موفقیت دولت آینده در گرو رعایت اصول "حکمروایی شایسته" است
برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت در چار چوب حکمروایی شایسته می تواند چالش های جامعه را کاهش و "جهش تولید" و توسعه را فراهم سازد.
خبرگزاری تسنیم، علی شماعی استاد دانشگاه خوارزمی تهران_ برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت در چار چوب حکمروایی شایسته می تواند چالش های جامعه را کاهش و "جهش تولید" و توسعه را فراهم سازد.
حکمروایی شایسته دارای شاخص های متعددی از جمله: توجه به مدیریت دانش پایه، تخصص، کارایی وشایستگی، کارآمدی، قانون مداری، عدالت محوری، برنامه‌ریزی و مدیریت یکپارچه، مشارکت، اجماع محوری، وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری، تمرکز زدایی و واگذاری تصدی های اجرایی به سطوح منطقه ای و محلی، اجرا و نظارت، اثر بخشی و شفافیت است. این شاخص ها را باید توسط تمام مسولان از سطوح بالا تا پایین و مدیران و کارشناسان و افراد جامعه در تمام فعالیت ها اقتصادی و اجتماعی رعایت کنند.
چالش های ساختاری ایران
ایران در چند دهه اخیر با چالش های ساختاری متعدد روبرو شده است، ازجمله:
چالش محیط زیست و منابع طبیعی،
تغییرات اقلیمی به ویژه مسئله کمبود آب مناسب، آلودگی محیط زیست، فرونشست زمین و تخریب منابع طبیعی و...
چالش سیاسی و روابط بین الملل،
حضور ضعیف در شبکه اقتصاد جهانی که دولت آینده باید همانند اکثر کشورهای دنیا برای حل روابط دیپلماتیک سیاسی و اقتصادی با توجه به منافع ملی و حکمت، مصلحت، عزت، کرامت و استقلال با توجه به توانایی زیاد ایران با تمام کشورهای جهان به غیر از رژیم اشغالگر اسرائیل روابط اقتصادی برقرار کند. بویژه با 15 کشور همسایه و 45 کشور قاره آسیا، بویژه کشور چین با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و 439 میلیون نفر و کشور هند با جمعیت 1 میلیارد و 380 میلیون نفر پیمان های منطقه ای روابط اقتصادی و اجتماعی برقرار سازد. دولت آینده باید در زمینه تحریف یاس و ناامیدی و قفل کردن کارها به علت ناکارآمدی و جریان نفوذ که طی بیش از 35 سال در مسند مدیریت وجود داشته باید با اعتماد سازی با دنیا بویژه همسایگان و کشورهای منطقه‌ای فرصتها را غنیمت شمرده امکان روابط و توسعه اقتصادی و دیپلماتیک مقتدر با جهان را برقرار سازد.
چالش های اقتصادی،
از جمله بیکاری، افزایش بی رویه قیمتها و تورم و کاهش ارزش پول ملی که غالبا ناشی کاهش تولید و عرضه محدود کالا، زنجیره معیوب از تولید تا مصرف، نقص شبکه توزیع و حمل و نقل، بسته بندی و نگهداری، ضعف صنایع تبدیلی و رواج اقتصاد دلالی به جای اقتصاد تولید محور و ضعف در تنوع تولیدات اقتصادی است. همچنین چالشهای شهری و روستایی در زمینه بافت های فرسوده، حمل و نقل بویژه حمل و نقل ریلی، مدیریت شهری و روستایی و ... بوروکراسی ناکارآمد اداری و فساد و رانت خواری و احتکار زمین و مسکن و بستر های کار و تولید که قفل شده است.
چالش اجتماعی و سرمایه اجتماعی و اعتماد ملی،
سرمایه اجتماعی بعد معنوی یک جامعه، به منظور «همکاری» و «مشارکت» در تعاملات اجتماعی ، برای حل معضلات اجتماعی و حرکت به سوی رشد وتوسعه است.
هر دولتی که در اداره کشور در استراتژی های مهم از جمله: ارتقاء آموزش، امنیت، اقتصاد، سلامت و محیط زیست و کیفیت زندگی خوب عمل کند بسترهای اصلی توسعه را فراهم ساخته است.
