ویژگی‌های دولت اصلح اقتصادی از نگاه رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی / دهه ۱۴۰۰ دوره گفت‌وگوی ملی است
گروه استانها-رئیس کمیته نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ویژگی‌های دولت اصلح از منظر اقتصادی را بیان کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، به نقل از روابط عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان، وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رئیس کمیته نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگویی مجازی با ائمه جماعات استان اصفهان راجع به ویژگی‌های دولت اصلح از منظر اقتصادی اظهار داشت: همانگونه که در گذشته اشاره کردم اقتصاد ایران با چالش‌های انباشت شده متعددی روبه روست و لازم است که این چالش‌ها در دهه 1400 اصلاح شده و به صورت ریشه‌ای حل شود.
وی افزود: در مدت 50 سال گذشته همواره اقتصاد ایران با درآمدهای سرشار نفتی به عنوان یک مُسکّن توانسته خود را حفظ کند و بخشی از مسائل را با مُسکّن نفت پوشش دهد؛ اما باید بپذیریم که در دهه پیش رو دیگر امکان حل مسائل اساسی اقتصاد ایران با مُسکّن نفت مقدور نخواهد بود. چراکه چالش‌های ما هم متعدد و انباشته شده است و هم به مرحله سختی رسیده که دیگر نفت توانایی تَسکین آن را ندارد؛ ضمن آنکه سناریویی مطرح است که تا پایان 2030 میلادی یعنی حدود 10 سال آینده کشورها متکی به انرژی‌های پاک و با اتکّا به شیوه‌های جدید تأمین انرژی نیاز خود به نفت را کاهش خواهند داد.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: از سال 2005 میلادی تا 2019 میلادیِ پیش از کرونا، 22 میلیون بشکه واردات نفت در دنیا کاهش یافته و کشورها با برقی کردن خودرو ها، بهره‌مندی از انرژی‌های پاک و استفاده از نفت شِیل (نفت مصنوعی) و شیوه‌های جدید استخراج نفت واردات خود را از نفت کاهش دهند.
وی ادامه داد: در دهه پیش‌رو ما دو دولت را پشت سر خواهیم گذاشت، دولت نخست از 1400 تا 1404 و دولت دوم از 1404 تا 1408؛ دولت اصلح برای مدیریت ایران -در این مدت- دولتی است که با شفافیت و صداقت و با بهره‌مندی از نخبگان کشور و ایجاد گفت‌وگوی ملی و اجماع نخبگی بتواند دردها و چالش‌های آتی را برای مردم تشریح کند و نظر آحاد جامعه را برای پذیرش و انجام اصلاحات اقتصادی جلب کند. ما دیگر با مُسکّن نفت توان اداره اقتصاد کشور را نخواهیم داشت و دولت اصلح برای دهه آتی دولتی است که باید دست به اصلاحات ساختاری و نهادی در کشور بزند.
شقاقی شهری بیان کرد: همانطور که در گذشته اشاره کردم ما در لایه نخست ابَر چالش‌های آب، جمعیت و صندوق‌های بازنشستگی، در مرحله دوم چالش‌های ناترازی نظام بانکی و در مرحله سوم چالش تبعیض، بیکاری جوانان، آلودگی محیط زیست، بهبود نامناسب کسب و کار و موارد دیگر را شاهدیم. دولت اصلح باید دولتی باشد که بتواند در اولویت نخست مردمی‌سازی اقتصاد را دنبال کند، مشارکت آحاد جامعه را در فعالیت‌های اقتصادی دنبال کند و بتواند اصلاحاتی را برای رفع ابَر چالش‌ها پدید آورد؛ چراکه جراحی‌های عمیق اقتصاد نیازمند مشارکت توده مردم و اجماع نخبگان خواهد بود.
قطع ریشه‌های فساد اقتصادی، از ویژگی های دولت اصلح است
وی بیان کرد: دولت آتی باید بتواند با صداقت و شفافیت با ملت ایران سخن بگوید چرا که این جراحی‌های عمیق اقتصادی در کنار منافع بلندمدت دردها و هزینه‌هایی را در کوتاه‌مدت به کشور تحمیل خواهد کرد و دولت اصلح باید از نخبگان اقتصادی استفاده کند و این نخبگان توانمندی لازم را برای این جراحی داشته باشند و بتوانند یک گفت‌وگوی ملی برای پذیرش اصلاحات اقتصادی در میان مردم ایجاد کند و به ترتیب ضرورت، اولویت و فوریت دردها و مصائب اقتصادی ایران، دست به این جراحی اقتصادی بزند.
