به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، مرتضی حنیفهزاده ظهر امروز در نشست با مدیران، معاونان و مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین که در سالن جلسات ساختمان باغستان برگزار شد، با بیان اینکه اصل کار سازمان جهاد کشاورزی ترویج فرهنگی تولید و کشاورزی اظهار داشت: در حوزه موانع تولید کشاورزی بخشی از قوانین ایراد دارد که خوشبختانه مجلس برای حذف و اصلاح این قوانین پای کار است.
وی در ادامه از تأخیر حضور برخی مدیران حاضر در جلسه انتقاد کرد و گفت: با وجود اینکه 30 مدیر یا مسئول باید سر ساعت در جلسه حاضر میبودند، اما دیدیم که نیم ساعت بعد از آغاز جلسه فقط 12 نفر از 30 نفر در جلسه حاضر بودند که آنها هم بیشتر با گوشی خود کار میکردند؛ چرا که با خود میگویند این جلسه هم یک جلسه روتین مثل بقیه جلسات است.
مجری طرح پشتیبانی و مانعزدایی وزارت جهاد کشاورزی همچنین به طرح کلی مشکلات در این جلسه اشاره کرد و افزود: مدیران و معاونان سازمان جهاد کشاورزی قزوین باید از طرح کلی مشکلات حوزه جهاد کشاورزی خودداری کنند و تنها مشکلاتی را با ما در میان بگذارند که امکان رفع آنها در سطح استان قزوین میسر نیست و ورود وزیر جهاد کشاورزی میتواند این مشکلات را حل کرده و یا منجر به اصلاح قوانین و مقررات مزاحم از طریق مجلس یا دولت شود.
وی در ادامه با اشاره به ماجرای گرانی و کمیاب شدن مرغ در کشور در ماههای اخیر اضافه کرد: در داستان گرانی و کمبود مرغ آخرین متهم جهاد کشاورزی و در واقع مرغ بین دستگاههایی مانند وزارت بهداشت، شهرداریها و دامپزشکی سرگردان بود؛ اما فضای رسانهای طوری چیده شده که جهاد کشاورزی متهم اصلی به نظر میرسید.
حنیفهزاده همچنین با اشاره به تخصصی بودن مشکلات حقوقی حوزه تداخلات امور اراضی کشاورزی ادامه داد: با توجه به توافقهایی که با قوه قضائیه ایجاد شده، به زودی دادسرای ویژه کشاورزی در کشور ایجاد میشود که به مشکلات حقوقی حوزه امور اراضی جهاد کشاورزی به صورت تخصصی رسیدگی میکند.
فقدان پشتیبانی در حوزه قلعوقمع ساختوساز غیرمجاز
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی هم در این جلسه با اشاره به فقدان وسایل تخریب سازههای غیرمجاز در مدیریت امور اراضی استان قزوین گفت: با وجود اینکه مدیریت امور اراضی هیچ وسیلهای مانند لودر و بیل مکانیکی برای اجرای احکام قطعی قلعوقمع ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی ندارد، اما وقت زیادی از نیروهای سازمان در این حوزه مصرف میشود؛ در حالی که این کار در تخصص حوزه اجرائیات دادگستری و نیروی انتظامی است و به طور کامل باید به آنها واگذار شود.
پرویز عبدی اضافه کرد: بنابراین موضوع اصلی در حوزه اجرای احکام قلعوقمع نبود پشتیبانی از مدیریت امور اراضی است و تا کی باید از اداره کل راهداری و شهرداری خواهش کنیم که تجهیزاتی مانند لودر و بیل مکانیکی در اختیار ما قرار دهد؟
انتقاد از ورود نیروهای حجمی و سفارششده به اداره امور اراضی
این مقام مسئول یکی از معضلات بزرگ حوزه مدیریت اراضی سازمان جهاد کشاورزی را کمبود شدید نیروی متخصص و فنی دانست و ادامه داد: متأسفانه با وجود کمبود نیرو در مدیریت اراضی شرایط کار به گونهای شده که هیچ نیروی متخصصی حاضر نیست در مدیریت امور اراضی کار کند؛ مگر اینکه به دلایلی مجبور به انجام این کار شود.
عبدی با انتقاد از ورود بدون گزینش و سفارشی نیروهای حجمی و بدون تخصص به حوزه مدیریت اراضی جهاد کشاورزی تصریح کرد: در ضمن از تعدد دستگاههای نظارتی در حوزه مدیریت اراضی انتقاد داریم؛ چرا که فعالیت ما توسط 11 دستگاه نظارتی مختلف رصد میشود و بیشتر وقت ما به پاسخگویی به این دستگاهها میگذرد که در این حوزه باید یک نهاد واحد و مشخص برای نظارت در نظر گرفته شود.
وی یادآور شد: البته اینکه دستگاههای مختلف به دقت بر فعالیتهای ما نظارت میکنند، امر مبارکی است؛ اما تعدد آنها باعث شده که مجبور شویم به هر دستگاهی جداگانه گزارش دهیم که بسیار وقتگیر و انرژیبر است. بنابراین پیشنهاد ما این است که دستگاه قضا و دادگستری به نمایندگی از همه این ارگانهای نظارتی فعالیتهای ما را رصد کند.
انتهای پیام/ ز