قانون مداری و طرح و برنامه ریزی
در کشور ما قوانین و برنامه های متعددی از جمله قانون اساسی، قانون یا برنامه های پنج ساله، طرح های آمایش سرزمینی، طرح های توسعه روستایی و شهری و طرح های گوناگونی در موضوعات و بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی که باید بر اساس اصلاحات لازمه و تایید کارشناسی بر اساس کمیت و کیفیت و چگونگی اجرای آن متناسب با شرایط روز به نحو احسن بر اساس مطالعات علمی و تخصصی کارها انجام شود. نه سلیقه ای و بدون مطالعه. مقصود از قانونمداری مسولان و مدیران رعایت و اجرای قوانین به طور عادلانه در جامعه و رعایت حقوق همه افراد به منظور رفاه و آسایش و آرامش مردم است.
شفافیت و عدالت محوری
یکی از مهمترین و اساسی ترین فعالیت های اجرایی دولت شفافیت و عدالت محوری است. شفافیت و داشتن آمار واطلاعات دقیق و به روز زیر بنای برنامه ریزی و مدیریت است. داشتن آمار و اطلاعات اوضاع اقتصادی و اجتماعی و سامانه اطلاعاتی جامع و یکپارچه از اوضاع زمین و مسکن و دارایی ها که تمام اطلاعات موجود واحدهای مسکونی، تولیدی، تجاری، اداری و املاک و حجم پول و میزان تولید کالا و خدمات و قیمت و سرعت گردش پول در کشور مهمترین رکن حکمروایی شایسته است.
شفافیت در تمام زمینه ها و به صورت یکپارچه و دقیق و پایش تمام دارایی اعم از زمین و املاک و سرمایه های کشور که دقیقا به نام چه کسی یا کسانی و یا دستگاه یا سازمانی و بر اساس هرکد ملی فرد و شرکتی مشخص شود. این کار مهمترین زیربنا برای مدیریت و دریافت مالیات مناسب و عدالت اجتماعی و اقتصادی است. مثلا شفاف سازی و بستر سازی زمینه های توسعه سواحل مکران، اروند، فناوری نوین، توسعه کاربست علم و فناوری و انرژی های نو و چگونگی بهبود محیط کسب و کار، توسعه اشتغال، فضای مجازی، ارتقاء بهره وری، به خوبی آمار و اطلاعات آنها روشنگری نشده است.
اراضی و املاک کشور به چه فعالیت یا کاربری اختصاص یافته و چگونه تولید و چه میزان تولید دارند؟ به منظور مدیریت زمین و املاک و خارج کردن آنها از یک کالای سرمایه ای و قرار گرفتن در چرخه تولید و بهره وری مطلوب ضروری است. شناسایی زیر ساخت های تولید و توسعه و در خدمت تولید بیشتر و مناسب از زمین و املاک راکد و احتکار شده در چرخه تولید با بهره وری مطلوب و ارتقاء تولید مهمترین اقدام دولت عدالت محور است. تناسب میان حجم پول و میزان تولید کالا و خدمات که باید سیاست گذاران پولی و بخش های تولیدی با همفکری به این مساله جامعه عمل بپوشانند.
یکپارچه سازی آمار و اطلاعات دقیق و شناخت تواناییهای داخلی و خارجی
یکی دیگر از راهکار های توسعه آمار و اطلاعات دقیق و شناخت تواناییهای داخلی و خارجی شامل نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدها و استفاده از ظرفیت های داخلی و تحول الگوهای تولید و توزیع و صادرات است.
آمار و اطلاعات دقیق زمینه کار و تولید مناسب و دریافت مالیات عادلانه را فراهم می سازد.
فراهم ساختن بستر و زیر ساخت های تولید برای همه مردم و حمایت از تولید و معرفی دقیق دنیا به ویژه همسایگان و کشورهای منطقه‌ای به تولید کنندگان ضروری است. برای قرار گیری در شبکه تولید و توسعه شبکه جهانی تولید وزارت امور خارجه خیلی باید کار و تلاش کند با شرکت های متنوع و گسترده جهان روابط بر قرار سازد. بسیاری از کشورهای جهان عنوان وزارت امورخارجه آنها ،وزارت امور خارجه و روابط اقتصادی است، که این عنوان تاکیدی بر توسعه اقتصادی و نقش آفرینی بیشتر برای توسعه در سطح جهان است.
وظیفه شناسی و مسولیت پذیری
یکی از عوامل و زمینه های حکمروایی خوب، وظیفه شناسی و مسولیت پذیری مسولان از جمله مدیران مجریه، قوه مقننه و قضاییه و عمل به وظایف خود و خدمتگزار مردم بودن است. پاسخگو بودن انجام وظایف و مسولیت پذیری برخی از مسولان و مدیران می گویند، اختیار نداریم! نمی گذارند! نمی شود! نمی توانیم! و پاسخگو نیستند... این به گردن آن و آن به گردن دیگری می اندازد... رفتار درستی نیست. باید شرح وظایف و برنامه ها مشخص و پاسخگو بودن و اجرا کردن قوانین برای هر مسئولی با توجه به وظایف تعریف شده مورد توجه قرار گیرد. کار نشد ندارد. می توانیم...
