به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ «عدلیه» از نهادهایی است که حتی در ابتدائیترین حکومتهای جهان بودهاند و مرجعی برای اختلافات بین افراد محسوب میشد. اصلیترین هدف شکلگیری آن تحقق عدالت بوده که نام «عدلیه» تجلیگر این وظیفه است.
البته امروزه تحقق عدالت در همه ساحات در حیطه اختیارات این نهاد نیست و حوزههایی مانند عدالت اقتصادی، عدالت آموزشی، بین نهادهایی مانند دولت و قوه مجریه تقسیم شده است اما نظارت بر این موضوع و احقاق حق شهروندان بی شک به پرچمداری «عدلیه» است.
عدلیه به مرور زمان در نظامات مختلف حکومتی نامهای متفاوتی به خود گرفته است. از عدلیه تا عدالتخانه و دادگستری و در جمهوری اسلامی، قوه قضائیه خوانده میشود؛ دستگاه قضا در کشور ما نیز وظایف مختلفی را عهدهدار است که از میان آنها میتوان به شکایات و حلوفصل دعاوی، احیا حقوق عامه، اصلاح مجرمان، پیشگیری از وقوع جرایم اشاره کرد.
نیاز به تحول در ساختار بروکراتیک نظام قضائی
نظام قضائی کشور نیز مانند دیگر نظامات حاکم بر کشور خالی از نقص نیست و نیازمند تحول اساسی و بنیادی در سازوکارهای اداری و ساختارهای پیچیده بروکراتیک خود است. در همین راستا، دستگاه قضا به دنبال نقشه راهی برای ایجاد تحول در چند سال اخیر بوده است و سرانجام دی ماه سال 99 به هدف شفافیت سند تحول قضائی به صورت رسمی ابلاغ شد. هرچند از قبل ابلاغ رسمی آن، اقدامات بسیاری در جهت تحقق آن شروع شده بود.
یکی از معضلاتی که در ساختار کنونی دستگاه قضا به شدت به چشم میخورد، اطاله دادرسی و سرعت اندک فرایند رسیدگی به پروندههاست. موضوعی که شکایت بسیاری از مردم درگیر با دستگاه قضا است و بعضا آنها باعث رها کردن ادامه فرایند قضائی و گذشتن از حق خود میکند.
راهاندازی یا توسعه سامانههای آنلاین به منظور کاهش مراجعات حضوری شهروندان به مراکز قضائی و افزایش سرعت فرایند دادرسی یکی از محورهای مطرح شده در سند تحول قضائی است که در همین مدت سامانههای مختلفی از سوی قوه قضائیه راهاندازی شد که این سامانههای الکترونیکی توانستهاند 10 درصد زمان رسیدگی به پروندها و 3 میلیون از مراجعات حضوری را کاهش دهند. به اختصار به چند سامانه الکترونیکی دستگاه قضا اشاره میشود.
900 اتاق دادرسی الکترونیک و بیش از 111 هزار دادرسی الکترونیکی
حضور فیزیکی طرفین دعاوی در جلسات دادگاه عموماً الزامی بود و این مسئله علت اصلی رفت و آمد افراد خصوصاً زندانیان به مراکز قضائی شده بود که این موضوع به دلیل تردد زندانیان، ملاحظات امنیتی را به همراه داشت مضاف بر این که هزینههایی را نیز به دستگاه قضا تحمیل میکرد اما با راهاندازی دادرسیهای الکترونیکی و غیرحضوری، این مشکل در حال حل شدن است و تاکنون بیشاز 5 هزار اتاق دادرسی الکترونیکی در مراجع قضائی سراسر کشور احداث شده است.
هم کانون تمام زندانهای کشور به اتاقهای دادرسی مجهز شدهاند که این اتفاق برای نخستین بار در کشور رخ داد. در پی این اقدامات، نزدیک به 70 درصد اعزامها و رفتوآمدهای فیزیکی زندانیان بین زندان و دادگاه حذف شد و دادگاهها و رسیدگیهای قضائی به صورت ارتباط ویدئویی صورت پذیرفت. اعزام الکترونیکی بیش از 100 هزار مورد در شش ماهه دوم سال گذشته نشان از موفقیتآمیز بودن این سامانه دارد.
در حال حاضر علاوه بر اتاق دادرسی الکترونیک، زیرساخت شرکت شهروندان در جلسات رسیدگی به پروندهها، در قالب ارتباط تصویری به صورت آزمایشی در 15 استان راهاندازی شده که حاصل آن برگزاری بیش از 60 هزار جلسه رسیدگی به صورت آنلاین و با حضور مردم بوده است.
با راهاندازی این سامانه امکان حضور مجازی افراد در جلسات در منزل یا محل کار و حتی خارج از کشور فراهم شده است. به طور مثال در 30 مورد از جلسات، افرادی از خارج کشور به صورت آنلاین هم در جلسه حضور داشتند.
ارتقای سامانه ثنا
سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه که چند سالی است راهاندازی شده است، در سال گذشته با تغییرات چشمگیری همراه بوده است. احراز هویت آنلاین و غیرحضوری برای شهروندان از اواخر دی 99 عامل شده است تا مردم داخل و حتی خارج کشور بتوانند به صورت آنلاین ثبتنام سامانه و احراز هویت خود را تکمیل کنند.
همچنین امکان اضافه کردن شمارههای اضافی برای اطمینان از وصول ابلاغیهها، از دیگر امکانات اضافه شده به سامانه ثنا است؛ این تحولات در سامانه باعث شده است ابلاغ الکترونیکی به مرز 90 درصد برسد که حاکی از موفقیتآمیز بودن این سامانه است.
لزوم اهتمام جدی ریاست جدید برای تحقق سند تحول قضائی
الکترونیکی شدن فرایندهای اداری در کشور خصوصا دستگاه قضا، آثار مثبت بسیاری مانند تسریع در انجام فرایندهای قضائی و کاهش لزوم مراجعه حضوری افراد را در پی داشته است. اقداماتی که به مرور در دستگاه قضا در حال اجرائی شدن است.
در این راستا اقدامات صورت گرفته از سوی معاونت راهبردی و فناوری قوه قضائیه در راستای اجرایی شدن سند تحول قضائی قابل تحسین بوده و بیشک به واسطه مدیریت مجموعه مدیران کارآمد قوه قضائیه صورت گرفته است. در این میان اما موضوع حائز اهمیت، تداوم اجرای سند تحول قضائی برای تکمیل الکترونیک سازی قوه قضائیه است. موضوعی که جز با توجه ویژه رئیس جدید قوه قضائیه به این سند و پیگیری راهکارهای آن عملی نخواهد شد.
انتهای پیام/