دلایل و تبعات تعطیل کردن حزب ه.د.پ در ترکیه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، یک حزب سیاسی در ترکیه، در آستانه تعطیل شدن به حکم دادگاه قرار گرفت.

دیروز دادگاه قانون اساسی ترکیه اعلام کرد که دادنامه اولیه دادستان کل، در مورد تعطیل کردن حزب دموکراتیک خلق ها (ه.د.پ) را پذیرفته و پرونده وارد فاز حقوقی شده است. این بیانیه دادگاه، از سوی بسیاری از حقوقدانان ترکیه به عنوان اشاره اولیه و چراغ سبز برای تعطیل کردن ه.د.پ قلمداد شد.

دادستان، گرایش ه.د.پ به گروه تروریستی را به عنوان اتهام اصلی مطرح کرده اما آگاهان سیاسی بر این باورند که تعطیل کردن حزب مزبور، به خاطر ترس اردوغان از شکست در انتخابات است.

ه.د.پ، به تبعیت از همه نهادهای اقماری پ.ک.ک، دو رئیس مشترک دارد که یکی از آنها مرد و دیگری زن است. پروفسور مدحت سنجار از سیاستمداران عرب تبار اهل ماردین ترکیه و استاد دانشگاه در رشته حقوق و پروین بولدان دو رئیس مشترک ه.د.پ هستند که دیروز در مورد مقدمات تعطیل شدن حزبشان، با خبرنگاران گفتگو کردند.

سنجار اعلام کرد: دادگاه قانون اساسی ترکیه، عالی ترین و بالاترین مسند قضائی ترکیه است. اگر این دادگاه مهم، تسلیم خواسته های باغچلی شود، آبرو و اعتبار حقوقی و علمی خود را از دست می دهد. چرا که همه می دانند اتهامات طرح شده علیه حزب ما، سندیت حقوقی ندارد و رجب طیب اردوغان رهبر آکپارتی و دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی (م.ه.پ)، از ترس و وحشت شکست بزرگ، به دنبال تعطیل کردن حزب ما هستند.

پروفسور غازی چاغلار، حقوقدان و استاد دانشگاه ترکیه: از من می ­پرسند چه شد که دادگاه قانون اساسی ترکیه، دادنامه درخواست دادستان برای تعطیل کردن ه.د.پ را پذیرفت؟ پاسخ من این است: مگر دادگاه قانون اساسی، می ­توانست این دادخواست را رد کند؟ این دادگاه عالی، به شدت تحت فشار آکپارتی و حزب حرکت ملی قرار گرفته و دولت باغچلی، آشکارا اعلام کرده بود که باید درِ این دادگاه قفل شود».

مخالفین چه می گویند؟

تقریباً هیچکدام از احزاب مخالف اردوغان، در مورد ارتباط ساختاری و نهادی ه.د.پ با پ.ک.ک، اختلاف نظری با دولت ندارند. اما با این حال، آنان همواره بر این موضوع تاکید دارند که وقتی یک حزب سیاسی بر اساس ساز و کار قانونی وارد انتخابات شود و از مردم رای بگیرد، باید به شخصیت حقوقی و پایگاه سیاسی و اجتماعی آن، احترام گذاشته شود. به همین خاطر احزاب مخالف اردوغان در 5 سال گشته، همواره با دو انگیزه مهم، از نهاد اقماری پ.ک.ک حمایت کرده اند:

1.حزب اقماری پ.ک.ک یعنی حزب دموکراتیک خلق ها، همواره بین 10 تا 11 درصد از آرای کل مردم ترکیه را به خود اختصاص داده و این رای به عنوان یک پارسنگ مهم، می تواند سرنوشت رقابت جبهه مخالفین با جبهه اردوغان – باغچلی را تغییر دهد. در نتیجه مخالفین، به امید گرفتن رای از کردهای هوادار پ.ک.ک، از موجودیت سیاسی و قانونی حزب دموکراتیک خلق ها دفاع می کنند.