انتخاب وزرا،معاونین و مدیران بر شایسته سالاری
دولت باید با پذیرش این واقعیت در انتخاب وزرا، معاونین و مدیران سازمانها و وزارتخانه های اقتصادی اصل را بر شایسته سالاری قرار دهد و از بین مشکلات اقتصادی موجود، دست به اولویت بندی بزند. از دیدگاه بخش خصوصی در بین همه اهداف اقتصادی، ایجاد رشد و مهار پایدار تورم باید در اولویت اصلی برنامه های دولت قرار گیرد.
اجتناب از تبدیل کابینه دولت به شرکت سهامی گروههای سیاسی با نگرشهای مختلف اقتصادی که قطعاً موجب ناهماهنگی خواهد شد. به ویژه انتخاب افراد هماهنگ برای وزارتخانه های اقتصادی ،سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی قابل توصیه است.
اجماع محوری واجماع سازی و مشارکت مردمی
یکی از عوامل توسعه، توجه به اهمیت مشارکت و بسیج مردمی و نخبگان و نهادها و سازمانهای مختلف در کشور است. ظرفیت همراه کردن و هماهنگ ساختن قوا و حاکمیت برای حل چالش های گوناگون ساختاری با توجه به حکمروایی خوب ضروری است. مدیریت شفاف و پاسخگو در یک کشور با هدف تضمین توسعه اقتصادی و اجتماعی عادلانه و پایدار از طریق اجماع محوری و در نتیجه تعامل و کارکرد همه قوای یک کشور صورت می گیرد. دولت آینده باید با تکیه براجماع سازی و ارائه شاخصه های آن بتوانند جایگاهی مستحکم برای مشارکت همه آحاد ملت و توسعه را فراهم سازد.
کنترل پولپاشی و توسعه بستر های کار و تولید از طریق تعاونی ها
یکی از موانع توسعه، پولپاشی برای رشد اقتصادی بدون توجه به تورم و بازار سفته بازی با کاهش نرخ سود بین بانکی رونق می گیرد! دولت باید از اقتصاد دولتی بودن خود دست بردارد و مشارکت مردم و بخش خصوصی، شرکت های تعاونی را برای فعالیت های اقتصادی فراهم سازد. باید با تغییر ساختار فعلی بانک ها قدرت را به تعاونی ها و شرکت های تولیدی و توزیعی در سطح داخل و خارج با کمک همه مردم فراهم ساخت. متاسفانه پول پاشی ناشی از اقتصاد دلالی و استقراض ازبانک مرکزیموجب افزایش نقدینگی و تورم روز افزون شده است.
اولویت اصلی رئیس جمهور آینده باید متوقف کردن تزریق پول و جلوگیری از پول پاشی در جامعه باشد، که موجب تورم شده است. جذب پولهای سر گردان به زیر ساخت های تولید و توسعه از طریق ایجاد شهرکهای سکونت و کار و شهرکهای صنعتی و کشاورزی و توسعه فضاهای کسب و کار ارزان باشد. رونق تولید و توسعه اقتصادی با تسهیلگری و مساعدت همه سازمانها و دستگاهها به ارزان ترین قیمت بصورت فراگیر برای همه مردم ، نه فقط نور چشمی ها، مهیا شود.
زیر بنای توسعه پایدار از طریق بستر سازی عادلانه زمین و فضای کسب و کار و سرمایه و حمایت های لازم توسط دولت برای همه اقشار و گروهای مردم تامین گردد. چرا در کشوری که این همه دم از عدالت و فرصت های برابر و توسعه می زنند اما فقط یک عده ای خاص از با نفوذان در سازمانها و سرمایه داران و زمین خواران و وابستگان به دولت و دستگاههای مسئول جامعه دسترسی به مسکن خوب و امکانات تولید دارند؟
برای ریشه کنی فقر و نابرابری ها که امروزه اگر برطرف و حل نشود پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بدنبال دارد و توسعه کشور را با مخاطره خواهد انداخت. باید زیر ساخت های زندگی و تولید برای همه خانواده ها با کمترین هزینه فراهم شود و هر چه سریعتر در فرایند تولید و توسعه و عدالت قرار گیرند.
