قضائی نیروهای مسلح برای اولیای دم و داغدیدگان این حادثه تبیین شده است. فرآیند رسیدگی به پرونده از نظر اقدامات فنی و همهجانبه انجام شده و پرونده در دادگاه مطرح است.
اسماعیلی ادامه داد: آنچه در کانادا انجام شده یک اقدام سیاسی است و رأی دادگاه بیشتر یک بیانیه سیاسی بود. بهعنوان دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران به جامعه قضات کانادا اعلام میکنیم که کانادا امروز مأمن و پناهگاه مفسدینی شده است که تحت تعقیب نظام قضائی ایران هستند و جرم و فساد آنها برای همگان آشکار است، مانند آقای خاوری، و اگر بهدنبال اجرای عدالت و قانون هستند این مجرمان را بهدلیل جرمی که انجام دادهاند، استرداد کنند.
وی در بخش دیگری از نشست در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر حضور رئیس قوه قضائیه در انتخابات ریاست جمهوری پیشِرو و رسیدگی قضائی به تخلفات احتمالی آن، با تأکید بر اینکه قوه قضائیه اثبات کرده است که در امر دادرسی بیطرفی و استقلال خود را مورد توجه قرار داده است و علاوه بر آن، قضات هم از استقلال برخوردارند و این یک مبنا در نظام جمهوری اسلامی است، گفت: رئیس قوه قضائیه بیشتر نقش ستادی و اداری در قوه دارد و رسیدگیهای قضائی در شعب و توسط قضات و با استقلال کامل انجام میشود.
وی افزود: در گذشته هم در برخی از انتخاباتها بهویژه در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در همه ادوار از آقایان مرحوم موسویاردبیلی، مرحوم یزدی، مرحوم هاشمیشاهرودی، آملیلاریجانی و رئیسی داوطلب حضور در مجلس خبرگان بودند. همچنین در انتخاباتهای ادوار مجلس شورای اسلامی همکاران ما در حوزههای انتخابیه مختلف در سراسر کشور حضور داشتند که برخی رأی آوردند و برخی هم رأی نیاوردند.
اسماعیلی تأکید کرد: هیچگاه حضور احدی از قوه قضائیه در امر داوطلبی انتخاباتها، بیطرفی قوه قضائیه را زیر سؤال نبرده است و قضات همیشه با بیطرفی به موضوعات رسیدگی کردهاند و در این انتخابات اگر تخلفات نسبت به هریک از نامزدهای انتخابات به همکاران قضائی ما منعکس شود با بیطرفی کامل و در چارچوب ضوابط قانونی مورد رسیدگی قرار میگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان درباره آخرین وضعیت پرونده مرگ آزاده نامداری اظهار کرد: بررسیهای دقیق قضائی ما حکایت از آن دارد که پرونده جنایی نیست و صبغه جنایی ندارد. نتایج پزشکی قانونی و فنی همکاران و پلیس آگاهی و تشخیص هویت، دلالت بر غیرجنایی بودن پرونده دارد و اولیای دم چه والدین و چه همسر مرحوم نامداری از هیچکس اعلام شکایت نکردهاند و پرونده فاقد شاکی است و آنها هم نتایج قضائی پزشکی قانونی را پذیرفتهاند.
انتهای پیام/+