2.بر اساس رویکردهای سیاسی اتحادیه اروپا، حمایت از مبارزات سیاسی قانونی کردها در پارلمان و نظام حزبی ترکیه، یک رویکرد ارزشمند و مهم است و احزاب مخالف اردوغان در مشی سیاسی خود در قبال حزب مزبور، با اروپایی ها، همراه و هم نظر هستند.

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی گفته است: «مقدمات فراهم آمده در دادگاه قانون اساسی ترکیه برای تعطیل کردن ه.د.پ، این واقعیت را نشان می دهد که دادستان ها و قضات ما مستقل نیستند و همواره منتظر دریافت سیگنال های لازم از سوی مقامات دولت و حزب حاکم هستند. وقتی سیگنال داده شود، فارغ از این که وجاهت قانونی در میان باشد یا نه، به دستور عمل خواهد شد».

کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق نیز گفته است: «تعطیل کردن یک حزب به حکم دادگاه، به معنی نادیده گرفتن رای مردم و ارزش های سیاسی و دموکراسی است. احزاب، منصوب کسی نیستند مگر مردم. باید تعطیل کردن احزاب را به مردم بسپارید. وقتی مردم به یک حزب رای ندهند، حزب خود به خود تضعیف و تعطیل خواهد شد».

دیدگاه اروپا چیست؟

اعلام تصمیم اولیه دادگاه قانون اساسی برای تعطیل کردن ه.د.پ، تنها دو روز پس از حمله به دفتر این حزب در ازمیر صورت گرفت. حمله ای که در جریان آن، یک ترک ملی گرا که قبلاً به عنوان حامی ترکمان های مخالف دولت سوریه مدت ها در حلب و شهرهای دیگر سوریه بوده، به ساختمان ه.د.پ حمله کرد و بر اثر تیراندازی او، یک زن جوان کُرد به نام دنیز پویراز جان خود را از دست داد. این واقعه، مورد اعتراض احزاب مخالف دولت قرار گرفته و خواستار حفظ جان فعالان سیاسی شدند.

نیکولاس مایر رئیس هیات سیاسی نمایندگی اتحادیه اروپا در ترکیه و دیپلمات های همراه او، دیروز به نمایندگی ه.د.پ در ازمیر رفتند و ضمن ابراز تسلیت و همدردی، حمله اخیر به ساختمان ه.د.پ را محکوم کردند.

ناچو سانچز آمور نماینده پارلمان اروپا و گزارشگر ویژه ترکیه، در پیامی نوشته است:«دادگاه قانون اساسی ترکیه به اتفاق آرا کیفر خواست تعطیل کردن حزب دموکراتیک خلق ها را پذیرفت. نه تنها تعطیل کردن حزب، بلکه صدور حکم ممنوعیت فعالیت سیاسی برای پانصد تن از کادرهای این حزب در دستور کار است. این اقدام، گامی دیگر به سوی ضربه ای برگشت ناپذیر بر پیکره کثرت گرایی و دموکراسی در ترکیه است. آیا مقامات ترکیه، با وجود چنین رفتاری، واقعاً اعتقاد دارند که در اداره کردن کشورشان، بر اساس معیارهای دموکراتیک  اتحادیه اروپا رفتار کرده اند».

جالب اینجاست که سلف ناچو سانچیز آمور یعنی خانم کاتی پیری نیز در مورد حمله به ساختمان ه.د.پ در ازمیر اظهار نظر کرده و چنین نوشته است: «یک فاشیست در حمله به ساختمان ه.د.پ، فعال کُرد، دنیز پویراز را به قتل رسانده. به خانواده و دوستان دنیز در این دوران سخت صمیمانه تسلیت می گویم.»

خطای استراتژیک ه.د.پ چیست؟

در هفته ها و ماههای اخیر، رسانه های تحت امر حزب عدالت و توسعه و دولت اردوغان، عکس های سران و نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها در کنار سران و فرماندهان پ.ک.ک را به شکلی منتشر می کنند که گویی این روابط پنهانی بوده و چنین عکس هایی جدیداً به دست مقامات آنکارا افتاده است.

