به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی پژوهشگاه قوه قضائیه، دکتر مرتضی خمسه، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره شهدای هفتم تیر بهویژه شهید بهشتی، به بیان برخی از اقدامات مهم اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضائیه پرداخت و اظهار کرد: با شکلگیری تحول قضائی، در پژوهشگاه قوه قضائیه بحث کاربردیسازی پژوهشها بهنحو مؤثر و جدی مورد پیگیری واقع شد که یکی از ابعاد مهم این امر تبدیل پژوهشها به قوانین، مقررات و اسناد حقوقی است.
وی افزود: در واقع اداره قوانین و مقررات در پژوهشگاه قوه قضائیه شکل گرفت تا پژوهشهای حقوقی و قضایی به مرحله پیشنویس قوانین و مقررات تبدیل شود و با پیگیریهای لازم در نهادهای تصویبکننده، به مرحله اجرا برسد.
رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضائیه یکی از مهمترین اقدامات این اداره در کاربردیسازی پژوهشها را ارائه راهکار جدید برای تعدیل اقساط بدهکاران مهریه خواند و گفت: با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت طلا و سکه در سال گذشته و کاهش درآمدها بهدلیل شیوع ویروس کرونا، افرادی که اقساط مهریه پرداخت میکردند دچار مشکل شدند.
خمسه افزود: در همین زمینه و بهمنظور حل مشکلات بهوجودآمده، با همفکری متخصصان و پژوهشگران در پژوهشگاه قوه قضائیه، راهکاری بهمنظور اصلاح قانون به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون قضایی ارائه و پیشنهاد شد که با استقبال مواجه شد و در فرآیند تصویب قرار گرفت.
بهگفته رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضائیه، پیشنهاد و راهکار ارائهشده بهمنظور اصلاح قانون در رابطه با تعدیل اقساط بدهکاران مهریه، در آینده نزدیک در اولویت و دستور جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار میگیرد و تصویب میشود.
خمسه با اشاره به اینکه اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضائیه علاوه بر کاربردیسازی پژوهشها، نقش و حضور فعال در عرصه قانونگذاری را در دستور کار قرار داده است بیان کرد: در این راستا، طرحها و لوایح قضائی که در آستانه تبدیل به قانون هستند، از سوی اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضائیه بهصورت کاملاً تخصصی علمی مورد کارشناسی قرار میگیرند.
این مقام مسئول در پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: در واقع اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضائیه تلاش کرده است بهصورت کاملاً فعالانه و بر مبنای اقتضائات دستگاه قضائی، در به سرانجام رسیدن طرحها و لوایح قضائی حضور داشته باشد تا شاهد تصویب قوانین منسجمتری باشیم.
خمسه به تشکیل کارگروههای مشترک مختلف با نهادهایی همچون مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و برخی نهادهای مدنی در حوزه خانواده اشاره کرد و گفت: هدف از تشکیل این کارگروهها رسیدن به قوانین منسجمِ مبتنی بر پژوهش و کار کارشناسی است.
رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضائیه ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی دستگاه قضائی این است که قوانین قدیمی و کهنه بِروز نشدند و شاهد وجود قوانینی هستیم که ناسخ و منسوخ آنها مشخص نیست. وجود چنین قوانینی راه را برای فرار و دور زدن قانون از سوی افراد سوءاستفادهگر باز میکند، در واقع اگر در حوزه قوانین از جمله تنقیح قوانین و بِروزرسانی و اصلاح آنها با نگاه عالمانه و پژوهشی قوانین عمل کنیم و قوانین جامع و قابل اجرا به تصویب برسانیم، شاهد کاهش بار دستگاه قضا و اطاله دادرسی و ورودی پروندهها خواهیم بود.
وی با اشاره به اطاله دادرسی بهعنوان یکی از مشکلات ریشهای دستگاه قضایی گفت: بهطور قطع و یقین این مشکل را میتوان با رویکرد پژوهشی حل کرد.
خمسه پژوهشگاه قوه قضائیه را مغز متفکر و بال رها برای قوه قضائیه خواند و افزود: قوه قضائیه با روزمرگی متعددی مواجه است و پروندهها و رسیدگی به آنها و بازرسیها بهصورت طبیعی آن را دچار افت میکند که امکان تفکر عالمانه در خصوص مشکلات کشور را ندارد بنابراین پژوهشگاه قوه قضائیه مجموعه اندیشگاهی است که میتواند با فراغبال با یک کار عالمانه، مشکلات را رصد و راهکار پیشنهاد دهد و با رویکرد آیندهپژوهی مشکلات آینده مانند رمزارزها و هوش مصنوعی را نیز برطرف کند.
رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضائیه یکی از کلانپروژههای این اداره را بحث حمایت از گزارشگران فساد خواند و گفت: در این حوزه تدوین کارهای پژوهشی با مطالعات فقهی و تطبیقی و اسناد نظام حقوقی داخلی همراه بود که این امر با بهرهگیری از صاحبنظران، وکلا، اساتید و قضات برجسته دستگاه قضایی به متن پیشنویس لایحه حمایت از گزارشگران فساد رسید که این متن در حال کار کارشناسی است تا نسخه نهایی تنظیم شود.
بهگفته خمسه نسخه نهایی پیشنویس لایحه حمایت از گزارشگران فساد تا پایان تابستان آماده و به جامعه حقوقی کشور ارائه میشود.
وی ابراز کرد: امیدواریم در دوران تحول شاهد بالندگی قوه قضائیه برای خدمترسانی به مردم باشیم که البته با حضور نیروهای جوان در پژوهشگاه قوه قضائیه این هدف دور از دسترس نخواهد بود.
انتهای پیام/+