به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساوه، بابک دین پرست ظهر امروز در حاشیه بازدید از چند شرکت در ساوه در جمع خبرنگاران با اشاره به کار سندهای توسعه پیشران استانها اظهار داشت: در این سفرهای خود به استانها، یک سری از اسناد را حسب دستور وزیر کشور پیگیری میکنیم؛ به طوری که در دو استان سیستان و بلوچستان و فارس که به عنوان معین اقتصاد مقاومتی تعیین شدند سند تهیه شده است. برای استان فارس سند پیشران توسعه تنظیم شد که به تایید رئیس جمهور رسیده و پس از ابلاغ پیگیری میشود که پیشرفت بسیار خوبی دارد.
وی افزود: برای استان سیستان و بلوچستان به عنوان دومین استانی که وزیر کشور به عنوان جانشین فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی تعیین شد سند محرومیتزدایی اضطراری تهیه شده و بیش از 500 بند دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور ادامه داد: یک سند هم برای توسعه منطقه سیستان درنظر گرفته شده که 110 عنوان دارد و مجموعا این دو سند در سفری که حدود 10 روز گذشته به سیستان و بلوچستان داشتم 52 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
دین پرست تصریح کرد: سند کردستان از چند سال گذشته تهیه شد که 30 عنوان طرح بسیار مهم دارد و در سفر هفته گذشته به این استان حدود 44 تا 45 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اما برای مواردی نیازمند تهیه اعتبار از سازمان برنامه و بودجه است.
وی عنوان کرد: درباره سند توسعه جزایر هرمزگان هفته آینده به این استان سفر دارم تا آخرین وضعیت این سند بررسی شود بنابراین برای همه استانها یک شهر کمترتوسعه یافته در نظر گرفته شده که برای 31 شهرستان توسط معاونتهای مربوطه پیگیری و اجرا میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور با اشاره به سفر به استان مرکزی گفت: به طور مرتب سفر به استانهای مختلف از جمله استان مرکزی داریم و امروز جلسه اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل در استانداری برگزار میشود. از تعدادی واحدهای تولیدی از جمله شرکت فولاد دشتستان در زرندیه بازدیدی انجام شد که 3 مشکل مهم داشت و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری پیگیر موضوعات هستند تا در جلسه استانداری راهکاری برای رفع مشکلات داشته باشیم.
وی افزود: بررسی و حل برخی موانع شرکت های تولیدی و صنعتی در استان مرکزی از جمله اهداف این سفر به شمار میرود که در این راستا باید به مشکلاتی مثل قطعی برق این واحدها که تعداد بسیاری از واحدهای تولیدی را درگیر کرده اشاره داشت؛ البته قرار براین شد تا سهمیه قطعی برقی که مورد توافق مدیران واحدهای تولیدی و برق قرار گرفته، توسط واحدهایی که ژنراتور برق دارند جبران شود که به شبکه توزیع برق نیز کمکرسانی شود. البته در نظر داریم تا با توافق با مسئولین استانی از سهمیه قطعی برق واحدها کم کنیم.
دین پرست ادامه داد: برخی از واحدهای صنعتی و تولیدی در استان مرکزی با مشکل تامین مواد اولیه، سرمایه در گردش و... روبرو هستند و مقرر شده تا در این سفر به حل مشکلات و موانع اقدام کنیم، همچنین مهمترین مشکل تولید در کشور قوانین پراکنده و متعدد و حتی متضاد میبینی که البته تا زمانی که دولت و مجلس وارد گود و میدان نشوند، موانع تولید حلشدنی نیست.
معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به ضرورت توجه به مسئله تحقق شعار سال گفت: معتقدیم شخصی امکان و توان مانعزدایی از تولید را دارد که خود بر سر راه تولید مانعتراشی نکند، متاسفانه هنوز برخی از قوانین قدیمی و حتی مربوط به سال 1317 ملاک عمل قرار میگیرد و همانطور که بیان شد این پراکندگی، تعدد و حتی تضاد موجود در برخی مقررات و قوانین، مهمترین مانع و مشکل تولید کشور است.
وی افزود: مصوبات ستاد تسهیل و کارگروههای استانی براساس قانون، موضوعاتی لازم الاجرا هستند به آن معنا که اگر کسی آن را اجرا نکند مرتکب ترک فعل شده و مورد پیگیری قرار میگیرد.
معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به تصمیمات و مصوبات صد و دوازدهمین جلسه ستاد تسهیل گفت: در این جلسه مقرر شد دستگاه هایی که در اجرای این مصوبات کوتاهی و تعلل داشته اند به دادستانی و بازرسی کل کشور معرفی شوند که البته این جلسه چند بند مهم و اولویتدار مورد توافق و مصوب داشت که یکی از آنها بررسی دخالت دستگاهها در جریان سرمایهگذاری بود، همچنین براساس قانون و مصوبان دولت چرا و برچه مبنایی این مداخله صورت میگیرد.
وی ادامه داد: در بند دوم مصوب در این جلسه نیز تاکید شد تا هر دستگاهی که ادعای عملیاتی کردن شعار سال را دارد، بررسی کند که چه قوانین و مصوباتی مانع تولید است تا برای آن موضوع نیز چارهاندیشی صورت بگیرد.
دینپرست اضافه کرد: بند سوم مصوبات نیز بر اساس این بود تا هر وزارتخانه بخشنامهها و دستورالعملهای ابلاغی پیرامون مسئله تولید را احصاء و تمامی آنها را در قالب یک بخشنامه ابلاغ کند بنابراین با این اقدام در نهایت بخشنامههای زائد لغو شود.
معاون اقتصادی وزیر کشور تصریح کرد: مقرر شده که تمام وزارتخانهها اطلاعات مورد نیاز را به ما بدهند تا پس از آن با همکاری معاون اقتصادی رئیس جمهور، دبیر هیئت دولت، رؤسای کمیسیون های مرتبط در مجلس و وزیر اقتصاد و دارایی که مسئولیت شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و مسئولیت هیئت مقرراتزدایی را دارد دعوت کنیم و قوانین و مقررات مزاحم شناسایی شده را اصلاح کنیم تا از طرق مختلف مانع زدایی ها صورت بگیرد.
دین پرست اظهار کرد: معاون حقوقی رئیس جمهور براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سال 95 موظف است که قوانین مزاحم را شناسایی و نسبت به اصلاح اقدام کند و به موازات فعالیتها دولت در امر مانع زدایی و شناسایی قوانین مزاحم، به بخش خصوصی نیز گفته شد که با همکاری اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و ... قوانین مانع تولید را احصا و شناسایی کنند اما تا امروز تقریبا هیچ دستگاه دولتی و حتی اتاق بازرگانی نسبت به انجام این مصوبات اقدامی نداشته است.
انتهای پیام/711/س