بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی ظهر امروز در نشست هم اندیشی با حقوقدانان، وکلا و کارشناسان و اساتید دانشگاه با اشاره به حضور باشکوه مردم در انتخابات 1400 و انتخاب فرد اصلح اظهار داشت: مردم در شرایط سخت با وجود همه مشکلات از جمله معیشت و گرانی، محدودیتها و محرومیتها و اتحاد کشورهای عبری، عربی و فریبخوردگان که به ملت پشت و شرف و انسانیت خود را نابود کردند و به تخریب و توهین پرداختند«نه» گفتند و با حضور خود پیروزی دیگری را رقم زدند.
وی افزود: در سند تحول قوه قضاییه 120 چالش برشمرده شده و مورد بررسی قرار گرفته که مباحثه و کشف راهکار می تواند به نتایج مثبت برسد و ایرادات دادرسی بین وکیل و قاضی در جلسات کارشناسی و کارگاهی مطرح شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: اگر باب نقد بسته شود باب تخریب باز می شود به همین سبب باید انتقادات، ایرادات و راهکارها مطرح شود، از جلسه سطح علمی بالاتر انتظار میرفت به همین سبب باید در جلسات بعدی همه موارد و جزئیات مطرح شود زیرا تلاش همه در راستای احقاق حقوق عمومی و رضایتمندی مردم است.
موسوی تصریح کرد: انتظار میرود جامعه حقوقی استان از جمله وکلا، بسیج حقوقدانان و اساتید مطالبات مردم را اگر مستند به موازین قانونی و حقوقی باشد پیگیری کنند اما اگر مستند به موازین حقوقی و قانونی کشور شد فردی نمیتواند از آن سرباز بزند و هر کمکاری،کوتاهی و ظلم ناشی از زیرپاگذاشتن به حقوق مردم باید مستند به قانون سپس مطالبه شود و برای احقاق و احیای حقوق عامه از جمله زیست محیط، فرار مالیاتی کارخانهها و سایر موارد تلاش کنند.
وی با اشاره به روزهای پایانی فعالیت دولت مستقر گفت: باید موضوع ترک فعل که منجر به تضییع حقوق جامعه می شود مورد توجه قراررگیرد به طوری که نباید در این روزها سستی و کم کاری دیده شود و جامعه حقوقی به این امر توجه داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به استفاده از ظرفیت نخبگان که حلقه مفقوده کمک به اتقان دادرسی است، گفت: جامعه اساتید، وکلا و کارشناسان باید به صورت تخصصی در حوزه خود نقد فاخر، راهکار علمی و گرهگشا اتقان آرا ارائه کنند.
موسوی بیان کرد: مجموعه دستگاه قضا به تکریم وکلا، حتی متهم قتل و سایر افراد اعتقاد دارد و کوچکترین بیاحترامی به متهمان و مجرمان و هیچ فردی نمیکند بنابراین تکریم ارباب رجوع، وکلا و کارشناسان رعایت میشود به همین سبب وکلا هم باید به معنای واقعی وکیل باشند و تخصص و تعهد حرفهای خود را فدای موضوعی نکنند که در این صورت همه تابع حق، عدالت و استدلال هستند.
وی با اشاره به سلامت دستگاه قضایی و برخورد با فساد گفت: این دو موضوع و تحقق کارآمدی در دستگاه قضا جزو اولویت بسیار مهم کشور است و بر این مبنا نمیپذیریم که فساد در مجموعه دادگستری وجود داشته باشد و حق کسی ضایع شود اما در هر صورت از مردم درخواست میشود تا با مشاهده موارد به دادگستری اعلام کنند اما توجه به این موضوع ضروری است که اتهامزنی و برچسبزنی خط قرمز دادگستری است در حالیکه در استان مرکزی رویه ناپسندی است زیرا فضای مجازی جای برخورد با فساد نیست.
موسوی عنوان کرد: استان مرکزی از قضات خوب، شجاع و پاکدست برخوردار است، اما همه باید با یکدیگر همکاری داشته باشند زیرا همه در یک کشتی قرار داریم و اجرای عدالت و احقاق حق مطلوب همه است.
وی افزود: اگر وکیل یا قاضی روابط ناسالم دارد، اگر گفته نشود خیانت به همه شده زیرا روابط دادرسی است و وجود روابط نامتعارف بین محکمه و وکیل پذیرفته نیست و باید این روابط اطلاع داده شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: ورود به موضوع وکالت و کارشناسی توسط عدلیه به معنای تحویل اختیارات و محدودیت نیست زیرا قوه قضائیه به دنبال محدود کردن وکلا و استقلال آنها نیست، امسال 64 سامانه جدید در حوزه قوه قضائیه هوشمند راهاندازی شده که در کاهش هزینه دادرسی و زمان، کاهش دسترسی منابع انسانی متعدد به پروندهها و سایر موارد تاثیرگذار است.
موسوی بیان کرد: قرارها از سوی کارشناسان دادگستری باید در حیطه وظایف و تخصص کارشناسی و شفاف باشد و بیشترین اطاله دادرسی از سوی کارشناسان رقم میخورد به طوری که در این زمینه نقش منفی دارند زیرا تاخیرات و نارضایتیهای بسیاری دیده شده که به دستگاه قضا، قاضی و محکمه نوشته می شود در حالی که نباید در ارائه نظر کارشناسی تعلل کرد.
وی افزود: استان در زمینه دادرسی الکترونیکی موفقیتهای خوبی داشته به طوری که در زمینه اعزام عودت زندانیان در سال 99 حدود 10 درصد و اکنون در پایان خردادماه به 70 درصد دادرسی الکترونیکی رسیدیم و بیش از حدود هزار و 300 جلسه دادرسی الکترونیک برگزارشده که اقدام شایسته است و به سمت کسب رضایتمندی بیشتر مردم حرکت میکنیم.
موسوی خاطرنشان کرد: نقصهای علمی نیرو دستگاه قضا در استان احصا شده است و در واقع 40 نقص حاصل شده و آموزش مجازی مدنظر است همچنین باید کارگروه علمی تخصصی برگزار شود تا در برابر مشکلات بین محکمه و وکلا راهکار ارائه دهند.
انتهای پیام/713/ش