علیرضا نظری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در خمین، با اشاره به سفر اخیر معاون وزیر صمت به شهر خمین و مباحث طرح شده در جلسه از جمله موضوع قیمتگذاری زمین در شهرک صنعتی اظهار داشت: شرایطی که مجموعه شرکت شهرکها دارد باید به صورت خودگران بخش عمده منابع خود را تامین کند در این تردیدی وجود ندارد و همه جوانب کار را درنظر گرفتیم اما واقعیت این است که بعضی از شهرکها به تناسب سوابق سرمایهگذاری در شهرکها به رشد خود رسیدند به طوری که هر میزان زمین افرایش یابد جاذبه لازم را دارد و از دست نمیدهد.
وی افزود: در یک شهرک صنعتی نوپا از جمله شهرک صنعتی خمین که سرمایه گذاری در حوزه صنعت این شهرستان زمان زیادی از عمر آن نمیگذرد تلاش میکنیم تا سرمایهگذاران را با توجه به وضعیت منطقه به سرمایهگذاری در خمین دعوت کنیم اما با توجه به همه محدودیتهای موجود در شهرستان خمین در زمینه شهرکها با قیمت افزایش چند برابری زمین مواجه میشویم.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: اعلام میکنند که بیش از 60 درصد اراضی واگذار شده طبق شرایط قیمتگذاری است، در جای دیگر تصمیم گرفته شده و ما قدرت در تغییر آن را نداریم و این شهرکهایی که هنوز در شرایط رشد اولیه هستند افزایش چند برابری قیمت در سال نتیجه لازم را ندارد.
نظری تصریح کرد: وضعیت شهرک صنعتی خمین باید به صورت ویژه در نظر گرفته شود تا جاذبههای سرمایهگذاری در خمین را زیرسوال نبرد و امیدواریم در زمینه قیمتگذاری در شهرک صنعتی خمین و سایر شهرکهای مشابه تجدید نظری صورت گیرد.
وی با اشاره به کمبود زمین برای واگذاری گفت: اکنون در شهرک صنعتی خمین زمین مرغوبی برای سرمایهگذار که بتوانیم واگذار کنیم وجود ندارد به گونه ای است که باید تملک و انتقال از منابع طبیعی انجام شود اما هنوز تا رسیدن به این مرحله به نظر می آید کارهای زیادی باقی مانده تا در زمینه تامین زمین برای واگذاری در شهرستان خمین مشکل نداشته باشیم.
نماینده مردم خمین در مجلس بیان کرد: پتروشیمی در حال راهاندازی است که از ابتدا برای صنایع پایین دست آن برنامه ریزی شده و وقتی حدود 170 هزار تن پروپیلن در سال تولید کند و اگر بتوانیم در خمین در صنایع پایین دستی به ارزش افزوده تبدیل کنیم برای این شهرستان اشتغال، سرمایه مناسب و درآمد ایجاد میکند و به خمین رونق میبخشد.
نظری افزود: اکنون برای صنایع پایین دستی زمینی وجود ندارد در حالیکه نحوه واگذاری زمین به چه صورت انجام شده که بخشی که به عنوان صنایع پایین دستی پتروشیمی درنظر گرفته شده از آنها خبری نیست و اکثر زمینها به صورتی واگذار شده است.
وی بیان کرد: اکنون برای ایجاد بخشهای پایین دست پتروشیمی در تهران برنامهریزی میکنیم و به دنبال سرمایهگذار هستیم در حالی که زمین مناسبی باقی نمانده و جای سوال است که در شهرکهای صنعتی به چه صورت اراضی که برای کار ویژه تعریف شدند به بخشهای مختلف واگذار کردند و اکنون با مشکل جدی صنایع پایین دستی رو به رو هستند.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی عنوان کرد: مهمترین مشکل را در حوزه شرکت شهرکها داشتیم به طوری که به مراجعان اعلام میکردند این شرکت مسئول ندارد و پس از مدتی که مسئولی انتخاب شد اعلام کرد که به عنوان سرپرست حق امضا ندارد.
نظری افزود: همه افرادی که مراجعه میکردند به استان هدایت میکردیم در حالی که با دست خالی برمیگشتند و مدتها برای تعیین تکلیف آنها طول کشید و پس از مدتی با آمدن مسئول جدید در زمینه قیمتگذاریها و تعیین تکلیف سرمایهگذارها مشکلاتی وجود داشت.
وی ادامه داد: اگر مصوبه جدیدی برای قیمتگذاری ابلاغ نشده نباید کسی را سرگردان نگه داشت که منتظر تعیین قیمت هستیم بنابراین باید به زودی تعیین تکلیف شود. در سال جهش تولید سرمایه گذاران سرمایههای خود را در حوزه تولید با شرایط سخت پای کار آوردند در حالیکه با دلالی میتوانند بیش از این مقدار درآمد داشته باشند به سبب بلاتکلیفی در قیمت زمین و سرگردانی ضرر و زیان دیدند.
نظری تصریح کرد: در سراسر کشور در زمینه شرکت شهرکتها باید بلاتکلیفیها رسیدگی و از این وضعیت خارج شوند به ویژه در سال جدید که با نام تولید پشتیبانیها و مانع زداییها ناگذاری شده است.
انتهای پیام/713 / ز