بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علیاکبر کریمی عصر امروز در نشست شورای قضایی استان با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات حوزه دستگاه قضایی اظهار داشت: روندی که در دستگاه قضایی کشور برای حجم پروندهها و مراجعات گسترده مردم وجود دارد مطلوب نیست و هیچ کس این روند را تایید نمیکند به طوری که قاضی حداقل 100 پرونده در ماه رسیدگی میکند و از طرفی مردم ماهها منتظر رسیدگی به پرونده خود هستند که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: دستگاه قضا بالاترین پناهگاه برای مردم در راستای احقاق حق و رسیدگی به مطالبات است و در سالهای گذشته در حوزه پیشگیری کم کار شده، رسالت معاونت پیشگیری در قوه قضائیه این است که از انجام جرم و تشکیل پرونده پیشگیری کند بنابراین راهکارهایی باید درنظر گرفته شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طرح کاداستر در این سالها سرعت گرفته و میتواند در زمینه حذف دعاوی در حوزه املاک و اراضی، حدود ملکها و مالکیتها موثر باشد که با این طرح بسیاری از مشکلات برطرف میشود همچنین مشکلات مربوط به حوزه چک هم باید اصلاح و مورد توجه قرار گیرد.
کریمی عنوان کرد: شفافسازی در جامعه یکی از موارد موثر در حوزه پیشگیری است به طوری که هر میزان اطلاعات و دادهها در جامعه شفاف شود در حوزه پیشگیری در سطح ملی نتایج بهتری حاصل میشود که دستگاه قضا در زمینه الکترونیک کردن فرایندها اقدام کرده و باید طرح یکپارچهسازی دادهها و خدمات الکترونیک به مردم پیگیری شود.
وی تصریح کرد: حکمرانی دادهها و متمرکز کردن آن اگر جدی گرفته شود در کنار دولت الکترونیک میتواند از بسیاری از جرائم پیشگیری کند و نشانی واحد، کد واحد کسب و کار، مشکلات شرکتهای سوری و اطلاعات شخصی و حقوقی مردم باید در سیستم حقوقی کشور شناسنامهدار باشد زیرا با این کار زمینه و بستر جرم از بین میرود و بسیاری از مشکلات برطرف میشود و مجلس به دنبال طرح هویت واحد برای اشخاص است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سیاست جرمزدایی و زندانزدایی یکی از سیاستهای مهم و راهبردی قوه قضائیه در سالهای گذشته بوده اما نباید با این سیاست زمینه و بستر تشویق مجرمان فراهم شود زیرا در دنیا افراد در زندان با محدودیتها و سختیهای بسیاری مواجه میشوند اما در ایران همه امکانات برای آنها فراهم است و به عبارتی میتوان گفت زندان با هتل تفاوتی ندارد به همین سبب باید علاوهبر کاهش زندانیان محیط واقعی زندان را برای همه افراد ایجاد کرد و انواع محدودیتهای اجتماعی وضع و از برخی حقوق اجتماعی منع شوند.
کریمی خاطرنشان کرد: در انتخابات استان 6 هزار و 325 نامزد ثبتنام کردند که 972 نامزد شورای شهر و 5 هزار و 353 نفر روستا بودند و 7/8درصد ردصلاحیت شدند که در بین استانهای کشور نورم پایینی بوده و تلاش شده تا با حداکثر مساعدت در چهارچوب قوانین با رعایت حق مردم افراد اصلح انتخاب شوند.
انتهای پیام/713/ ع