به گزارش خبرگزاری تسنیم در اصفهان، محمدمهدی طباطبایی مهریزی، در نشست مطبوعاتی با اشاره به ظرفیتهای کلان کشور اظهار داشت: در کشور ما در حوزههای مختلفی ظرفیتها و منابع بسیاری وجود دارد و باید تلاش شود تا از این ظرفیتها به طور موثر بهره برد و در این حوزهها کار کرد؛ ما باید بنای معرفتی مدیران و مسئولان هم آن را تقویت کنیم.
وی با اشاره به شعار سال 1400 افزود: موضوعات و مضامین اقتصادی از سالها پیش در شعار سال و دیگر بیانات مقام معظم رهبری همواره تکرار میشوند و این نشان از آیندهنگری و نگاه بلند ایشان است، ولی متاسفانه با وجود آنکه مقام معظم رهبری در تمام این سالها بارها و بارها درباره این موضوع چراغ راه روشن کردهاند ولی آنطور که باید نسبت به آن پرداخته نشده است.
بازرس کل استان اصفهان درخصوص الزامات حوزه اقتصادی برای برطرف کردن مشکلات بیان کرد: دستگاههای متولی باید شرایط و زمینهای فراهم کنند که تنها دغدغه تولیدکنندگان موضوع تولید باشد و به جز تولید دغدغه دیگری نداشته باشند همچنین حمایتها باید در چارچوب ضوابط و هدفمند باشد و سطح کمی و کیفی تولید را ارتقا و ظرفیتها را رشد داده و به صورت مناسب از منابع استفاده کند.
وی ادامه داد: حمایتهایی که انجام میشود باید هدفمند و نظاممند باشند و در این حمایتها توجه به محیط زیست، حقوق عامه، آمایش سرزمین و موارد مختلفی از این قبیل از اهمیت بالایی برخوردار است و باید به این دست موارد توجه شود تا خروجی کار مثبت و موثر باشد.
طباطبایی مهریزی با توضیح وظیفه سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: وظیفه سازمان بازرسی کشور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و مقررات است یعنی ما در این مجموعه هم وظیفه نظارتی و هم وظیفه بازرسی داریم.
وی با ارائه گزارشاتی از عملکردهای ادارهکل بازرسی استان اصفهان تصریح کرد: با توجه به سامانههای مختلفی مثل سامانه گزارشگران اقتصاد و سامانه 136 که تلفن گویا ارتباطات مردمی است، مردم میتوانند گزارشها، شکایات و غیره را از طریق این این سامانهها با ما در میان بگذارند؛ این گزارشات پس از بررسی و جمعبندی و ارجاع به گروههای تخصصی مورد پیگیری قرار میگیرد.
بازرس کل استان اصفهان ادامه داد: نگاه و سیاست جدید ما این است که ابتدا و در گام نخست موارد با تذکر، توصیه، جلسات توجیهی و غیره اصلاح شود و اگر چنین نشد، پرونده تشکیل میشود. در سال گذشته مجموع بازرسیها و بررسیهایی که داشتیم 130 مورد بوده که حاصل آن 256 مورد گزارش بوده که از این میان 81 گزارش اصلاحی و 175 گزارش تخلفات کیفری بوده که به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.
وی از اثربخشی مطلوب سیاست اصلاحی مجموعه بازرسی استان اصفهان خبر و ادامه داد: در سال گذشته 4 هزار و 979 مورد گزارش از سوی مردم و از طریق سامانهها به ما رسیده که این آمار نسبت به سالهای قبل با رشد بیشتر از 5 برابری همراه بوده است. با وجود افزایش آمار گزارشات، تعداد پروندههای ما کاهش ولی تعداد نامههای تذکری و هشداری و اصلاحی ما افزایش داشته است و این نشان میدهد ما در مواجه با موارد مختلف به سمت اصلاح پیش رفتهایم و در همین راستا در سال گذشته 360 نامه هشداری به دستگاههای مختلف ارسال شده که در بیش از 250 مورد، موارد تخلف تذکر داده شده اصلاح شده و اثربخش بوده است.
