به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، دامنه انتقادات سیاسی، اقتصادی و فکری از حزب حاکم و دولت ترکیه در داخل، روز به روز گسترده تر شده است.
علاوه بر سران احزاب مخالف، حتی بسیاری از موسسین حزب عدالت و توسعه و یاران قدیمی اردوغان نیز در صف منتقدین هستند. عبدالله گل رئیس جمهور پیشین ترکیه نیز یکی از چهره هایی است که سیاست های کنونی دولت اردوغان را به ضرر ترکیه و برخلاف اهداف و مبانی عقیدتی آغازین آکپارتی می داند.
عبدالله گل در مصاحبه مفصل با رادیوی آلمان، بر این تاکید کرده که روابط ترکیه و آلمان از اهمیت فراوانی برخوردار است و حالا که نزدیک به 5 میلیون ترک ساکن آلمان هستند، این رابطه باید به طور مداوم تقویت شود.
گل، رهبری آنگلا مرکل را ستایش کرده و از این موضوع یاد می کند که به عنوان وزیر امور خارجه، نخست وزیر و رئیس جمهور بارها با مرکل دیدار کرده و همواره او را آرام، دوراندیش و منصف دیده است.
اختلافات ترکیه و اتحادیه اروپا از حقوق بشر تا قبرس
رئیس جمهوری پیشین ترکیه عبدالله گل، به تفصیل در مورد اختلافات آنکارا و اتحادیه اظهار نظرکرده و گفته است:«هدف ما از عضویت در اتحادیه اروپا هدف مشترک همه ترکیه و احزاب سیاسی بود. هدف از عضویت کامل در اتحادیه اروپا بالا بردن استانداردهای ترکیه از هر نظر و تبدیل شدن به کشوری با اقتصاد قوی و پیشرفته در زمینه حقوق بشر بود. ما مذاکرات را در این چارچوب آغاز کردیم. در هر صورت، روابط ما با اتحادیه اروپا، صرفاً رابطه ای با هدف عضویت در اتحادیه اروپا نبود. بزرگترین هدف ما این بود که ترکیه را کشوری کنیم که استانداردهای اتحادیه اروپا را از نظر قانون و دموکراسی پیاده کند. البته ترکیه می توانست کشوری باشد که مانند ترکیه، نروژ یا انگلیس عضو اتحادیه اروپا نباشد، اما دارای همان استانداردها باشد، خود را توسعه دهد و مردمش را از وسیع ترین آزادی ها و حقوق دموکراتیک، برخوردار کند. هنگام تأسیس حزب عدالت و توسعه، مهم ترین مسئله سیاسی از نظر من این بود که به جهانیان نشان دهم ترکیه که اکثراً مسلمان است، به دموکراسی پیشرفته و معیارهای حقوق بشر دست یافته است. ما معتقد بودیم که این امر ترکیه را تقویت می کند و معیارهای بالای دموکراسی و حقوق بشر در یک کشور عمدتاً مسلمان منبع الهام برای کل جهان اسلام است».
گل در مورد روند کنونی مذاکرات و اختلافات ترکیه و اروپا گفته است:«اما حالا شرایط بسیار تغییر کرده است. هم ترکیه و هم اروپا تغییر کرده اند. اراده های سیاسی اولویت های بسیار متفاوتی دارند. معتقدم که در هر دو سو، یعنی بین ترکیه و اتحادیه، اشتباهات متقابلی وجود دارد. مثلاً یکی از بزرگترین اختلافات ما، مساله قبرس است. اگرچه طرح صلح کوفی عنان در قبرس توسط یونانیان رد و توسط ترکها در سال 2004 پذیرفته شد، اما پذیرفتن قبرس جنوبی به عنوان عضو اتحادیه اروپا یک اشتباه بزرگ بود. این عضویت همچنین مغایر اصول اتحادیه اروپا بود، زیرا عضویت یک کشور در اتحادیه اروپا بدون حل مسائل مرزی دور از ذهن بود. این مشکل پیچیده شده است. وقتی در اجلاس 60 سالگرد ناتو تکرار کردم که این یک اشتباه است، خانم مرکل علناً اعتراف کرد که این یک اشتباه بوده است».
عبدالله گل در مورد خطاهای ترکیه نیز گفته است:«ما نتوانستیم قوانین اتحادیه اروپا را فصل به فصل در قوانین داخلی خود بازتاب دهیم و بنا به خواست خود از استانداردهای اتحادیه اروپا پیروی کنیم. این مشکل و خطای ترکیه بود. در آن زمان، من در کنفرانس های مطبوعاتی به وضوح اظهار داشتم که ترکیه می تواند مانند نروژ که یک عضو ناتو است، اما یک عضو اتحادیه اروپا نیست، باید به اصلاحات و قوانین بها بدهد. ما به عنوان ترکیه باید این اراده را نشان می دادیم تا ترکیه یک کشور بسیار قدرتمند باشد. ما نتوانستیم چنین کاری کنیم».
