بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، ربیعاله قربانی شامگاه شنبه در دیدار با نخبگان و برگزیدگان حوزه اجتماعی، فرهنگی و نهادهای مردمی و عامالمنفعه با اشاره به ارتباط سمنها با دستگاه قضایی اظهار داشت: یکی از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی در راستای منویات مقام معظم رهبری برای ایجاد تحول، مردمی بودن دستگاه قضایی است به طوری که باید از ظرفیت مردم برای تحقق اهداف دستگاه قضایی استفاده کرد.
وی افزود: حضور مردم در رفع مشکلات جامعه ضرورت دارد و باید نسبت به این مهم احساس تکلیف کنند به طوری که احساس مسئولیت مردم نسبت به سالمسازی جامعه در قرآن تاکید شده که اگر این مهم تحقق پیدا کند سلامت جامعه تضمین میشود.
دادستان عمومی و انقلاب اراک ادامه داد: دستگاه قضایی به دنبال این است که به صورت نظاممند، پایدار و عادلانه از ظرفیت و توانمندی مردمی استفاده کند به طوری که در همه زمینهها، آسیبهای اجتماعی و آگاهی بخشی مردم نسبت به قوانین حقوقی باید از این ظرفیت مردمی استفاده شود.
قربانی تصریح کرد: اگر نقش نظارت مردم بر مردم و مسئولان در همه زمینهها افزایش پیدا کند نسبت به هر کدام از عناوین مجرمانه که جامعه با آن درگیر است در دو بعد مفید و تاثیرگذار است.
وظیفه ذاتی دستگاه قضایی پیگیری حقوقی و قضایی مسائل است
وی ادامه داد: زمانی که فردی احساس ناامنی بین مردم داشته باشد این تاثیر برای او نسبت به برخورد قضایی شدیدتر است و اگر مشارکت مردم در اجرای سیاستهای دستگاه قضایی موفق باشد مهمترین معضلات موجود در دستگاه قضایی، معاونت پیشگیری از وقوع جرم و غیره برطرف میشود.
دادستان عمومی و انقلاب اراک عنوان کرد: وظیفه ذاتی دستگاه قضایی پیگیری حقوقی و قضایی مسائل و برخورد با آن در بعد مطالبه حقوق خصوصی، مال از دست رفته و برخورد کیفری است و یکی از مهمترین اقدامات دستگاه قضایی فضای تشکیلاتی است که حضور میدانی داشته و ظرفیتهای مردمی با دستگاه قضایی پیوند داده شوند که کار بسیار سختی است.
قربانی با اشاره یه اینکه مهمترین معضل و مشکل بهرهمندی از این ظرفیت و استفاده از آن است، گفت: دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با دستگاه قضایی راهکاری را به صورت کلی بیان کرده که امروز برای سمنها به ویژه از طریق معاونت پیشگیری از وقوع جرم و دادستانی استان ظرفیت و فرصت خوبی فراهم است.
دادگستری استان مرکزی از مطالبهگری قانونی و صحیح مردمی استقبال میکند
وی ادامه داد: مطالبهگری مردم نسبت به یک مسئله حقوقی نخستین پیامد است به طوری که مردم زمانی که حقی در حوزه محیط زیست، منابع طبیعی، آلودگی و غیره تضییع میشود به مطالبه گری برسند که در این صورت اقدام سالمتر، دقیقتر و عادلانهتر انجام میشود و اگر این مطالبه از طریق مردم شکل بگیرد به صورت مستقیم و غیرمستقیم در آگاهیبخشی مردم و افزایش آگاهی آنها نقش دارد و مردم به کاستیها و تلاش برای رفع آنها و نظارت تلاش میکنند و نتیجه این کار ایجاد نشاط و پویایی در جامعه میشود.
دادستان عمومی و انقلاب اراک افزود: احیای حقوق عامه ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر است به طوری که باید این فریضه به درستی پیاده شود و مردم احساس کنند که باید انسجام داشته باشند بنابراین این فرهنگ ایجاد شود تا هماهنگ با یکدیگر، بسیج عمومی برای نفرت عمومی نسبت به ناهنجاری اجتماعی از جمله سرقت ایجاد شود.
قربانی عنوان کرد: تکلیف دستگاه قضایی به ویژه دادسراها در دومحور است به طوری که یک بخش شان مردمی ادای تکلیف امر به معروف و نهی از منکر است هر زمان که به صورت بالقوه حق عامه در شرف تضییع شدن باشد از طریق تذکر، هشدار و اطلاع به مسئولان اعلام میشود.
استفاده از مشارکت مردمی در حوزه بازاجتماعی متهمان و محکومان
وی با اشاره به اینکه در زمینه امر به معروف و نهی از منکر در برخورد حکومتی برخوردهای قضایی بدون مماشات است، گفت: یکی از مهمترین سیاستها در استفاده از مشارکت مردمی بازاجتماعی کردن متهمان و محکومان در زمینه حمایت از زنان و اطفال، استفاده از تسهیلات ارفاقی، آزادی مشروط و غیره است.
دادستان عمومی و انقلاب اراک ادامه داد: انجمن حمایت از زندانیان ظرفیت بسیار خوبی دارد که باید اطلاع رسانی خوبی انجام شود و سمنها در همه موضوعات فعال هستند و فعالیتهای حوزه کشف جرم، فرایند دادرسی، محاکمه، بزهدیدگان، میانجیگری و غیره وجود دارد اما مهم ایجاد ارتباط سمنها با دستگاه قضایی است.
انتهای پیام/713/ ع