به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از سعودی لیکس، برخی از سازمانهای بینالمللی حقوق بشر از رژیم سعودی خواستند که حکم اعدام «مصطفی ال درویش» را متوقف کند و به قوانین بینالمللی پایبند باشد.
سازمان عفو بینالملل از «ملک سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان و مراجع ذیصلاح قضایی خواست تا حکم اعدام مصطفی آل درویش را لغو و مطابق با استانداردهای بینالمللی برای دادرسی عادلانه محاکمه کنند.
دادگاه سعودی پنجشنبه گذشته حکم اعدام «مصطفی بن هاشم بن عیسی آل درویش» را که در سال 2015 دستگیر شد، تأیید کرد. مقامات سعودی 13 اتهام را به او نسبت دادهاند که کمترین آن مشارکت در تظاهرات قطیف در سال 2011 میلادی است.
«لین معلوف» معاون دفتر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقا اعلام کرد: عربستان سعودی باید بلافاصله تمام برنامههای مربوط به اعدام مصطفی ال درویش را متوقف کند.
معلوف در ادامه تاکید کرد دادگاه آل درویش با توجه به اعترافاتی که تحت شکنجه صورت گرفته ، بسیار ناقص است و ما برای نجات جان او تلاش خواهیم کرد و استفاده از مجازات اعدام نقض فجیع حق زندگی در هر شرایطی است.
وی افزود: قوانین بینالمللی حقوق بشر استفاده از مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال در زمان ارتکاب جرم را کاملاً منع کرده است. از آنجا که در کیفرخواست رسمی دقیقاً ماه وقوع جرایم مشخص نشده، مصطفی ال درویش ممکن است در آن زمان هفده یا هجده سال داشته باشد.
این مدافع بینالمللی حقوق بشر در پایان گفت: مقامات باید بلافاصله محکومیت وی را لغو و دستور دادرسی عادلانه وی را صادر کنند.
همچنین سازمان «با هم برای عدالت» نیز رد کامل محکومیتهای صادر شده در پرونده های مربوط به آزادی بیان، اعم از مجازات زندان یا مجازات اعدام را اعلام کرد.
این سازمان حقوق بشر از ارگانهای مربوطه سازمان ملل و دولتهای غربی خواستار مداخله فوری برای جلوگیری از اجرای این مقررات شد. همچنین از آنها خواست تا عربستان را برای آزادی کلیه زندانهای سیاسی تحت فشار قرار دهند.
سازمان مذکور تاکید کرد که سیستم قضایی فعلی عربستان از سیاستزدگی واضحی رنج میبرد بنابراین به حکمی که صادر میشود نمی توان اعتماد کرد.
پیش از این کمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی در حساب توئیتر خود اعلام کرد که پادشاه عربستان طی حکمی مجازات اعدام برای کودکان در این کشور را لغو کرده است.
در همین راستا بسیاری از سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر، بویژه در ایالات متحده و اروپا ابراز نگرانی کردهاند که وجود خلأ در قوانین عربستان به قضات این کشور اجازه میدهد که همچنان به صدور مجازات اعدام برای نوجوانان ادامه دهند.
انتهای پیام/