مقررات و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های موازی به بخش تولید در استان مرکزی آسیب می‌زند
گروه استانها- استاندار مرکزی گفت: مقررات و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های موازی به بخش تولید در استان مرکزی آسیب می‌زند.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، سید علی آقازاده شامگاه سه‌شنبه در جلسه مشترک ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی با اشاره به کارنامه اقتصادی استان اظهار داشت: کارنامه اقتصادی استان در چند سال اخیر به ویژه 4 سال گذشته در دولت تدبیر و امید و دولت دوازدهم در بسیاری از شاخص‌های ملی درخشان بوده و با تلاش تولیدکنندگان، دستگاه‌های دولتی، برنامه‌ریزی دولت و تیم اقتصادی استان یکی از استان‌های موفق بودیم.
وی افزود: بنابر مشاهدات معاون اقتصادی وزیر کشور و تیم همراه از تعدادی واحد در استان به‌رغم همه فشارها به ویژه در3 سال اخیر توانستیم تحریم‌ها را دور بزنیم.
استاندار مرکزی ادامه داد: در این شرایط شیوع بیماری کرونا بر مشکلات افزود اما همکاری تولیدکنندگان و دستگاه‌های مختلف در حوزه قضایی از جمله بازرسی، دیوان محاسبات، دادگستری، دادستان و تامین اجتماعی، امور مالیاتی و سایر دستگاه‌ها تیم هماهنگی تشکیل دادند که این شرایط خوب را ایجاد کرد که در 34 روز باقیمانده تا پایان دولت از همکاری و اقدامات دستگاه‌ها قدردانی می‌کنم.
آقازاده تصریح کرد: دولت دوازدهم به رغم همه مشکلات در زمینه تحریم، بحران، محدودیت و سایر موارد بدون ارز و پول کشور را اداره کرد که حاصل همکاری و تلاش بخش خصوصی است.
وی بیان کرد: تاسیس کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یکی از اقدامات خوب دولت در چند سال اخیر بود که در استان مرکزی هم تشکیل شد و بسیاری از قوانین دست و پاگیر و موازی در کارگروه بررسی شدند و تعدادی از موانع رفع شدند.
استاندار مرکزی ادامه داد: مشکل عمده وجود مقررات و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های موازی بود که به تولید آسیب زد و باید دنبال شود و بر اساس گزارشات باوجود همه سختی‌ها توفیقات خوبی حاصل شد.
وی افزود: اگر تحریم، بیماری کرونا و قوانین دست و پاگیر، مزاحم و محدودکننده نبود کشور در رشد اقتصادی بالای7 درصد بود، امروز نمی‌توان قضاوت کرد و ممکن است افرادی که در فضای سیاسی هستند نگاه دیگری داشته باشند اما در چند سال آینده عملکرد این دولت بهتر نمایان می‌شود و دورانی که دستگاه‌ها در کنار تولیدکنندگان و بخش خصوصی بودند بهتر قضاوت می‌شود.
آقازاده تصریح کرد: نخستین اولویت وزارت کشور بر اساس قانون و شرح وظایف برگزاری امنیت است اما شرایط کشور به سمتی رفت که وزارت کشور با اعلام به استانداران، فرمانداران، شوراها، دهیاران و غیره به مسائل اقتصادی ورود پیدا کرد و با تمهیدات دولت تدبیر و امید و مقام معظم رهبری وزارت کشور وارد عرصه اقتصادی شد.
وی عنوان کرد: ما در همه زمینه‌ها و بحران‌ها از جمله بحران مرغ در کنار دستگاه مربوطه و در بحران صنعت در کنار هپکو، آذراب و غیره بودیم و می‌توان گفت وزارت کشور با تمام توان در کنار مردم و دستگاه‌ها است.
استاندار مرکزی تصریح کرد: با این شرایط هنوز مشکلاتی وجود دارد اما اگر امروز بسیاری از مشکلات رفع شده به سبب همکاری دستگاه قضا است به طوری که در استان شورای نظارتی تشکیل شد و هر زمان با مشکلی رو به رو می‌شدیم در این شورا بررسی و ضمن استقبال حداکثر تعامل را داشت.
آقازاده با اشاره به اینکه اگر این هماهنگی در 8 سال اخیر به ویژه4 سال گذشته نبود قطعا مشکلات مردم در کشور بسیار بیشتر از چیزی است که امروز وجود دارد، گفت: راه رستگاری و صلاح هر دولتی که می‌خواهد در کشور کار کند این است که قوانین اضافه و مزاحم را کم کند و در مجلس به جای تصویب قوانین جدید باید با همکاری 2 قوه دیگر تلاش کند تا قوانین اصلاح و کم شود که در این صورت مسیر برای تولیدکنندگان هموار می‌شود تا به سرعت در مسیر رشد اقتصادی حرکت کنند.
وی ادامه داد: همه باید به دور از فرعیات و به دنبال اصل موضوع باشیم به طوری که در ستاد رفع موانع تولید، اقتصاد مقاومتی و شورای گفت‌و‌گو موارد مختلفی را بررسی کردیم که در نهایت منجر به تهیه سند موردنظر شد به طوری که نخستین استانی بودیم که سند موردنظر در زمینه وضعیت پس از تحریم‌ها و در شرایط تحریم‌ها را تهیه کردیم که در هیچ جای کشور انجام نشد.
استاندار مرکزی افزود: اگر دولت‌ها به دنبال رفع موانع هستند باید قانون از ریشه بررسی و برطرف شود و باید به مواردی که مغایر با قانون اساسی است توجه کرد به طوری که باید حدود13 هزار قانون به 3 تا4 هزار قانون عملکردی، راهبردی و عملیاتی تبدیل شود و مجلس، دولت و قوه قضائیه با همکاری یکدیگر به دنبال رفع مشکلات باشند.
آقازاده با اشاره به اینکه علاوه‌بر بررسی قیمت شیر، گندم، محصول تولید شده صنعتی و برخورد با فرعیات باید به صورت ریشه‌ای به مسائل نگاه و قوانین چابک را بررسی کرد، گفت: امیدواریم این خدمات که وظیفه دولت به مردم و بخش خصوصی بوده مورد توجه مردم قرار بگیرد و ذخیره و اندوخته‌ای برای آینده باشد و اجر و مزد افرادی که باصداقت کار کردند نگاه خوب مردم باشد.
انتهای پیام/713/ز