پرهیز از رویکردهای توزیعی صرف و پول پاشی،بدون توجه به اصلاحات اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار که محفلی برای توزیع رانت و فساد است. کنترل میل شدید به سند نویسیهای پر حجم و کم فایده، اجتناب از رویکردهای غیر شفاف و محرمانه که منشاء فساد است.
کاهش هزینه های دولت و جلوگیری از اسراف و تبذیر
اسراف به معنای خارج شدن از حد اعتدال است، بی آنکه چیزی را ظاهراً ضایع کرده باشیم. اما تبذیر و ریخت و پاش آن است که آن چنان مصرف کنیم که به اتلاف و تضییع بیانجامد. متاسفانه بعضی از مسولان و مدیران خرابکار با ریخت پاشهای زیاد که به آن افتخار می کنند سرمایه های مردم را اتلاف می کنند. در تبذیر اتلاف هم هست یعنی انسان چیزی را به گونه ای مصرف کند که آن را تلف کرده و از بین ببرد.
اصلی‌ترین راهکار کاهش هزینه‌های دولت در این شرایط با حذف بخشهای موازی و کوچک شدن دولت و ریخت وپاش ها و اسراف و تبذیر خدمات رسانی بهتر به مردم است. به این ترتیب هزینه‌ها کاهش یافته و دولت میتواند برای یافتن منافع درآمدی جدید برنامه‌ریزی کند. خدمات رسانی بهتر به مردم و عرضه بیشتر خدمات عمومی مانند امنیت و آموزش و بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی که پایداری مالی را فراهم سازد.
چابک سازی نظام اداری
دولت متعهد شود در دو سال اول فعالیت خود حداقل 50 درصد از فرایندهای اداری که اکنون نیاز به مراجعه حضوری مردم دارد را با توسعه دولت الکترونیک از این طریق تغییر دهد. در اجرای این کار، فعالیتهای مربوط به مراحل انجام کسب وکار در اولویت قرار گیرند به گونه ای که فرایند ثبت شخص حقوقی بر پایه امضای الکترونیکی تا پایان سال اول به صورت کامل قابل انجام باشد.
برنامه مقررات زدایی به منظور دستیابی به دولت چالاک و کارا، تسهیل فرآیندهای مربوط به ورود، تداوم و خروج بنگاههای اقتصادی و کاهش مراکز تصمیم گیری در خصوص مجوزهای مورد نیاز برای شروع فعالیتهای اقتصادی پیگیری و تسریع شود. برای این منظور، نماینده ویژه رئیس جمهور، به عنوان رئیس کارگروه مقررات زدایی تعیین شود و وی اختیار داشته باشد که پس از نهایی کردن فرآیند احصاء مجوزهای لازم، نسبت به پالایش و حذف مجوزهای غیرضرور با همکاری سایر دستگاهها و بخش خصوصی اقدام کند.
مبارزه با فساد ساختاری
یکی دیگر از راهکارهای توسعه، پیشگیری و مبارزه با فساد ساختاری است، که همانند موریانه سرمایه های مادی و اجتماعی و فرهنگی را نابود می کند. متاسفانه در دهه های اخیر سوءاستفاده و رانت خواری و قاچاق کالا توسط مدیران ناکارآمد، کم کار و خرابکار و مفسد، اختلاسگر و دزد موجب رکود تولید و توسعه اقتصادی شده است. برخی افراد و بانکها و سازمانها که در حد متعارف و استاندارد مسکن و زمین و املاک در اختیار دارند مالیات متعارف گرفته شود. کنترل افراد و نهادها، بانکها و گمرک و شرکتهایی که غیر قانونی و بیش از حد متعارف سرمایه ها را تبدیل به زمین و املاک و بایکوت کرده و احتکار و فساد می کنند. باید بدهکاران بزرگ بانکی اول بدهی بانکی را تسویه و کارخانه ها بر اساس سهام وارد چرخه تولید نگه دارند. مالیات با نرخ تصاعدی به طوری که در تملک نگه داشتن بیش از حد متعارف زمین و ملک به دلیل مالیات و عوارضی که بر آن مترتب می شود مقرون به صرفه نباشد. این سیاست، زمین و مسکن را از کالای سرمایه ای خارج و به کالای در خدمت تولید و بهره وری تبدیل می کند.
