به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجتالاسلام نوراله قدرتی در نشست هماندیشی و تجلیل از نخبگان و فعالان حوزه پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه که شب گذشته در سالن اجتماعات دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، با بیان اینکه احیای حقوق عامه مهمترین وظیفه دستگاه قضایی است، اظهار داشت: در دیداری که چند روز قبل با رهبر معظم انقلاب داشتیم، ایشان امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه معرفی کردند که تا امروز همه قضات و عوامل دستگاه قضا کمتر به این موضوع توجه کرده بودند.
وی با تاکید بر لزوم اجتناب از برخورد سلیقهای با مفاسد اجتماعی و اقتصادی اضافه کرد: مقام معظم رهبری بر لزوم حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تاکید کردند، اما در مورد شناسایی آمران واقعی به ما سفارشهایی کردند که قطعاً وظیفه ما در حوزه احیای حقوق عامه را سنگینتر از گذشته میکند.
قدرتی با اشاره به فاصلهای که بین معنای قانون و انتظارت اجتماعی وجود دارد، ادامه داد: باید قوانین حوزه حقوق عامه طوری برای مردم تشریح شوند که سطح انتظارات افراد به محدوده قانون نزدیک شود و نباید بیشتر از محدودهای که قانون به ما اجازه مانور داده، مردم را از قوه قضائیه و قضات متوقع کنیم.
وی یادآور شد: همچنین رهبر انقلاب از همه رؤسای دادگستریهای استانها خواست که در بین مردم باشند و برای اجرای عدالت از ظرفیت اقوام، زنان، نخبگان، روشنفکران، فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه و دانشگاه استفاده کنند و حرفها و نظرات کارشناسی آنها را بشنوند.
پیشگیری از مقابله با جرم مهمتر است
رئیس کل دادگستری قزوین در بخش دیگری از سخنان خود پیشگیری را مقدمه بر درمان دانست و گفت: بنابراین پیشگیری از وقوع جرم مهمتر از مقابله با جرم و تخلف است و این مهم باید مدنظر همه مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی استان قزوین باشد.
قدرتی دستگاه قضایی را معین و همکار همه دستگاههای اجرایی و دولتی توصیف کرد و افزود: در حوزه احیای حقوق عامه وقتی اقتدار دستگاه قضایی در کنار کار کارشناسی دستگاه اجرایی قرار میگیرد، ارزش کار دستگاه اجرایی هم پررنگتر میشود و امروز مردم ما به واقع برای قاضی و دستگاه قضایی ارزش قائل هستند و هیچگاه فریب تبلیغات مسموم دشمن را نمیخورند.
طرح صیانت از حجاب و عفاف تدوین شد
مسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان قزوین هم در این جلسه با اشاره به همکاری و تعامل بین بسیج حقوقدانان و دادگستری قزوین گفت: همین همکاری باعث شده که طرح صیانت از حجاب و عفاف طی بیش از 40 جلسه در بسیج حقوقدانان تدوین شده و برای تبدیل شدن به قانون به مجلس یازدهم فرستاده شود که البته این کار با نظارت کارشناسی قوه قضائیه صورت گرفته است.
کریم قلیپور اضافه کرد: امروز برای احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم به اجرای طرحهای محلهمحور و استفاده از ظرفیت مسجد و معتمدین محلی نیاز داریم که در این حوزه بسیج حقوقدانان مشغول تدوین یک طرح برای جلب همیاری مردم در زمینه پیشگیری از وقوع جرم است تا مراجعه مردم به دستگاه قضایی جلوگیری و از تعدد پروندههای حقوقی و کیفری کاسته شود.
وی ادامه داد: در سال قبل هم دادستان و رئیس کل دادگستری با همراهی بسیج حقوقدانان بارها به محلات مختلف قزوین سر زدند و از نزدیک در جریان مشکلات حقوقی و قضائی مردم قرار گرفتند که در نهایت بسیاری از سرکشیها منجر به رفع مشکلات حقوقی و کیفری مردم شد.
انتهای پیام/س