به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ احمد احسانیفر امروز در همایش چالشهای حقوقی کرونا اظهار کرد: پژوهشگاه در زمینه تحقیقات راجع به مباحث حقوقی و قضائی کرونا از روزهای اولیه درگیر شدن کشور با مسئله کرونا در کشور قدم برداشت و آثار پژوهشی قابل اعتنایی، منتشر شد و آثار دیگری هم در ادامه پژوهشها منتشر خواهد شد.
وی افزود: در پژوهشگاه قوه قضائیه بیش از 60 مسئله حقوقی ناظر بر مسئله حقوقی کرونا استنتاج شده که محل بحث نظر پژوهشگران قرار گرفته است؛ غیر از پژوهشهای مکتوب در عرصههای بهرهمندی از نظرات و دیدگاههای متخصصین فن هم جلسات علمی متعددی برگزار شده است.
احسانیفر افزود: در پروندهها و مسایل مربوط به کرونا روشن است که ما یکسری احکام و مسایل فردی داریم که قوه قضائیه در محاکم خودش نسبت به آن ورود میکند و یکسری هم احکام اجتماعی و عمومی هستند که جنبه حاکمیتی پیدا میکند و قوه قضائیه از باب صیانت از حقوق عامه موظف به ورود به آنهاست. در حوزه احکام فردی و روابط اجتماعی بین مردم که جنبه مدنی پیدا میکند و خارج از جنبه عمومی و حاکمیتی است تا وقتی موضوعصات مشخصی مرتبط با کرونا نداریم عمدتاً ضوابط و قواعد عمومی حاکم خواهد بود.
وی تصریح کرد: این قواعد یک قاعده خامی است که قاضی برای تفسیر آنها باید به مبنانی این موارد رجوع کند که در متون فقهی قابل دسترسی است؛ در متون فقهی در مورد بیماریهای مسری، آرا و فتاوا آمده و مشخص است.
احسانیفر ادامه داد: اما چیزی که برای ما در مسئله کرونا اهمیت دارد، این است که قاضی برای تفسیر مواد قانونی که قاعده عام هستند و برای تفسیر آنها باید رجوع به فقه کند، یکسری ملاحظات موضوعشناسی را هم در نظر بگیرد. کرونا با بیماریهای آن اعصار، تفاوتهای اساسی دارد و این تفسیر از متون بر حکمی که قاضی صادر خواهد کرد، تأثیر خواهد گذاشت.
وی سپس برخی از ملاحظات مدنظر قاضی را مورد اشاره قرار داد و گفت: چیزی که باید دیده شود این است که این احکام و الزامات رفتاری درباره بیمار مسری، خانواده و افراد در ارتباط با آن بیمار، نوع رفتار که احتمال سرایت بیماری را دارد، مشخص کرده است، مثل برخی مراوردات بین زوجین.
وی با بیان اینکه اینکه ملاک برخی از احکامی که فقها در این الزامات رفتاری مطرح کردهاند گاهی واگیری است و گاهاً همهگیری گفت: واگیری بیماری یعنی قابلیت انتقال و سرایت بیماری، صرف اینکه یک بیماری از مبتلا به غیر مبتلا انتقال پیدا کند اما برخی دیگر از احکام فقهی، همهگیری آن بیماری است یعنی قابلیت انتشار بیماری به نحو وسیع در حجم و قلمرو وسیعی از افراد جامعه.
رئیس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: ملاک دیگر در صدور حکم قاضی، موضوعشناسی است از این باب که شدت و درجه خطرات و پیامدها و آثار و عواقب دردآور بیماریها بر حکمی که فقها استنتاج میکنند مؤثر است. ما در مباحث مسئولیت مدنی ناقل بیماری به جبران خسارت کسانی که ناقل باعث شده به بیماری مبتلا شوند، مسألهای داریم به نام قابلیت پیشبینی انتقال که میتواند د رحکم قاضی مأخوذ باشد؛ در همین قابلیت پیشبینی است که فقها درجه پیامدهای ناگوار یک بیماری را لحاظ کردهاند مثلاً برای بیماری سرماخودرگی که مسری است اما چون درجه پیامدهای ناگوار آن اندک است، فقها گفتهاند که مسئولیت برای جبران خسارت ندارد چون علم این را ندارد که سرماخودرگی مسری است اما بیماریهایی که درجه پیامدش زیاد است، فقها گفتهاند نداشتن علم کفایت نمیکند و صرف اینکه احتمال دهد بیماریاش مسری است کفایت میکند که او را مسئول جبران خسارت بدانیم.
وی تأکید کرد: فقها درجه خطورات مسری بودن بیماری را در آرای فقهی خود موثر میدادند و طبق نظر آنها کسی احتمال کمتر از 50 درصد دهد که بمیاریاش منتقل میشود در جبران خسارت مسئولیت دارد؛ حالا ما با کرونا مواجه هستیم که احتمال مرگ را هم میدهد و نمیتوان طبق نظر فقها درباره سرماخوردگی و جزام و برص برای این بیماری حکم داد.
این پژوهشگر درباره ابعاد اجتماعی و عمومی بیماری کرونا گفت: فقها در فقه حقوق عامه، نقش حکومت را در صیانت از امنیت روانی و جسمانی مردم، مؤثر دانستهاند برای نمونه، فقها وقتی در باب جهاد وارد میشوند احکام تا حدی عجیب میدهند مثلاً میگویند که سپاه مسلمین حق قطع درختی که در بلاد کفر و در بلاد دشمن است را ندارند و حق ندارند بلاد کفر و شهر مشرکین را سمپاشی کنند چون شهروند مشرکی که دخیل در جنگ نیست باید حق حیات داشته باشد؛ فقه اسلامی حق حیات و سلامت جسمانی و روانی را مطرح کرده و وجوب حفظ نظام هم ایجاب میکند که قوه قضائیه در عرصههایی ورود کند که سلامت و امنیت مردم به خطر میافتد و این خطر منجر به اخلال در نظام میشود.
وی تأکید کرد: در این موارد حکومت نباید منتظر شکایت شاکی باشد و اگر شاکی، شکایت کرد صرفاً من باب انجام وظایف حاکم برای جلویگری از چیزی که امنیت شهروندان را به خطر میاندازد.
احسانیفر گفت: در فقه فردی به دنبال تعزیر و تنجیز هستیم اما در احکام حکومتی دنبال تعزیز نیستیم و احکام فقه مسایل اجتماعی عمومی برای حقوق عامه است؛ اگر در شرایط کرونایی، جلوگیری از انتقال کرونا منوط به این شد که جمعیت زیادی را قرنطینه اجباری کنیم، حاکم نمیتواند بگوید که من عذر دارم؛ اگر ممانعت از شیوع کرونا منوط به تست بیماری و قرنطینه اجباری شدن است، باید انجام شود و عذر حاکم از اجتناب از این کار، پذیرفتنی نیست زیرا فقه حکومتی منوط به اعذار شرعی نیست.
همایش چالشهای حقوقی کرونا، به همت پژوهشگاه قوه قضائیه امروز چهارشنبه 12 خرداد در محل این پژوهشگاه برگزار شد؛ یحیی جعفری، رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران، سید حجتالله علمالهدی، رییس پژوهشگاه قوه قضائیه، حجتالاسلام دهقاننیا معاون اجرای احکام و رییس مجتمع رسیدگی به دعاوی تجاری و احمد احسانیفر، رییس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه سخنرانان این همایش بودند.
انتهای پیام/