طباطبایی مهریزی با اشاره به فعالیتهای نظارتی اداره کل بازرسی استان اصفهان افزود: یکی از حوزههای وظایف مجموعه بازرسی استان اصفهان حوزه نظارتی است و در این حوزه کارهای مختلفی انجام گرفته از جمله نظارت بر عملکرد کمیسیونها، شوراها، کمیتهها، کارگروهها و غیره بوده است یکی از مهمترین این موارد نظارت بر عملکرد کمیسیون معاملات دستگاهها که گلوگاهی است که اگر کنترل نشود از انحرافات زیادی جلوگیری میشود.
وی بیان کرد: همچنین در سال گذشته بیش از 120 جلسه آموزشی و توجیهی برای دستگاهها و بیش از 110 بازدید از پروژهها، کارخانجات، دستگاهها و غیره با هدف حمایت از تولید و اشتغال و فعالان اقتصادی داشتهایم و نیز مشکلات 23 کارخانه و فعال اقتصادی برطرف شد.
رئیس منطقه 6 سازمان بازرسی کل کشور درباره حفاظت و پیشگیری از تصرف، تخریب، تغییر کاربری و خلع ید از اراضی باغی و زراعی و اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: 5 هزار و 262 هکتار از اراضی ملی از تخلف پیشگیری و یا در صورت وقوع تخلف، به بیتالمال برگشت داده شده است.
وی درباره پیگیریهایی که در سطح منطقه 6 انجام گرفته بیان کرد: در مجموع هزار 954 در مورد گزارش از استانهای منطقه 6 سازمان بازرسی کل کشور یعنی استان های یزد، کرمان، چهارمحال و بختیاری و مرکزی به حلقه منطقه ارسال شده و به همین میزان پیگیری گزارشها در سطح ملی انجام و به مرکز ارسال شده است و مواردی همچون پیگیری حقوق عامه، تکریم و تسریع کار ارباب رجوع، رعایت حقوق اداری، توجه جدی به وظایف دستگاهها در چارچوب ضوابط، شناخت موانع چالشها و ظرفیتها و برنامهریزی دقیق و غیره از جمله مطالبات ما از دستگاههای مختلف بوده است.
طباطبایی مهریزی در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون واگذاری ورزشگاه شهید لاری اصفهان تصریح کرد: واگذاری ورزشگاه شهید لاری اصفهان بر اساس ماده 5 قانون الحاق بوده و قیمت آن نیز بر اساس موارد کارشناسی تعیین شده است.
وی ادامه داد: به طور کلی برای واگذاریها ما با 2 قانون طرف هستیم، یکی اصل 44 قانون اساسی برای خصوصیسازی و دیگری قانون واگذاری اموال مازاد دستگاههای اجرایی که در هر دو مورد در برنامهریزی، اجرا و نظارت دچار مشکل هستیم و به همین دلیل آسیبهایی جدی به منابع کشور وارد شد؛ سازمان بازرسی کشور وقتی متوجه این موضوع شد، به آن ورود کرده و این رویه را متوقف و آن را اصلاح کرد که مصادیق آن در همین استان اصفهان هم وجود دارند.
بازرس کل استان اصفهان تصریح کرد: در موارد مربوط به قانون فروش اموال مازاد نیز در یک سال گذشته با کارشناسیهای صورت گرفته موارد تجدید یا ابطال مزایده بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان بوده و این دغدغه جدی سازمان بازرسی را میرساند؛ بعضا پروندههایی میز در این زمینه تشکیل شده و در دست بررسی است و امیدواریم مدیران ما دقت نظر خود را در این موارد بیشتر کنند تا شاهد تضییع حق مردم نباشیم.
وی پیرامون حضور دوشغلهها در دستگاههای اجرایی استان توضیح داد: ادارهکل بازرسی استان در مواردی که مطلع شده ورود کرده است؛ تعداد 5 مورد دوشغله به ما گزارش شده که در این زمینه مکاتبات لازم انجام، در بعضی موارد اصلاح شده و برخی موارد نیز منجر به تشکیل پرونده شده که این پروندهها در مراجع قضایی در دست بررسی است.
