قاسم احمدی لاشکی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره ادغام پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی اظهار کرد: معتقدم هرگونه اقدام باید بر اساس مبانی اصولی باشد البته اطلاع ندارم در وضعیت فعلی، استقلال پژوهشگاه از نظر قانونی مجاز است یا خیر اما ضمن اینکه ما خود را مطیع قانون میدانیم و قانون فصلالخطاب است باید توجه کنیم بزرگترین جایگاه تربیت نیروی انسانی برای آینده کشور وزارت آموزش و پرورش است.
وی افزود: برای یک مجموعه کوچک میگویند به پژوهشگاه نیاز است اما آموزش و پرورش با 15 میلیون دانشآموز و یک میلیون معلم و وظیفه مهم تربیت نیروی انسانی کشور به پژوهشگاه نیاز ندارد؟ اتفاقاً باید قویترین پژوهشگاه مربوط به حوزه آموزش و پرورش باشد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: در بحث فعالیت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش اگر رویه قانونی مشکل دارد و باید مسیر صحیح طی شود ما مطیع هستیم؛ مدتی قبل پژوهشگاه، تحلیلی را درباره آزمون "تیمز" و "پرلز" تهیه کرده و به این پرداخته بود که چرا از سال 1995 دانشآموزان ایرانی افت عملکرد داشتهاند و چه اقداماتی برای ارتقای وضعیت ایران در عرصه جهانی باید انجام داد بنابراین به یک پژوهشگاه قوی نیاز داریم، معتقدم پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش باید قویتر شود اما اگر روند قانونی باید طی شود قطعاً ما تابع قانون هستیم.
به گزارش تسنیم، به تازگی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی موجودیت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش پرداخته و با اشاره به مصوبه ادغام این پژوهشگاه در سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی و به تبع، ابطال اساسنامه آن در سال 1389، ادامه فعالیت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش را مغایر با مقررات موجود دانسته است.
مرکز پژوهشهای مجلس ادغام پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی را در جهت تقویت این سازمان و بهرهمندی آن از ظرفیت اعضای هیئت علمی پژوهشگاه دانسته و در جمعبندی گزارش خود ذکر کرده است: «مبتنی بر اشکالات و ایرادات قانونی وارده بر اقدامات وزارت محترم آموزش و پرورش در خصوص انتزاع پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، پیشنهاد به توقف این اقدام و در مقابل تقویت سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی به عنوان قلب نظام آموزش و پرورش با حفظ پژوهشگاه به عنوان بخشی از آن سازمان داده میشود به گونهای که فرآیند ادغام (و نه الحاق) به صورت دقیق انجام شود و باعث افزایش کارآمدی پژوهشگاه و سازمان شود. مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به تخلفات قانونی رخ داده در این زمینه، نظارت جدی خود را اعمال نماید».
انتهای پیام/