به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از شرایط تحقق حماسه اقتصادی وبهبود فضای کسب و کار و مقابله با تحریم بهینه سازی و ارتقای کمی و کیفی تولید ملی می باشد.
شرکت های تعاونی می توانند تاثیر زیادی بر رشد اقتصادی، فقر زدایی و اشتغال مولد و یکپارچگی اجتماعی، تقویب کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه های کوچک در قالب سرمایه های متوسط داشته باشند.
تعاونی ها از نظر فعالیت به سه دسته تولیدی، توزیعی و خدماتی تقسیم شده و این تعاونی ها از لحاظ هدف نیز به سه دسته عمده اشتغالزایی، تامین نیاز اعضا و بازرگانی با هدف ارتقای ظرفیت رقابت پذیری بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی و تامین نیازهای رقابتی اعضا تقسیم می شوند.اجرای قانون تعاون می تواند کمک به سزایی به رشد تعاون داشته باشد.
بهمن عبداللهی , رئیس اتاق تعاون ایران درباره عدم اجرای قانون تعاون می گوید: در دولت سیزدهم موضوعاتی مانند بیکاری، مشکل نقدینگی، تورم اصلاح نظام تولید و قاچاق از مشکلات عمده دولت خواهد بود که قطعاً با انتخاب تیم قوی و کارآمد این مشکلات قابلحل خواهد است. با تکیهبر توان داخلی و کارآفرینهای داخلی طی مسیر ممکن است.
وی ادامه داد: قطعاً این مشکلات با کمک هم و با تکیهبر نظر کارشناسی و دوری از تصمیمات هیجانی قابلحل است. بر اساس پایشی که در فضای کسبوکار انجام میشود مهمترین مشکل، در بیثباتی و تغییر مدام مقررات، بیثباتی قیمتها و نوسان نرخ ارز و دخالت های دولت است است که قدرت برنامهریزی را از بخش غیردولتی اقتصاد میگیرد.
وی خاطر نشان کرد: راهحل بیکاری تکیهبر افزایش تولید است. برای حوزه تعاون قوانین خوبی در مجلس تصویب شده ولی به دلیل عدم توجه در کشور به مرحله اجرا درنیامد. امیدواریم این سند که 10 سال است مسکوت مانده اجرا شود.
علی اکبرلبافی,فعال بخش تعاون و اشتغال درباره موضوعات بخش تعاون در رابطه با مانع زدایی ها در حوزه کسب و کار گفت:موضوعات بخش تعاون در رابطه با مانع زدایی ها در حوزه کسب و کار این بخش، اولین موضوعی درجهت تحقق شعار سال است. عمده ترین موانع بخش تعاون مربوط به اجرایی نشدن بسیاری از مزیت های قانونی این بخش است؛ از جمله اینکه اولویت های واگذاری املاک مازاد به بخش تعاون که مربوط به تکالیف اجرایی سیاست های اصل 44 است که اجرا نمی شود و یکی از درخواست های بخش تعاون اجرای این مزیت هاست.
لبافی از نبود ضمانت اجرا برای برخی مواد قانونی بخش تعاون، ابهام و شفاف سازی برای جلوگیری از اختلاف سلیقه ها و نیز عدم ارائه خدمات از سوی بانک تخصصی بخش تعاون با توجه به ظرفیت این بخش به عنوان دیگر موانع حوزه تعاون نام برد.
لبافی گفت: درباره مزیت های قانونی و عدم اجرای قوانین بخش تعاون می توان به ماده 9 قانون سیاست های کلی اصل 44 درباره حق بیمه بخش تعاون و معافیت تعاونی ها از پرداخت حق بیمه اشاره کرد. تأمین اجتماعی تأکید دارد که چون پیش بینی پرداخت در این زمینه از سوی دولت در قانون بودجه صورت نگرفته است، نمی توانیم این مسئله را اجرایی کنیم.
وی ادامه داد: نکته دوم در بحث قراردادهای خرید و فروش اجناس توسط تعاونی ها و اخذ حق بیمه از سوی تامین اجتماعی در بسیاری از این قراردادهاست.
لبافی گفت: بحث استفاده از بیمه اجتماعی کشاورزی برای واحدهای کشاورزی موضوع دیگری است که در موضوع قوانین بخش تعاون مطرح است و درخواست برای برداشته شدن هزینه های تامین اجتماعی از کارگاه های بخش کشاورزی اعلام شده است. در اجرای این قوانین مشکل خاصی نیست و اگر دستگاه ها مدارا کنند، به مرحله اجرا در می آید.
انتهای پیام/