توسعه بازار سرمایه
سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف یک سال امکان رتبه بندی شرکتهای مختلف، کوتاه کردن فرآیند انتشار اوراق تأمین مالی، کاهش هزینه های انتشار و کاهش حداقل میزان تعریف شده برای تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی، امکان تأمین مالی از طریق این ابزار را برای شرکتهای مختلف فراهم سازد
از طریق رفع انحصار در اعطای مجوز فعالیت در بخشهای مختلف اعم از کارگزاری، سبد گردانی و شرکتهای مشاوره سرمایه گذاری، به تعمیق بورس کمک شود. امکان افزایش عرضه اولیه سهام برای شرکتهای جدید، از طریق تسهیل شرایط پذیرش شرکتها در بازار سهام توسط سازمان بورس فراهم گردد.
سازوکارهای نظارتی قوی بر بازار بورس فعال و تقویت شوند تا سفتهبازی و سوداگری در این بازار کنترل گردد و از متقلبان جریمه های مالی سنگین اخذ شود.
بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار آئیننامه و دستورالعمل های مورد نیاز برای تأمین مالی مشترک پروژه های بزرگ از طریق بازار سرمایه و شبکه بانکی را از طریق منابع داخلی یا خارجی فراهم کنند.
توسعه گرایی با برقراری ثبات منطقه ای و توسعه روابط بین الملل
دولتهای توسعه گرا با برقراری ثبات در روابط بین المللی، از همه ظرفیتها به ویژه سرمایه گذاری و فنآوریهای روز دنیا استفاده می کنند. اول تولید و توسعه داخلی را درست می کنند. مثلا سکونت و محل کار و سرمایه لازم برای همه مردم فراهم می سازند و با حمایت از تولید مسکن کمتر شخصی از بی مسکنی و نداشتن بستر کار رنج می برد بعد با دریافت مالیات متناسب منبع درآمد خود را هم تامین می کنند. زمین و مسکن و منابع را بایکوت نمی کنند. سرمایه ها و بخش مالی در اقتصاد در خدمت تولید موجب قرار گیری در شبکه اقتصاد جهانی می شود. همزمان با توسعه شهرنشینی، روستاها را بازسازی کرده اند و از بهبود توزیع درآمد و مقابله با فقر و عدالت در تمام سطوح کشور توجه دارند. با توجه به تحریم موجود در کنار تورم باید تولید تا حد امکان مبتنی بر توانمندی های داخلی صورت پذیرد و وابستگی صنایع را به حداقل ممکن کاهش دهیم.
همکاری با 200 کشور دنیا بویژه همسایگان
از راهکارهای توسعه، تامین ثبات سیاسی داخلی و همکاری با 200 کشور دنیا بویژه همسایگان و پیمان های منطقه ای با کشورهای مختلف صورت گیرد. این فرایند موجب توسعه و رونق اقتصادی و قدرت سیاسی و امنیت می شود. رونق تولید و قدرت گرفتن تولید و توسعه بستر ساز همکاری و تعامل سازنده فقط در قالب برجام نیست بلکه اگر تولید خوب و با کیفت داشته باشیم حتی این کشورهای مستکبر هم خودشان حاضر به تعامل سازنده با ما خواهند داشت.
زیر بنای روابط سازنده با جهان فقط از طریق تولید با کیفیت و توسعه اقتصادی و فرهنگی امکان پذیر است. باید امکان تولید با کیفیت با حمایت و بستر سازی عادلانه توسط دولت و مسولان برای همه مردم فراهم گردد.
بستر سازی عادلانه توسعه و پیشرفت برای همه اقشار مردم
یکی دیگر از راهکارهای توسعه دموکراسی و توسعه سیاسی، آزادی های سیاسی و مدنی، آموزش و بهداشت عمومی و امنیت اجتماعی و مشارکت عمومی در کنار امنیت نظامی و اقتصادی است.
مبارزه با فساد
سامانه افشای فساد در سازمانها و نهادهای درگیر با فعالان اقتصادی طراحی شود و قانون حمایت از افشاگران به منظور فراهم شدن زمینه افشای فسادها و رشوه گیریها در دستگاههای دولتی توسط مردم، تدوین شود.
گمرکات کشور در راستای مقابله با قاچاق تخصصی شوند
عملکرد همه بازارچه های مرزی و مبادی ورود کالا به منظور جلوگیری از قاچاق کالا به طورجدی توسط گمرک کنترل شود.