طباطبایی مهریزی در درباره ارتباط دستگاه بازرسی با تشکلهای مردمی افزود: ارتباط ما با تشکلهای مردمی و مردمنهاد بسیار زیاد بوده و ارتباط با مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر و زیست محیطی و غیره از جمله ارتباطات مردمی ما بوده است که خوشبختانه اتفاقات خوبی را نیز در پی داشت. همچنین ما آمادگی داریم شرایطی فراهم شود که نشستهای هماندیشی و گفتوگو با رسانهها اتفاق بیافتد و هر دو ماه یک بار نشستی با اهالی رسانه داشته باشیم.
وی به موضوع زاینده رود و آب اصفهان پرداخت و در این باره تصریح کرد: موضوع آب تنها یک مشکل ندارد، بلکه چندین مشکل و چندین بیتوجهی منجر شده تا ما در سال 1400 در زمینه آب شرب به مشکل بخوریم؛ کاهش بارندگی، عدم پیشبینی تمهیدات لازم با وجود تذکرات، ترک قبل مسئولان وغیره از جمله این مشکلات است.
رئیس منطقه 6 سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: برخی اقدامات باید انجام میشده اما انجام نشده و نیز برخی اقدامات نباید انجام میشده ولی انجام شده است؛ یکی از اقداماتی که نباید انجام میشد، بارگذاریهای جدید بود که در این زمینه ما تذکرات و نامهنگاریهای بسیاری داشتیم و حتی با توجه به حساسیت موضوع، ممنوعیت بارگذاری جدید را در صحن شورای دستگاه نظارتی استان تصویب کردیم.
وی با اشاره به سامانه دوم آبرسانی اصفهان خاطرنشان کرد: از سویی سامانه دوم آبرسانی اصفهان، باید خیلی زودتر از اینها انجام میگرفت و نسبت به آن کوتاهی شد ولی امیدواریم تا پایان تابستان این سامانه مورد بهرهبرداری قرار گیرد؛ سامانه دوم آبرسانی اصفهان برای تامین آب 10 سال آینده اصفهان پیشبینی و برنامهریزی شده بود اما با بارگذاریهای جدید انجام شده، و با ادامه این روند، این سامانه نهایتا آب 3 سال آینده اصفهان را تامین کند.
طباطبایی مهریزی اظهار داشت: ما در راستای جلوگیری از بارگذاریهای جدید تلاش بسیاری کردیم و میتوانیم بگوئیم مسیر بارگذاری جدید تا حدودی کند شد ولی از سوی دیگر طرحهایی باید اجرا میشد که متاسفانه با ترک فعل برخی مدیران، اجرا نشد.
وی ادامه داد: اگر این طرحها اجرا میشدند، با سیلی که در سال 98 آمد و 15 میلیارد متر مکعب آب وارد خلیج فارس شد و آن مشکلات را به بار آورد، اگر ذخیره سازی میشد، قطعا تا 10 سال آینده فلات مرکزی ما مشکل آب نداشت! و ا باید پیگیری کنیم تا این طرحها مثل سدها، تونل انتقال وغیره اجرا شود.
بازرس کل استان اصفهان در پاسخ دبه پرسشی پیرامون گرانیهای اخیر و نقش سازمان بازرسی استان در کنترل آن افزود: ما در کشور، در هر استانی آنقدر ظرفیتهای مختلف داریم که میتواند پاسخگوی بخش عمدهای از نیاز مردم باشد ولی گرانیها و تورم موجود در کشور به دلیل سیاستگذاریهای اشتباه و در سطح کشور است و مربوط به استان اصفهان نیست؛ از جمله این سیاستگذاریها ارز 4200 تومانی و پیامدهای آن بوده است؛ همه این موارد به پیشبینیهای لازم، تصمیمات و اقدامات اجرایی برمیگردد و پیگیریهایی نیز در این باره انجام شده ولی با توجه به اینکه مشکلات در سطح کلان است هنوز عملیاتی نشده و اصل موضوع اصلاح شود.
وی درباره حوزه صنعت اصفهان نیز بیان کرد: در حوزه صنعت ما با 40 درصد ظرفیت فعالیت میکنیم و عملا 60 درصد ظرفیت ما غیرفعال است. باید زیرساختهای و بازار عرضه صنایع ما اصلاح شود و نیز به موضوع قاچاق نیز باید ورود کرد تا زمینه افزایش بازار این تولیدات و صنایع فراهم شود.
انتهای پیام/163/ ت