اما واقعیت این است که این دیدارها به درخواست خود دولت ترکیه صورت گرفته و سران ه.د.پ و افرادی نظیر صلاح الدین دمیرتاش، سری ثریا اُندر، پروین بولدان، گلن کشاناک و دیگران، همه با هماهنگی سرویس اطلاعاتی میت و دولت اردوغان، به اقلیم کردستان عراق رفته و در کوهستان های قندیل با سران پ.ک.ک دیدار کرده اند تا زمینه را برای پایان دادن به جنگ فراهم کرده و نقش میانجی گری را ایفا کنند.

بنابراین، روابط و دیدارهای این حزب با سران پ.ک.ک، موضوع محرمانه و عجیبی نیست.

پس مساله اصلی چیست؟ مساله این است که سران حزب دموکراتیک خلق ها، خطوط و مرزهای باریک اما مهم و استراتژیک بین فعالیت سیاسی قانونی و فعالیت گروه مسلحانه را مراعات نکردند و در بیان مواضع سیاسی خود، هیچگاه به اقدامات خشونت طلبانه، حملات تروریستی و جنگ طلبی های پ.ک.ک اعتراض نکردند.

درست در شرایطی که دولت و پ.ک.ک مشغول مذاکره بودند و ه.د.پ نیز نقش میانجی گری را بر عهده گرفته بود، گروهان هایی از پ.ک.ک، به تبعیت از شرایط جدیدی که در کوبانی و شهرهای دیگر مناطق کردنشین شمال سوریه به وجود آمده بود، در برخی شهرهای کوچک ترکیه، در کار حفر کانال در وسط شهرها، تسلیح نوجوانان و تیراندازی به سوی پلیس و نیروهای امنیتی ترکیه بودند تا به زعم خودشان، در چند شهر، مدل خودگردانی دفاکتو ایجاد کرده و دولت را در مقابل عمل انجام شده قرا دهند.

اما حتی در آن شرایط نیز، سران ه.د.پ، حاضر نشدند علیه پ.ک.ک موضع گرفته و از گفتمان صلح، دموکراسی و پایان دادن به فعالیت مسلحانه دفاع کنند. آنان همواره تمام مواضع سران پ.ک.ک را تایید کردند، علیه مقامات دولت با تندترین لحن اظهار نظر کردند و از همه این ها مهم تر، در فضای اجتماعی و افکار عمومی ترکیه، نه به عنوان یک حزب قانون و سیاسی مستقل، بلکه به عنوان مجموعه ای معرفی شدند که اساساً دنباله پ.ک.ک و نهاد اقماری آن است و نمی تواند یک حزب ترکیه ای قلمداد شود.

این خطای استراتژیک منجر به آن شد که حزب مزبور مورد نفرت بخش وسیعی از مردم ترکیه قرار بگیرد.

در دو سال گذشته، ده ها تن از خانواده های کُرد در دیاربکر، وان و موش، در برابر ساختمانهای ه.د.پ تحصن کرده و خواهان آن شدند که فرزندانشان را از صفوف پ.ک.ک به خانه بازگردانند.

افشای برخی مکالمات تلفنی ضبط شده کادرهای ه.د.پ، نشان می داد که این حزب، در برخی استان ها، وظیفه تامین نیرو برای پ.ک.ک را بر عهده گرفته و زمینه و وسایل لازم برای انتقال نوجوانان به کوهستان های عراق را فراهم کرده است.

حزب مزبور، نه تنها در برابر این اتهام، از خود دفاع نکرد، بلکه هیچگاه حاضر نشد از خانواده ها دلجویی کرده و یا با آنها همکلام و همنشین شود.

در نتیجه، مجموعه ای از رفتارهای حزب دموکراتیک خلق ها و مواضع جانبدارانه آنها در مورد اقدامات پ.ک.ک، بهانه های لازم را در اختیار دادستان دادگاه جمهوری ترکیه گذاشته و به احتمال قوی در آینده ای نزدیک، تعطیل کردن حزب، عملی خواهد شد.

یکی از تبعات سوء تعطیل شدن این حزب، بروز مشکلات جدی در مشارکت سیاسی بخشی از کردها در صحنه سیاسی ترکیه و همچنین تشدید فضای دوقطبی ترکی – کُردی در این کشور خواهد بود.

انتهای پیام/