به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری « الوسط- لیبیا»، سخنگوی دولت موقت وحدت ملی لیبی با مهم خواندن تامین امنیت مرزهای این کشور گفت: با چند کشور درباره تامین امنیت مرزهای لیبی گفت و گو کردهایم.
محمد حموده با بیان اینکه دولت طرابلس بر تامین امنیت مرزهای لیبی متمرکز شده است، اظهارداشت: به زودی امنیت مرزهای کشور تامین خواهد شد و با این کار از مهاجرت غیر قانونی جلوگیری میشود.
وی نامی از کشورهایی مذاکره کننده با لیبی نبرد اما اظهار داشت: کشورهای مزبور برای تامین امنیت مرزهای لیبی، کمکهای فنی خود را در اختیار طرابلس قرار دادهاند.
جنگ داخلی و نبود یک دولت مرکزی مقتدر در لیبی سبب شده است، این کشور به مرکزی برای مهاجرت غیر قانونی جوانان آفریقایی به اروپا تبدیل شود. همچنین مزدوران بیگانه با به خدمت درآمدن گروههای شبه نظامی، ثبات و امنیت لیبی را برهم زدهاند و این در حالی است که گروههای تروریستی در این کشور پایگاه دارند و به آسانی از مرزهای لیبی عبور میکنند و این موضوع سبب شده است تا کشورهای همجوار نسبت به وضعیت امنیتی خود احساس نگرانی کنند.
سخنگوی دولت موقت وحدت ملی لیبی با اشاره به در پیش بودن انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری این کشور در 24 دسامبر 2021 گفت: این دولت با برگزاری انتخابات مخالف نیست و برگزاری آن را موفقیت خود میداند . با این وجود، دولت بیشترین مسئولیت را در این زمینه ندارد .
حموده تصریح کرد: برگزاری انتخابات در صلاحیت مجلس قانونگذاری ( پارلمان ) است و به منظور برگزاری آن باید قانون انتخابات تصویب و سپس انتخابات بر اساس آن برگزار شود. همچنین بایستی کمیسیون عالی انتخابات تشکیل شود.
پارلمان لیبی به دلیل شعله ور بودن جنگ داخلی در این کشور و تعمیق اختلافات سیاسی گروههای لیبیایی با یکدیگر هنوز نتوانسته قانون اساسی لیبی را تدوین کند .
قرار است پارلمان لیبی طی چند ماه آینده پیش نویس قانون انتخابات را تصویب و به همه پرسی بگذارد.
سخنگوی دولت موقت وحدت ملی لیبی درباره نقش این دولت در برگزاری انتخابات 24 دسامبر گفت: این دولت مسئول فراهم کردن بسترهای امنیتی لازم برای برگزاری انتخابات سالم، شفاف و آزاد را به عهده دارد و نباید به دولت بیش از توانش مسئولیت واگذار کرد و این کار صحیحی نیست.
انتهای پیام/