انتقاد از دستگاه قضا
گل در مورد بی توجهی دستگاه قضای ترکیه به احکام دادگاه حقوق بشر اروپا اظهار نگرانی کرده و معتقد است که زندانیانی همچون صلاح الدین دمیرتاش و عثمان کاوالا، باید به حکم دادگاه حقوق بشر آزاد شوند.
او در این مورد گفته است:«ما در سال 2004 میلادی در اولین سالهای دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، یک اصلاحیه قانون اساسی انجام دادیم. در نتیجه این اصلاحیه، طبق ماده 90 قانون اساسی ما، کنوانسیون های بین المللی حقوق و آزادی های بنیادی بشر بالاتر از قوانین ماست و نیاز به هیچگونه تجدید نظری در حکم دادگاه قانون اساسی و حکم دادگاه حقوق بشر اروپا نیست. مفاد احکام دادگاه حقوق بشر اروپا، مطابق با قانون اساسی ما و بالاتر از قوانین ما است. بنابراین ما موظفیم که احکام این دادگاه را اجرا کنیم و به الزامات آن پایبند باشیم».
وی در مورد مقاومت ترکیه در برابر تصمیمات کمیسیون حقوق بشر گفته است:«در این باره توضیحاتی دارم. من همیشه اظهار داشته ام که تصمیمات کمیسیون حقوق بشر باید بدون تاخیر اجرا شود. در مدت طولانی عضویت در مجلس، 10 سال در مجلس پارلمان شورای اروپا نماینده بودم، شخصاً یک قاضی را به عنوان عضو شورای عالی حقوق بشر انتخاب کردم. من شخصی هستم که این مراحل روند حقوقی آن را به خوبی می شناسم. من به عنوان شخصی که مجبور بودم برخی از غرامت های مربوط به تصمیمات کمیسیون حقوق بشر را در زمان وزیر خارجه پرداخت کنم، تسلط خوبی بر ابعاد فنی این موضوع داشتم. بدون شک از نظر وجهه ترکیه وضعیت منفی است و نیاز به کار جدی داریم».
برخورد تند آکپارتی با گل و دیگران
خطاست اگر تصور شود فقط خود رجب طیب اردوغان، علیه گل و رفقای سابق خود، موضع گرفته است. واقعیت این است که یک گروه مقتدر در این حزب، همواره با گل مخالف بوده و گل را سیاست مدار لیبرالی می داند که مشی سیاسی او، با محافظه کاران، منطبق نیست.
یکی از اقدامات عجیب حزب عدالت و توسعه در چند سال اخیر، حذف نام افراد مهمی همچون عبدالله گل، بلنت آرنچ، علی باباجان و دیگران، از لیست موسسین حزب عدالت و توسعه است. یعنی اگر همین الان، پایگاه اینترنتی حزب مزبور را باز کرده و لیست اسامی موسس حزب را نگاه کنید، نام افرادی همچون مولود چاووش اوغلو و بن علی یلدرم دیده می شود اما خبری از نام گل و دیگران نیست. این در حالی است که جدا شدن از حزب فضیلت اربکان و تلاش برای تاسیس یک حزب جدید، ایده اصلی گل و موسسینی است که هم اکنون از لیست حزب حذف شده اند.
از زمانی که عبدالله گل از صحنه عملی سیاسی و حزبی کنار رفته، حضور پویا و فعالی در دنیای رسانه و نمایش قدرت ندارد. با این حال، همه می دانند که او به شکل تمام قد، از علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی حمایت می کند و به او مشورت می دهد.
شواهد نشان می دهد که عبدالله گل، شخصاً میلی به بازگشت به صحنه سیاست و قدرت ندارد. اما در عین حال، نسبت به وضعیت کشورش بی تفاوت نیست. او در توییتر، هنوز هم هشت میلیون و سیصد هزار دنبال کننده دارد و گهگاه علاوه بر موضوع گیری های کوتاه توییتری، در گفتگو با بعضی از رسانه ها، بر این تاکید می کند که حزب عدالت و توسعه در آغاز راه، اهداف زیبا و ارزشمندی داشته و حالا، حزب فعلی در آن مسیر گام بر نمی دارد.
در پایان باید گفت، بر اساس دیدگاه ها و نظرات بسیاری از موسسین آکپارتی که حالا از صف یاران اردوغان و حزب حاکم ترکیه جدا شده یا به حاشیه رانده شده اند، در شرایط کنونی، حزب عدالت و توسعه، حفظ قدرت را به عنوان اولویتی حیاتی و استراتژیک نگاه می کند که هر هدف و آرمانی می تواند به پای آن قربانی شود.
به عبارتی دیگر، حفظ بقای حزب، از اهداف اولیه آن مهم تر است و در این شرایط، مفاهیم مهمی همچون مبارزه با فساد مالی، فقرزدایی و عدالت به حاشیه رانده شده است.
در نتیجه تعداد قابل توجهی از سران و مدیران پیشین آکپارتی، از آن جدا شده اند و پیش بینی های کنونی نشان دهنده آن است که در انتخابات آتی، محتمل ترین سناریوی ممکن، کنار رفتن حزب عدالت و توسعه از صحنه قدرت باشد.
انتهای پیام/