به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، موسی خلیلاللهی در دیدار جمعی از مسئولان قضایی استان با نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به اینکه دادگستری در دوران تحول، در بستر سند راهبردی تحول قضایی اقدامات ارزشمندی انجام داده است، اظهار داشت: حفظ حقوق عامه یکی از مهمترین اقدامات قوه قضاییه در دوره جدید بود که زیر شاخه آن شورای حفظ اراضی بیتالمال و منابع طبیعی است.
وی از بازگشت 891 هکتار از اراضی ملی از دست زمینخواران به دولت خبر داد و گفت: ارزش این اراضی بیش از 463 میلیارد تومان بود که خوشبختانه با پیگیری شورای حفظ اراضی دادگستری استان به بیتالمال بازگشت.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی با انتقاد از اینکه مالکیت دولت هیچگاه در اراضی ملی تثبیت نشده بود، خاطر نشان کرد: این موضوع زمینه سودجویی را فراهم کرده بود که "حدنگاری" در دستور شوراهای حفظ اراضی کل کشور قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه یک میلیون و پانصد هزار هکتار از اراضی ملی برای دولت سنددار شده است، گفت: تنها 200 هزار هکتار از اراضی ملی حدنگاری شده بود که در دوره اخیر بیش از یک میلیون و 300 هزار هکتار حدنگاری شدند.
موسی خلیلاللهی تبدیل اراضی کشاورزی به ویلا را در تضاد با تامین امنیت غذایی عنوان کرد و گفت: رقم قابل توجهی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی اصلاح شد و بیش از 188 هکتار ویلا دوباره به زمین کشاورزی تبدیل شد.
وی با اشاره به اینکه برخی اراضی حاشیه رودخانهها برای سودجویان طمعآور هستند، گفت: 253 هکتار از اراضی حاشیه رودخانهها با ارزش 126 میلیارد تومان از تصرف افراد پاکسازی شدند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی یکی از مهمترین دستورات رئیس قوه برای مانع زدایی و پشتیبانی از تولید بود، ابراز داشت: ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان، یکی از فعالترین ستادهای قوه قضاییه در کشور بود.
وی احیای واحدهای چالشدارِ غیرتعطیل را از جمله اولویتهای این ستاد در دادگستری استان عنوان کرد و گفت: با احیای برخی کارخانجات ورشکسته و چالشدار، بیش از 1600 نفر به کار بازگشتند.
خلیلاللهی بو بیان اینکه هدف ما در زندانها اصلاح مجرمین و بازگشت به جامعه است تصریح کرد: حرفه آموزی و تقویت فرهنگی از اهمیت ویژهای برای بازسازی شخصیتی مجرمین برخوردار است، اکنون اشتغال در زندانهای استان به نحوی است که 51 درصد زندانیان استان اشتغال دارند و درآمد خود را به خانواده خود میفرستند که موجب کاهش آسیب به خانوادهها شده است.
وی، دادرسی الکترونیکی را جزو اولویتهای دستگاه قضایی استان دانست و افزود: اکنون هرکس زندانی است و در حال محاکمه است، 80 درصد آن به صورت ویدیو کنفرانسی است. پروندههای کاغذی به تدریج حذف شده و به الکترونیک تبدیل میشود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه یکی از دلایل اطاله دادرسی، نحوه ابلاغ بود، افزود: اکنون 95 درصد ابلاغ ها الکترونیکی است و موجب کاهش اطاله دادرسی شده است.
انتهای پیام /111/س