به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، نشست خبری رئیس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب قزوین به مناسب فرارسیدن هفته قوه قضائیه ظهر امروز در سالن جلسات شهید سپهبد قاسم سلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد.
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین در این نشست در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم درباره چرایی عدم صدور جواز ساخت برای اهالی شهرک اندیشه به رغم بلااشکال بودن روند تغییر کاربری نیمی از شهرک اظهار داشت: در این حوزه اختلافی بین 2 اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری قزوین وجود دارد که ابتدا رفع این اختلاف را به این 2 دستگاه محول کردیم؛ اما امروز دوباره به ما گزارش دادند که این رفع اختلاف از عهده آنان برنمیآید.
محمد قاسمی اضافه کرد: با این حال باید شهرداری به تکلیف قانونی خود در حوزه صدور جواز و پروانه ساخت عمل کند و باید بعد از طی مراحل قانونی مجوز ساخت برای مالکان بخش 21.5 هکتاری شهرک صادر شود. ضمن اینکه اختلاف بین 2 دستگاه نباید به ضرر مردم باشد؛ چرا که بسیاری از اهالی شهرک اندیشه سند رسمی مالکیت دارند و صدور جواز ساخت برای آنها بلامانع است.
وی همچنین از احضار متهمان زمینخواری در بخش دیگر شهرک خبر داد و گفت: همه این متهمان تفهیم اتهام شدند و با توجه به اینکه به انتخابات نزدیک شدیم و شعبه رسیدگیکننده به پرونده شهرک اندیشه شعبه ویژه انتخابات تا حدودی از سرعت رسیدگی به پرونده گرفته شد؛ اما ظرف یکی 2 ماه آینده پرونده شهرک اندیشه دوباره به دادگاه ارسال میشود.
هنوز رایی درباره واگذاری کنتورسازی صادر نشده است
دادستان قزوین همچنین در جواب سؤال دیگر خبرنگار درباره وضعیت واگذاری کارخانه کنتورسازی قزوین و خلع ید از مالک قبلی گفت: پرونده واگذاری کنتورسازی هنوز منجر به رای نشده؛ چرا که این شرکت 11 هزار سهامدار بورسی دارد که بدون اظهارنظر این 11 هزار نمیتوان مالک قبلی را خلع ید کرد و کنتورسازی را به تملک دولت برگرداند.
قاسمی با ذکر اینکه اولویت دادستانی قزوین در پرونده کنتورسازی حل مشکلات مالی کارگران بوده است، افزود: در هر حال دادگستری و دادستانی قزوین در هر حال بدون اینکه چرخه تولید این شرکت ناقص شود و ماشینآلات کنتورسازی فروخته شوند، با توقیف و فروش سهام شرکت بخش عمده مطالبات و حقوق معوقه کارگران کنتورسازی را پرداخت کردند.
وی با اشاره به ملاحظات فنی لازم درباره احیای کنتورسازی گفت: این نکته بسیار مهم است که راهاندازی و احیای کارخانه کنتورسازی نیاز به نقدینگی بسیار بالایی دارد و مهمتر از آن این نکته است که کنتورهای تولید این شرکت از نسل سوم کنتورها هستند و اگر قرار بر تولید دوباره این کنتورها باشد، فروش آنها در بازار رقابتی امروز بسیار مشکل و دور از ذهن است.
قاسمی ادامه داد: شرکت کنتورسازی چون پیشتر دولتی بوده و وزارت نیرو همه تولیدات آن را خریداری میکرده، مشکل فروش نداشته است؛ اما امروز خریداران حق انتخاب دارند و امروز شرکتهای کنتورسازی دیگری هستند که کارخانه کنتورسازی قزوین باید با آنها رقابت کند و به همین خاطر باید خط تولید را ارتقا دهد و کنتورهای تولید خود را به روز کند.
وی یادآور شد: به هر حال احیای کارخانه کنتورسازی ر دستور کار ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین قرار دارد و دستگاه قضا از همه ابزارهای خود برای این کار استفاده خواهد کرد.
ورود دستگاه قضا سایت محمدآباد را احیا کرد
معاون دادستان قزوین هم در بخش دیگری از این نشست خبری به پیگیری پرونده سایت پسماند محمدآباد اشاره کرد و گفت: قبل از ورود دستگاه قضایی به موضوع سایت محمدآباد این سایت در اختیار یک شرکت بهرهبردار بود که بدون نظارت شهرداری بحران زیستمحیطی ایجاد کرده بود؛ اما بعد از ورود دستگاه قضا سایت مذکور به شهرداری قزوین واگذار شد و امروز 21 شهرداری استان جزو سهامداران شرکت پسماند محمدآباد هستند.
علی فولیان اضافه کرد: با ورود دستگاه قضائی تحول بزرگی در سایت پسماند محمدآباد صورت گرفت و در جهت احیای حقوق عامه قرار شده که لندفیل جدیدی در سایت نصب شود و پسماندهای پزشکی هم با فناوری روز بیخطرسازی شوند.
انتهای پیام/س