به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی شب گذشته در نشست هماندیشی و تجلیل از نخبگان و فعالان حوزه پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه در پرتو سند تحول قضائی اظهار داشت: از آنجایی که انقلاب دم از مستضعفین و عدالت اجتماعی میزند، بنابراین مفهوم انقلاب را میتوانیم در قالب عبارت «انقلاب در قوه قضائیه» خلاصه کنیم.
وی اضافه کرد: آنچه که انقلاب ما را از بقیه انقلابها متمایز میکند، پشتوانه مردمی و حمایت مستضعفان و دردمندان جامعه از انقلاب است و امروز هم بیداری اسلامی در جهان اسلامی به پشتوانه انقلاب اسلامی شکل گرفته است.
قاسمی در ادامه با اشاره به شخصیت و جایگاه والای شهید بهشتی در انقلاب اسلامی ادامه داد: برای ما که چندین دهه در دستگاه قضایی کار میکنیم، شهید بهشتی کمی بیشتر از افراد دیگر برجسته است؛ چرا که این شخصیت در تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون قصاص با تیزبینی و جامعنگری احکام شرعی و آموزههای دینی را تفسیر کرده و به نگارش درآورده است.
وی یادآور شد: هر سال هم قوه قضاییه بر اساس یک سنت حسنه یاد و خاطره این شهید گرانقدر را گرامی میدارد و اقداماتی که در طول سال گذشته انجام داده را بررسی کرده و بر مبنای آن برای سال آینده برنامهریزی میکند.
قوه قضائیه در دوره مدیریت «رئیسی» از پروندهمحوری خارج شد
دادستان قزوین در ادامه با اشاره به اجرای سند تحول قضائی در دوره ریاست آیتالله رئیسی بر قوه قضائیه گفت: با تحولات صورتگرفته در دوره مدیریت جدید از پروندهمحوری و محدودشدن در یک اتاق برای رسیدگی به دعاوی حقوقی خارج شده و با توجه به حجم آسیبهای اجتماعی و تهاجم رسانهای دشمن دستگاه قضایی با مدیریت آیتالله رئیسی از حالت انفعالی به حالت فعال تغییر رویه داده است.
قاسمی صیانت از حقوق عامه را یکی از نقاط برجسته در مدیریت جدید دستگاه قضا دانست و افزود: صیانت از حقوق عامه سبب پیشگیری از وقوع جرم میشود؛ چرا که در جرایم خصوصی شاکی خصوصی وجود دارد که هر جا حق او در معرض تعدی بگیرد، میتواند به دستگاه قضا شکایت کند؛ اما در رابطه با حقوق عامه مانند انفال و منابع طبیعی قاعدتاً به دلیل نبود شاکی خصوصی این حقوق بیشتر در معرض خطر و تعرض قرار میگیرند.
وی ادامه داد: با توجه به اصل 156 قانون اساسی که در آن به حراست از حقوق عمومی یا حقوق عامه تاکید شده، بنابراین در حوزه احیای حقوق عامه نباید فقدان شاکی خصوصی موجب تضییع حقوق عمومی و بیتالمال شود که البته در این حوزه با وجود اقدامات درخشان صورتگرفته تا رسیدن به نقطه مطلوب راه زیادی باقیمانده است.
قاسمی محدودسازی حقوق عامه به چند مورد یا مصداق خاص را آسیبزننده توصیف کرد و یادآور شد: اگر احیای حقوق عامه را محدود به چند موضوع خاص کنیم، از خیلی از امور و مسائل غافل میشویم و به همین خاطر نگاه به حقوق عامه باید همهجانبه باشد.
لزوم بهرهگیری از ظرفیت رسانهها برای پیشگیری از وقوع جرم
معاون دادستان قزوین هم در این مراسم با بیان اینکه علل جرایم و آسیبهای اجتماعی بیرون از دستگاه قضایی است، گفت: بنابراین پیشگیری از وقوع جرم مستلزم مشارکت همه دستگاههای اجرایی و حکومتی است.
علی فولیان افزود: در سال پیش از ظرفیت مدیران حوزه علمیه، تشکلهای دانشجویی، بسیج و سپاه برای احیای حقوق عامه استفاده کردیم و همچنین خبرنگاران و روزنامهنگاران در این حوزه کمک زیادی به ما کردند. به همین خاطر باید از ظرفیت مردم، نخبگان و رسانهها برای تحقق اهداف تعیینشده در حوزه پیشگیری از وقوع جرم بیشتر استفاده کنیم.
انتهای پیام/س