جلوگیری از خام فروشی
یکی دیگر از راهکارهای توسعه و رونق تولید، جلوگیری از خام فروشی از جمله خام فروشی نفت و اقتصاد دلالی در مقابل اقتصاد تولیدی و شبکه ای و مشارکتی است که موجب شده ایران نتواند در اقتصاد شبکه ای تولیدات جهانی از مواهب تولید شبکه ای بهره مندگردد.
نظارت بر بازار و معاملات زمین و مسکن
نظارت بر زنجیره تولید و توزیع کالا و معاملات زمین و مسکن به صورتی که افزایش قیمت خرید و فروش کالا و زمین و مسکن بیش از اندازه معقول آن نباشد و دلالی غیر عادلانه و غیرمنصفانه اتفاق نیفتد. امروزه خرید و فروش کالاو زمین و مسکن به عنوان کالای سرمایه ای و دلالی در آمده و درآمد سر شار آن توسط افراد غیر مصرف کننده روز به روز افزایش می یابد.عرضه مستقیم کالا و خدمات ضروری است.
روابط دیپلماتیک اقتصادی و توسعه صادرات
روابط دیپلماتیک اقتصادی با تمام کشورهای دنیا، به غیر از رژیم جعلی اسرائیل و کنترل تنش در روابط بین المللی و اتخاذ دیپلماسی همه جانبه برپایه عزت حکمت کرامت سازنده با کشورهای دنیا و بر پایه واقعیتهای موجود بویژه در حوزه ژئوپولتیک منطقه ضروری است. قرار گیری در شبکه جهانی اقتصاد جهانی اقدام عاجلی است که میتواند فرصتهای ارزشمندی را در راستای جبران عقب ماندگیهای تجاری و اقتصادی، ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی و افزایش امنیت اقتصادی کشور فراهم سازد.
صادرات خدمات فنی و مهندسی
صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از مزیت های عمده کشور است. برای استفاده از این ظرفیت، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شود که برای کلیه قراردادهای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را مستقیماً یا از طریق بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات( حسب درخواست کشوری که کار در آن انجام خواهد شد)، بدون وثیقه یا با حداقل وثیقه، ضمانتنامه صادر شود .
مجوز بلند مرتبه سازی و برج سازی
مجوز بلند مرتبه سازی حتی برج سازی محل سکونت و کار با رعایت استانداردها و فضاهای باز و خدمات عمومی لازم در برخی از بافت های فرسوده با رویکرد نوسازی و باز آفرینی شهری به کسانی که زمین و مسکن و محل کار و تولید ندارند و یا تا حال زمین دریافت نکرده اند، واگذار شود. این اقدام میتواند در سرتاسر کشوربا تجمیع اراضی و مشارکت ها و با نازلترین قیمت یا فقط دریافت هزینه تامین و تجهیز زیرساخت آب و برق و گاز و خدمات شهری و روستایی، با تجمیع پلاک های ثبتی و مشارکت مردم و بخش خصوصی و دولت و شهرداریها صورت گیرد.
این اقدام در مقاوم سازی و زیبایی شهری هم تاثیر قابل توجهی دارد. باید حتی به بعضی اقشار آسیب پذیر با نازل ترین قیمت و با وام های طولانی مدت و حتی رایگان زمین های دولتی در داخل و حاشیه شهرها به توسعه شهرک سازی های استاندارد اقدام کنند. در حال حاضر در نواحی شهری و روستایی بین 3 الی 7 میلیون کمی بیشتر یا کمتر ساخت مسکن تمام می شود.
قانون تملک 99 ساله به صورتی که افرادی که در مساکن اجتماعی مالک می شوند و با زمین بایر یا صفر را تحویل می گیرند نبایستی حق خرید و فروش داشته و این املاک پس از فوت فرد، به یکی از اعضای خانواده وی یا به شخص دیگری واگذار گردد.
بلند مرتبه سازی در تمام شهرهای توسعه یافته دنیا به این دلایل مورد توجه است: اول) به دلیل کمبود زمین و حفاظت و صیانت از زمین های کشاورزی و کاهش تخریب زمین های مرتعی و جنگلی و معادن، بلند مرتبه سازی ضروری است. دوم) به دلیل کاهش حجم شبکه های زیربنایی و تاسیساتی، سوم) به دلیل کاهش ترافیک و مسافرت های درون شهری، چهارم) امکان نورگیری از فضا و ارتفاع بالا و خلق چشم اندازهای زیبای شهری، البته با در نظر گرفتن تمهیدات لازم در برخی از مناطق و نواحی و محلات شهری، بلند مرتبه سازی و شهرسازی منسجم و متوازن بسیار ضروری است.
انتهای پیام/