این اقتصاددان گفت: دولت آتی در کلیت باید مدافع کاهش شکاف طبقاتی و نابرابری‌ها باشد، تلاش کند فساد اقتصادی را مهار کرده و ریشه‌های فساد اقتصادی را خشک کند، اصلاحات نهادی و ساختاری را برای حل ریشه‌های فساد اقتصادی انجام دهد، بتواند با رانت‌های اقتصادی مقابله کند و قوانین و نهادهایی را که ایجاد کننده رانت هستند، از بین ببرد؛ یعنی با علل فساد و رانت بتواند وارد مبارزه شود چراکه مبارزه صرف با معلول کفایت نخواهد کرد. بنابراین دولت اصلح دولتی است که مدافع کاهش شکاف طبقاتی باشد و دست به اصلاحات ساختاری و نهادی برای رفع فساد و رانت اقتصادی بزند.
وی افزود: دولت آینده نیاز دارد که از مشارکت آحاد جامعه در اقتصاد استفاده کند و مردمی‌شدن اقتصاد و مردمی‌سازی اقتصاد را سرلوحه کار خود قرار دهد؛ توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط و خانگی بسیار برای ما حائز اهمیت است، پیشرفت اقتصاد تنها با اتکا به چند بنگاه بزرگ ممکن نیست.
شقاقی شهری بیان کرد: دولت آینده باید تلاش کند محیط کسب و کار را بهبوده بخشیده و موانع کسب و کارهای کوچک و متوسط را برطرف کند تا زنجیره‌ای میان کسب و کارهای کوچک و متوسط و کسب و کارهای بزرگ ایجاد بشود و حمایت‌هایی را برای تأمین مالی اقتصادهای کوچک ایجاد کند تا شاهد حضور پررنگ آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی باشیم.
شفافیت؛ لازمه اقتصاد دهه 1400
وی خاطرنشان کرد: دولت اصلح باید تلاش کند امنیت را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند، باید به نهادها و قوانینی که برای تقویت حقوق مالکیت اقتصادی است، پایبند باشد؛ همه تلاش دولت آینده باید به رفع موانع تولید و مردمی‌سازی اقتصاد معطوف بشود؛ دولت آینده باید تلاش کند شفافیت در اقتصاد را ارتقا دهد چراکه با ارتقای شفافیت، کاهش شکاف طبقاتی، مبارزه ساختاری و ریشه‌ای با علل فساد و رانت و مردمی‌سازی اقتصاد می‌توانیم اعتماد عمومی را افزایش دهیم.
رئیس کمیته نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هر چقدر اعتماد مردم به دولت و شفافیت در اقتصاد افزایش یابد، سرمایه اجتماعی افزایش یافته و ما می‌توانیم شاهد همدلی آحاد جامعه در حل مسائل ریشه‌ای اقتصاد باشیم.
وی تصریح کرد: دولت اصلح در مسائل اقتصادی باید نسبت به حل چالش‌های اقتصادی اولویت بندی داشته باشد؛ دردهای اقتصاد را بشناسد و هم این دردها را اولویت‌بندی کند؛ دردهایی که نیازمند جراحی سریع است را با شدت، اولویت و ضرورت رفع کند؛ با اولویت‌بندی دردها و چالش‌های اقتصادی لازم است که اصلاحات اساسی انجام داده و تبعات این اصلاحات را با مردم در میان گذارد تا بتواند با مشارکت عموم مردم و بهره‌مندی از سرمایه‌های انسانی و نخبگان اقتصادی -فارغ از گرایش‌های گوناگون- برای حل مسائل بزرگ اقتصاد ایران، اتخاذ تصمیم‌های سخت و مشورت با بهترین و متخصص‌ترین نخبگان اقتصادی گام بردارد.
شقاقی شهری گفت: اعضا و ارکان دولت آینده برای اصلح بودن باید پاکدست باشند، با شفافیت باید با مردم سخن بگویند و صداقت داشته باشند تا بتوانند اعتماد مردم و نخبگان را جلب کنند، تلاش کنند شکاف طبقاتی کاهش یابد، سیاست‌ها و راهبردهایی که در کاهش شکاف طبقاتی مؤثر است را دنبال کنند، 3 نظام باز توزیع ثروت -نظام‌های بانکی، مالیاتی و یارانه ای- را که امروز به نفع ثروتمندان است در جهت منافع مردم کم درآمد قرار دهند که این مسئله نیازمند اصلاحات سیاستی و ساختاری است.
وی افزود: دولت آینده باید تلاش کند ریشه‌های فساد و رانت را از بین ببرد، نهادهای قانونی و ساختارهای لازم را برای حل ریشه‌ای فساد و رانت دنبال کند، مردمی‌سازی اقتصاد را پیگیری کند، آحاد جامعه را در فعالیت‌های اقتصادی دخیل کند، به سیاست‌های کلی نظام مانند سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد مقاومتی و دیگر سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب پایبند باشد و تلاش کند این سیاست‌های ارزشمند نظام به صورت کامل اجرایی شود.
انتهای پیام/163/ش
